سه چالش بزرگ صنعت نفت
شواهد و قرائن نشان می دهد که بیش از ۸۰ درصد ساختار اقتصاد ایران به نفت متکی است، یعنی نفت جزو لاینفک این اقتصاد است. خوب و بدش قبایی است که به تن اقتصاد ایران دوخته شده. وقتی همه چیز یک اقتصاد را در ظرف نفت ببینید، باید صیانت و حفاظت از آن ظرف هم در اولویت باشد.
حالا با این موضوع که درآمدش را چگونه خرج کنیم، کجا و کی کاری نداریم؛ اصل قصه اینجاست که چگونه از این ظرف که تمام دارایی ماست، حفاظت کنیم که هم حال ما را بسازد و هم آینده را. تا پیش از آنکه تحریم های یک جانبه صنعت نفت ما را هدف قرار بدهد و تولید مان کاهش یابد، حفظ و صیانت از منابع و بهره برداری از میادین مشترک، اگر اولویت داشت، در راس برنامه ها نبود. تولید اصل بود. حالا با چه شیوه ای و با چه نوع سرمایه گذاری بماند. امروز برای صنعت نفت فرصتی فراهم آمده تا بر کاهش مصرف و جذب سرمایه گذاری متمرکز شود. دولت آینده در چنین شرایطی به زودی باید پا به عرصه کار و اجرا بگذارد. شاید
نخستین دغدغه اش کاهش تولید و صادرات باشد؛ اما بی تردید چالش های دیگری هم پیش رو دارد. به همین دلیل برآن شدیم موضوع چالش های صنعت نفت را با حضور دو کارشناس حوزه انرژی و یک تکنوکرات خبره درمیان بگذاریم تا آنها راه حل ارائه کنند. دکتر نرسی قربان، غلامحسین حسنتاش و مهندس محمد رضا نعمت زاده در این میزگرد بر سه چالش مدیریت، قراردادها و تحریم اشاره کرده و راهکارهای خود را ارائه کردند. دکتر نرسی قربان دکترای اقتصاد انرژی و نخستین رییس شرکت ملی نفت ایران بوده و مدت ها به عنوان محقق در اوپک فعالیت کرده است. غلامحسین حسنتاش رییس اسبق مرکز مطالعات انرژی و کارشناس با سابقه
حوزه انرژی است و مهندس نعمت زاده وزیر صنایع در دولت های اول و دوم اکبر هاشمی رفسنجانی، وزیر صنایع در کابینه شهید رجایی، معاون وزارت نفت در امور پتروشیمی در دولت اصلاحات ومعاون وزیر نفت در امور پخش و پالایش در دولت احمدی نژاد بوده است. متن گفته های این میزگرد در پی می آید:
***
دنیای اقتصاد: در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، هر حوزه از اقتصاد ایران نیازمند بررسی است. به این دلیل دولتی که ۸ سال سکان اقتصاد کشور را برعهده گرفته، به زودی کار را تحویل می دهد و به تبع این کنار رفتن به نظر می رسد که باید شاهد تغییرات کلی در حوزه های مختلف اقتصاد بود. یکی از مهم ترین این حوزه ها، صنعت نفت و گاز است که شریان حیاتی اقتصاد ایران به آن وابسته است. به نظر می رسد در آغاز بحث بهتر است مهم ترین چالش های صنعت نفت و گاز را مورد بررسی قرار بدهید.
دکتر قربان: اهدافی که در دولت آینده باید در نظر گرفته شود، چندان فرقی با اهداف کنونی در توسعه صنعت نفت ندارد. اینکه آیا اجرا شده یا خیر، مساله دیگری است. اهداف کشور کلی است. آنچه در مورد تولید نفت و گاز مهم است افزایش تولید به خصوص در حوزه های مشترک است. برای این کار چه باید کرد؟
معتقدم در گام نخست باید در عقد قراردادها تجدید نظر شود. قراردادهایی که به شیوه بیع متقابل داریم باید به نحوی از مشارکت در تولید تبدیل شوند که به بخش خصوصی داخلی و بخش خصوصی خارجی اجازه بدهند، وارد حوزه سرمایه گذاری شده و ریسک کار را بپذیرند. سیستم بیع متقابل دیگر قدیمی شده و این شیوه دیگر کار نمی کند. به خصوص که در شرایط ویژه مثل تحریم ها دیگر این شیوه قابل اجرا نیست. چالش دیگر تسریع در روند بستن قراردادها است. گاهی عقد قراردادی سال ها طول می کشید. مساله دیگر این است که باید بتوان بخشی از درآمد را به سیستم بازگرداند و سرانجام آنکه بهره برداری بهینه از میادین و به
روز کردن شرایط تولید باید مد نظر باشد. در بخش مصرف صنعت نفت با یکسری چالش ها مواجه است. متاسفانه با تغییراتی که در نرخ ارز ایجاد شد دوباره به زمانی که یارانه ها را هدفمند نکرده بودیم، برگشته ایم. قبلا قیمت یک لیتر بنزین یک دلار بود و ما ۱۰۰ تومان می فروختیم. امروز دلار ۳۵۰۰ تومان است و ما ۷۰۰ می فروشیم. این رابطه به اعتقاد من بازتر هم شده است. بنابراین باید برای هدفمندکردن یارانه ها روش های دیگری پیدا کرد. چون مشکل عمده پخش پول های درشت بین افراد است. در دنیا پول های کوچک را در بانک ها جمع کرده تا کارهای بزرگ انجام بدهند، درحالی که در کشور ما این روند بالعکس شده و پول
های بزرگ را بین مردم تقسیم می کنند. باید شیوه این کار عوض شود. پیشنهاد من این است که به جای این، سوخت یارانه ای یا پول نقدی، کارت انرژی در اختیار مردم قرار داده شود. در این کارت مبلغی باشد که افراد بتوانند با آن پول قبض های خود را بپردازند یا بنزین بخرند. این روش سبب می شود که کارت انرژی که در اختیار خانوارها قرار می گیرد، علاوه بر آنکه عدالت اجرا می شود، ضعف فعلی هدفمندی یارانه ها که کسی که ماشین ندارد کارت سوخت هم ندارد، حل می شود. ضمن آنکه پول نقد به اقتصاد سرازیر نمی شود. همانگونه که می دانید، یکی از مسائل تورم سرعت گردش پول در اقتصاد است. امروز یارانه نقدی سریع
ترین رکورد گردش پول را در ایران به ثبت رسانده است. قیمت حامل های انرژی نیز باید به گونه ای مشخص شود که جلوی اسراف و قاچاق را بگیرد و از سویی باعث جذب سرمایه گذاری شود. اینگونه نباشد که قیمت ها به گونه ای بالابرود که کسی رغبت سرمایه گذاری نداشته باشد. تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه های بالادستی و پایین دستی نفت نکته دیگر است. البته برای شروع کار باید بدهی های پیمانکاران نفتی پرداخته شود. متاسفانه امروز در شرایطی قرار گرفته ایم که بیشتر پیمانکاران که سال ها طول کشیده و تجربه به دست آورده اند، به دلیل بدهی ها و کمبود نقدینگی در آستانه ورشکستگی هستند. اگر
این طلب ها پرداخت شده و از طریق پرداخت پول یا فرآورده های نفتی مشکل این بخش حل شود، حرکتی در توسعه این صنعت اتفاق می افتد. گفته می شود که پیمانکاران و سندیکای برق حدود۷ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند که این رقم بسیار بزرگی است. سایر بخش ها هم همین وضعیت را دارند. در دولت آینده باید به این مساله بسیار توجه شود. نکته دیگر اینکه برخی پیمانکاران قراردادهایی را طی دو سه سال گذشته با صنعت نفت امضا کرده اند که این قراردادها امروز با قیمت ارز و تحریم ها قابل اجرا نیست. اگر بخواهند اجرا نکنند، کار از دست می رود و ضمانتشان از بین می رود. به همین دلیل باید قراردادها کلا
بازنگری شود و براساس تورم و مسائل روز دوباره با آنها قرار داد بسته شود.
حسنتاش: دولت آینده و وزارت نفت با چالش های سخت و جدی روبه رو هستند که به اعتقاد من مهم ترین و بزرگ ترین آن چالش مدیریت است. به این دلیل که ثبات مدیریت یکی از مسائل است که موجب پیشرفت و توسعه می شود، معتقدم یکی از دلایلی که موجب بروز مشکلات در صنعت نفت طی دولت های نهم و دهم شد، بی ثباتی مدیریت در صنعت نفت بوده است. اما به رغم اعتقادی که به ثبات مدیریت دارم، فکر می کنم که متاسفانه یک تغییر گسترده مدیریتی اجتناب ناپذیر است؛ چراکه مدیران فعلی توان مقابله با چالش ها را ندارند، به خصوص این اتفاق در زمانی افتاد که مدیران سطح پایین به کارهای بزرگ گمارده شدند درحالی که آنها
قادر به ایجاد تحول در صنعت نفت نبوده و نیستند. امروز شبکه مدیریت نفت بسیار ضعیف شده است. چالش بعدی حل و فصل تصمیمات غلط گذشته است. برخی به مزاح می گویند دولت بعدی باید چهار سال تصمیمات گذشته را آن دو (undo) بزند. برگرداندن بسیاری از تصمیمات گرفته شده به حالت اول، وقت زیادی را می گیرد. دولت بعدی باید بداند که در حوزه صنعت نفت حداقل دوسال باید مشکلات گذشته و آثار و تبعات تصمیمات غلط گذشته را حل کند. یک بی برنامگی گسترده به نظر من خصوصا در بخش بالا دستی وجود داشته است، اولویت ها مشخص نبوده و شرکت هایی که توانایی نداشتند، به کار گرفته شده اند. درحالی که از روز اول مشخص بود
که کار را نیمه تمام می گذارند. متاسفانه کارفرما به این مسائل توجه نداشته است. قراردادهایی طی دوسال پیش در صنعت نفت به کار گرفته شد، تحت عنوان HOA که همان زمان نقدی در این رابطه نوشتم که نوعی ساده سازی در توسعه بالادستی صنعت نفت بود. یعنی شرکت هایی بیایند یکی دو چاه در میدانی حفر کنند و خط لوله ای بکشند و شش ماهی تولید کنند و نفت را به یک واحد بهره برداری تحویل دهند و بر اساس اطلاعات میدان و این تولید شش ماهه طرح جامع توسعه میدان را تهیه کنند و آنگاه یا برای توسعه اصلی میدان با خودشان قرارداد بسته می شود یا اینکه هزینه هایی که کرده اند تسویه می شود. این شیوه که در مرحله
اول یک کار حدود ۳۰ یا ۴۰ میلیارد دلاری یا کمتر و بیشتر بود، موجب تشویق بسیاری از شرکت ها برای ورود به بخش بالادستی شد در حالی توجه نشد که زیرساخت های مربوطه محدودیت دارد. نتیجه اینکه امروز بسیاری از شرکت ها آمده اند و کارفرما هم کمکی به آنها نکرده است و کارهای نیمه تمامی را روی زمین گذاشته اند و بسیاری هم با ضرر بیرون رفته اند و یک تعهد حقوقی و قراردادی هم روی میدان نفتی (یا گازی) سوار شده است. درچنین شرایطی که تصمیم و برنامه غلط براساس ساختار غلطی طراحی شده، وقتی می خواهید آن را به شرایط قبل برگردانید طبیعتا مشکلات بسیاری در پیش خواهید داشت. چالش بعدی که آقای
دکترقربان به آن اشاره کردند این است که متاسفانه در صنعت نفت در بعد از انقلاب یک نقشه راه و اولویت بندی برای توسعه منابع هیدروکربنی وجود نداشته است. برای آن می توان حتی شاهد آورد؛ همین گرفتاری ادامه یافته و به همین دلیل نیاز داریم که یک بازنگری صورت گرفته ویک برنامه ریزی برای این امر صورت گیرد. در شرایط تحریم که فشار آن نیز روزافزون است، نمی توانیم و قادر نیستیم که تمام میادین را توسعه بدهیم و بنابراین مشخص نبودن اولویت ها باعث می شود که امکانات کشور تجزیه شده و کارها نیمه تمام بماند. به نظر حداقل در شرایط تحریم اولویت ها با توجه به امکانات مشخص است و آن این است که
باید کار را بر میادین مشترک متمرکز کرد، البته حتی در میادین مشترک نیز به طور کامل نمی توان همه را همزمان توسعه دهیم چون بنیه آن را نداریم که روی همه میادین مشترک کار کنیم. به همین دلیل باید اولویت بندی کرد. اولویت ما هم باید براساس این منطق باشد که رقیب ما در آن طرف میادین چکار می کند. این بحث را با این فرض مطرح می کنم که توجه داشته باشید ما توانایی انجام همه این کارها را به طور همزمان با توجه به محدودیت های تحریم نداریم. حتی در مورد پارس جنوبی به نظر من اینکه پروژه های توسعه ۷ -۸-۱۰ فاز را همزمان جلوبرده ایم، شاید کار درستی نبوده باشد. از قدیم گفته اند یک ده آباد به
از ۱۰۰ شهر خراب. ما الان حدود ۱۰ فاز بلاتکلیف داریم که نیمه تمام است در حالی اگر بر دو فاز به صورت کامل متمرکز شده بودیم و امکانات را تجمیع می کردیم که گاز آن به اقتصاد عرضه می شد و متوالی حرکت می کردیم، بهتر از این بود که ۸-۷ فاز نیمه تمام داریم که تکلیف شان معلوم نیست و با چالش های بسیار بزرگ مالی، تامین تجهیزات و بدهی به پیمانکاران روبه رو هستند. درست کردن این وضعیت و ساماندهی به این پروژه ها به نظر من یک چالش بزرگ است. چالش دیگر که مربوط به این دوره نیست و از گذشته به دولت نهم و دهم به ارث رسیده است، چالش ساختار به هم ریخته و پیچیده صنعت نفت است که اولا بخش های
حاکمیتی و تصدی درهم پیچیده بوده و قابل تفکیک نیستند و ثانیا خود بخش های تصدی هم روابطشان مشخص نیست و این مشکل ایجاد کرده است، به طوری که در حوزه تصدی آنقدر به هم پیچیده شده که روابط آنها با هم تعریف نشده و لوث مسوولیت ایجاد کرده است. اگر هر پروژه نیمه تمامی که دچار مشکل شده را مورد بررسی قرار بدهیم که چه کسی باعث این مشکل است، مطمئن باشید آخر مشخص نمی شود که مشکل از کیست و مربوط به کدام دستگاه زیر مجموعه صنعت نفت است. چون ساختار آنقدر پیچیده است که هر بخش می تواند مسوولیت را به گردن دیگری بیندازد و این یعنی عدم شفافیت و مشکل ساختار سازمانی. در مورد مصرف همانطور که
آقای دکتر قربان اشاره کردند، به نظر من این نحوه برخورد با یارانه ها مصرف ما را بیشتر کرد که کمتر نکرد. به این دلیل که بسیاری از دستگا ه ها که در راستای کنترل مصرف انرژی و سیاست های غیرقیمتی حرکت می کردند و اقداماتی را انجام می دادند، با این توهم که افزایش قیمت، مشکل مصرف را حل می کند، کارهای خود را رها کردند. در حالی که با انتشار گزارش تزار هیدروکربوری سال ۹۰ مشخص شده که کاهش مصرف انرژی ناشی از کنترل مصرف نبوده، بلکه ناشی از افت بخش تولید اتفاق افتاده است. حذف یارانه ها موجب کاهش تولید صنعتی شده و این موضوع از میزان مصرف کاسته است. وقتی کاری که ذات آن خوب است، غلط
اجرا می شود جمع کردن آن و برگردان آن به نقطه درست بسیار سخت می شود. بهتر بود این یارانه ها تبدیل به یک اعتبار یا کارت انرژی می شد که می توانست یا صرف هزینه های انرژی یا صرف هزینه های بهسازی انرژی خانوار یا بنگاه شود یا قابل فروش یا واگذاری دریک بازار به دیگر نیازمندان آن باشد. آن زمان کسانی که مصرفشان را کنترل کرده اند می توانستند اعتبار اضافی انرژی را بفروشند مثلا به یک واحد صنعتی که نیاز دارد. این شیوه کار می توانست، باعث شود مصرف کنترل شود و پروژه های بهینه سازی مصرف اجرا شود. ضمن اینکه با افزایش قیمت دلار باز هم در مورد یارانه به پله اول بازگشته ایم و این قابل
پیش بینی هم بود و نقص برنامه حذف یارانه ها این بود که یکبار قیمت ها را با قیمت های منطقه ای تطبیق دادند؛ ولی مشخص نکردند که اگر خود این حذف یارانه ها و بالارفتن قیمت حامل های انرژی و پرداخت نقدی موجب تورم شود و تورم نهایتا نرخ ارز را بالا بکشد دوباره قیمت های داخلی نسبت به قیمت های منطقه ای یارانه ای می شود و تکلیف چیست؟ اینها چالش های اصلی است. ضمن آنکه چالش تحریم هم بسیار جدی است؛ اخیرا آژانس بین المللی انرژی گزارش چشم انداز میان مدت تا افق ۲۰۱۸ را منتشر کرد. همانگونه که می دانید این گونه گزارش ها که افق زمانی محدودتری دارد دقیق تر است، از سویی باید توجه داشت که
غربی ها چشم انداز و آینده نگری را آینده سازی می دانند. این چشم انداز به ما می گویند که عزم جدی وجود دارد که ایران به طور کلی از بازار نفت کنار گذاشته شود. شواهد و قرائن، میزان ظرفیت مازاد اوپک، توسعه تولید از اویل شیل ها و شیل های گازی و افزایش تولیدی که وجود دارد نیز این امکان را فراهم می کند که فشارهای بیشتری برما وارد شود که کلا از بازار نفت حذف شویم که این موضوع صادرات نفت را دچار مشکل کرده و هم کل اقتصاد ما را که متاسفانه متکی به نفت است دچار مشکل می کند و هم صنعت نفت را. چالش دیگر تولید غیرصیانتی نفت است که از چالش های دیرینه صنعت نفت است. در برنامه چهارم روزانه
حدود ۲۸۰ میلیون متر مکعب تزریق گاز به میادین نفتی برای افزایش ضریب بازیافت و جلوگیری از افت تولید میادین قدیمی نفتی تکلیف شده بود، اما آنچه تحقق یافته بیش از ۷۰ میلیون متر مکعب نبوده است. بالانس عرضه و تقاضای گاز ما روز به روز در حال منفی تر شدن است که خود آن هم چالش دیگری است و این بیشتر از همه گریبان میادین نفتی ما را می گیرد به این دلیل که رشد تقاضا مستلزم احداث خطوط انتقال، شبکه و انشعاب داخلی است که اقلام ارزبر ندارد و سرمایه زیادی هم نمی خواهد و همه مسوولان و نمایندگان مجلس هم دنبالش هستند و به عبارتی همه هم دنبال افزایش تقاضا هستند، اما متناسب با عرضه گاز
رشد ندارد، چراکه مستلزم پروژه های عظیم با ارزبری بالا و نیاز به تجهیزات وارداتی است، مصداق بارز آن هم پروژه های پارس جنوبی است که پیشرفت نکرده است. با ادامه این شیوه و منفی شدن بالانس عرضه و تقاضای گاز اولین جایی که صدمه می بیند و در طول اجرای برنامه پنجم هم حتما تکرار خواهد شد، مقوله تزریق و تولید صیانتی نفت است. چالش دیگر وضعیت است. صنعت پتروشیمی موجود کشور دچار چالش های جدی است. گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده، نشان می دهد که این صنعت، زیانده است. بنگاه های پتروشیمی کماکان یارانه می گیرند و به این یارانه، رانت نرخ ارز هم اضافه شده است. این بنگاه
ها از یارانه و رانت نرخ ارز ارتزاق می کند و به ضرر اقتصاد ملی سود نشان می دهند اگر قیمت سوخت و خوراکشان واقعی و شفاف شود و رانت ها هم حذف شود، زیاندهی آنها آشکار می شود. به نظر من صنعت پتروشیمی ایران از پیش از انقلاب تاکنون برمبنای درستی جلو نیامده است و فاقد نقشه راه بوده و راه غلطی را ادامه داده ایم مثل خط اتیلن غرب که برمبنای غلطی طراحی شده است. بنابراین من فکر می کنم که صنعت نفت نیاز به توقف در روند توسعه این صنعت و بازنگری اساسی در آن را دارد و باید یک بازنگری جدی در روند توسعه پتروشیمی اتفاق بیفتد در غیراینصورت ادامه این روند را به ضرر اقتصاد کشور می بینم.
نعمت زاده: با مسائلی که مطرح شد، موافق هستم؛ البته منهای بخش مربوط به پتروشیمی که اختلاف نظر زیادی با آقای حسنتاش دارم. در حوزه مدیریت که به عنوان یکی از چالش ها به آن اشاره شد چه در صنایع بالادست، میان دست و پایین دست، من هم تاکید می کنم این مشکل وجود دارد. اخیرا هم شنیدم یک دبیر جغرافیا را مدیر یکی از بخش های پتروشیمی منصوب کرده اند. چه بسا آن برادر عزیزمان در رشته خود فردی توانا باشد اما تا بیاید با صنعت پتروشیمی آشنا شود این صنعت لطمه می بیند. روندی که چند سال پیش در بخش مدیریت انجام شد، نه علمی و نه تجربی بود. بلکه یک روند تخریبی بود. حتی گفتند افرادی که در گذشته
منصوب شده اند، باید تغییر کنند این نشان می دهد که ملاکی برای تغییرات مدیریتی وجود نداشته است. یا همین تغییر وزرا، در گذشته مثلا وزیری برای مدت چهار سال یا بیشتر مسوولیت داشت به تبع معاونان او نیز براین اساس برای مدت مشخصی انتخاب می کرد که آنها فرصت برنامه ریزی و پیش بردن امور را داشتند. اما در همین مدت ۴ وزیر تغییر کرد. ضمن آنکه با توجه به اصل تداوم باید دید که آیا صلاحیت دارند یا خیر. جابه جایی آنها چالش بزرگی است. به همین دلیل معتقدم هر مسوولی که در صنعت نفت منصوب می شود، مسوول مستقیم سیاست های اجرایی است و او است که باید اهداف را محقق کند. حال آن سیاست ها مصوب
مجلس یا دولت باشد یا برنامه های داخلی صنعت نفت باشد. نکته دیگر مربوط به مسوولیت پذیری ها است که امروز متاسفانه به حداقل ممکن رسیده است و با اصلاح مدیریت می توان این مشکل را نیز حل کرد زیرا امروز افرادی مجری هستند که یا آشنایی با کار ندارند یا کار بزرگ تر از توانشان است و به این دلیل چرخ کار نمی چرخد و جلو نمی رود. نکته دیگر که در برنامه پنجم تاکید شده است در بخش صرفه جویی قانون خوبی به تصویب رسید که بخش آمریت و تصدیگری در صنعت نفت واگذار شود. البته این موضوع هنوز در بدنه وزارتخانه جا نیفتاده است. در چند مورد این موضوع را مطرح کرده ام. گرچه به ظاهر گفته اند اجرا می
شود، اما مکانیزم هایی که در ۱۰۰ سال در صنعت بالادستی اعمال کرده ایم به نظر کار سختی است و طبیعی است که مقاومت هایی می شود. قانون برنامه پنجم می گوید: وزارتخانه مسوول حاکمیت است و شرکت نفت مسوول تصدی امور است. باید اجازه بدهیم شرکت های بخش خصوصی کار را از اکتشاف، سرمایه گذاری و بهره برداری با حفظ مالکیت مصرف بر عهده بگیرند. اگراجازه بدهیم بخش خصوصی وارد شود، من یقین دارم که شرکت نفت ما بسیار چابک تر شده و مسوولیت پذیرتر خواهد شد. بنابراین ورود بخش خصوصی به مجموعه بالادست نفت از چالش های بزرگی است که عنایت وزیر و معاونان ذی ربط و سیاست گذاری مناسب را می طلبد. در مورد
بازنگری در قراردادها که اشاره شد؛ در یکی از روزنامه ها علیه قرارداد بای بک مطلبی نوشته شده بود که بنده در پاسخ نوشتم که در حال حاضر اگر ۱۰ فاز پارس جنوبی را بررسی کنید ۸ فاز آن به شیوه بای بک ایجاد شده و دو فاز ۹ و ۱۰ به صورت فاینانس است. بعد ازاین دو فاز خبری از توسعه نیست. به نظر من این سیاست غلط بود که گروهی علیه قرارداد بای بک جو ایجاد کردند. امروز که این موضوع مشخص شده به مسائل تحریم و عدم منابع مالی خارجی برخورد کردیم. در حال حاضر به طور صوری با پیمانکاران داخلی قرارداد بای بک بسته شده که هیچ گونه منابعی ندارند و دسترسی هم به منابع ندارند. دلیل اصلی توقف پروژه ها
این است که تا به پیمانکاران پول داده نشود، کار نمی کنند و از سویی خودشان هم دسترسی به منابع مالی ندارند. در گذشته به کرات عرض کردیم که توسعه صنعت نفت کشور نیاز به بانک توسعه خاص خود را دارد. اساسنامه آن را پیشنهاد کردیم. حتی یکی از بانک های تجاری جلو آمد و گفت ما می توانیم این کار را انجام بدهیم. من گفتم اگرچه می توانید بخشی از کار را جلو ببرید اما این کار نیاز به بانک تخصصی خود دارد همان گونه که برای توسعه صنعت بانک صنعت و معدن و برای توسعه کشاورزی بانک کشاورزی وجود دارد. نمی توان بزرگ ترین صنعت کشور را بدون وابستگی به بانک توسعه داخلی جلو برد. ما پیشنهادهای زیادی
مطرح کردیم اما متاسفانه عملی نشد. در زمان وزیر سابق پیمانکارانی که طلبکار بودند، را گردهم آوردند و گفتند سرمایه هایتان را بیاورید بانک ایجاد کنید. من همان زمان یادداشتی به آقای وزیر نوشتم که اینها بدهکار هستند شما نمی توانید از این پیمانکاران بخواهید بانک ایجاد کنند! این بانک حداقل نیاز به سرمایه اولیه ۱۰ میلیارد دلار دارد و حتما هم در ابتدای کار باید دولتی باشد، چون بخش خصوصی داخلی چنین توانی ندارد اما در مراحل بعدی می تواند از سرمایه خارجی استفاده کند. بنابراین من فکر می کنم وزیر آینده باید در ایجاد بانک جدی باشند و فکر نکند بانک هایی که در داخل وجود دارد
چنین امکانی را می تواند ایجاد کند، چون ظرفیت بانک های کشور در حد ایجاد یک واحد پتروشیمی هم نیست. برای ایجاد یک واحد پتروشیمی باید سندیکایی وارد شوند چون بخش خصوصی توان ندارد که ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری کند. نکته دیگراز چالش ها بحث تحریم است؛ به نظر من وزارت نفت به جای اینکه بگوید تحریم در توسعه این صنعت اثر ندارد باید بگوید اثر دارد و واقعیت ها را با عدد و رقم به مردم نشان بدهد و در جهت کاهش این فشار کمک کند. این یک عامل جدی است که حقایق را رو کند. اگر در توسعه پروژه ها تاخیر ایجاد شده چند درصد آن به دلیل تحریم ها است و اگر افزایش قیمتی صورت گرفته چه میزان از
آن به دلیل تحریم ها بوده است. یا اگر در کیفیت و نداشتن رقابت مشکلی ایجاد شده، باید روشن شود. مطلب دیگر بحث پیمانکاری هاست؛ متاسفانه در قراردادها برای اینکه نشان بدهند، تحریم ها اثر ندارد به برخی پیمانکاران که مثلا توان اجرایی یک پروژه را دارد، ۵ پروژه واگذار کرده اند. آن هم در قالب شرکت های خلق الساعه. این شرکت ها تا بیایند توان لازم را به لحاظ اجرایی پیدا کنند سال ها طول می کشد. در نتیجه به پیمانکاران کوچک و دست چندم مراجعه می کنند و این کار سبب می شود مدیریتی که برای اجرای پروژه های بزرگ لازم است از دست برود. درحالی که در این شرایط می توان کار را به کنسرسیومی از
پیمانکاران سپرد یا با ایجاد سندیکا آنها را به کارهای بزرگ تشویق کرد. می توان از دولت گرفت و به این سندیکاها سپرد. ساختار صنعت نفت چالش دیگری است. این ساختار حداقل قدمتی ۶۰ یا ۷۰ ساله دارد. این ساختار زمانی طراحی شده که ما وزارت نفت نداشته ایم. امروز کل شرکت های وابسته به نفت باید بیرون بروند تا بتوانند کار کنند. معتقدم که هزینه ها شرکت ها در شرایط فعلی غیرمتعارف است. اگر بخش خصوصی زیان ده باشد، نیروهایش را کم می کند اما در صنعت نفت دولتی چنین خبری نیست. اگر بخش خصوصی بود دنبال کار دیگری می رفت که هزینه های خود را تامین کند. از همین رو یکی از اقدامات می تواند این باشد
که کار را از بخش دولتی گرفته و پس از برطرف کردن نقص، آن را به بخش خصوصی واگذار کند. در مورد صنعت پتروشیمی باید بگویم که زمانی گفته می شد که این صنعت هزینه بر است. بحث من این بود که مگر صنعت قیمت انرژی را تعیین می کند؟ کل جامعه دارد از سوخت بهره مند می شود حالا صنعت یک پله بالاتر است. در تمام دنیا انرژی که به بخش صنعت داده می شود، ارزان تر از بخش مصرفی است. حداقل ۳۰ درصد بخش مصرفی است. بعد ازانقلاب برای اینکه عدالت ایجاد شود هزینه بخش مصرف را ثابت نگه داشته و بار را به دوش صنعت انداختیم. این مساله ادامه یافت همین امروز انرژی که پتروشیمی می گیرد گران تر از مصارف خانگی است
و نرخ ها را براساس نرخ های بین المللی حساب می کنند. بنابراین حتما باید با وجود داشتن منابع نفت و گاز و تاکیداتی که همه اقتصاددانان و هم تجربه جهانی دارد. از خام فروشی پرهیز شود. یکی از بهترین راه های جلوگیری از خام فروشی توسعه صنعت پتروشیمی است. زمانی پیشنهاد داده بودیم که حداقل ۲۵ درصد از گاز تولیدی صرف صنایع پتروشیمی شود. درحال حاضر این رقم حدود ۷ درصد است. این ضعف برنامه ریزی را در صنعت پتروشیمی نشان می دهد. سهم صنایع پتروشیمی از گاز نباید زیر ۵ یا ۶ درصد باشد. زمانی که من کار را شروع کردم، این سهم ۳ دهم درصد بود امروز حدود ۵/۲ درصد است و باید حداقل به سه برابر
افزایش یابد. همین الان اگر به کشورهای منطقه نگاه کنید می بینید که در این حوزه عقب هستیم. اخیرا در پروژه ای در قطر، دو شرکت آمریکایی و قطری شریک شدند که ۶ میلیارد دلار تنها از این یک پروژه پتروشیمی آنها است، یا در پروژه GTL شرکت شل پروژه خود را اجرایی کرده که سود بسیار خوبی دارد. شرکت شل پروژه ۶ هزار بشکه ای را نیز در قطر شروع کرده و ۹ میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. از مخزن شروع می شود و به پالایشگاه پتروشیمی پیش می رود. چنین سرمایه گذاری در کشور کوچکی مثل قطر انجام می شود ؛ از همین میادین مشترک استفاده می کنند، اما ما اینجا شعار می دهیم آیا GTL اقتصادی است یا خیر؟
حتما اقتصادی است. من پتروشیمی ای زیان ده در اقتصاد ملی نمی بینیم. همه سودده هستند. نرخ انرژی هم معقول است و با کشورهای همسایه ما مطابقت می کند. در حال حاضر عربستان برای گاز طبیعی ۷۵ سنت قیمت تعیین کرده است اما در ایران این نرخ بالاتر است. حتی در کشور عمان که منابع گاز کم است، گاز بخش پتروشیمی اش را ۶۵ سنت حساب می کنند. همه جای دنیا که منابع نفت و گاز دارند بر تولید محصولات پتروشیمی تاکید دارند. البته باید مطالعه شود، زیرا ممکن است برخی از طرح ها هم توجیه اقتصادی نداشته باشند.
دنیای اقتصاد: در بین صحبت هایی که مطرح شد، چند نکته مشترک بود؛ قراردادها مدیریت و تحریم ها عمده این مسائل بودند. راهکار شما برای توسعه صنعت نفت در شرایط تحریم چیست؟
دکتر قربان: همانطور که آقای مهندس نعمت زاده اشاره کردند، قرارداد بای بک باعث شد که حداقل ۸ فاز در پارس جنوبی ایجاد شود، اما مساله امروزاین موضوع نیست. امروز برای اینکه پیمانکاران و بخش خصوصی را وارد کنیم نیاز به بای بک نیست. قطعا باید شرایطی ایجاد شود که بخش خصوصی رغبت برای حضور در این فضا را داشته باشد. مثلا هر فاز پارس جنوبی حدود ۴۰ هزار بشکه میعانات گازی دارد. از این میزان هر روز حدود ۴ میلیون دلار درآمد ایجاد می شود که می تواند کل پروژه را در عرض دو سال و نیم تکمیل کند و مابقی آن سود است. اگر مقداری از این درآمد را به بخش خصوصی بدهند یا اینکه بگویند بخش خصوصی
مشارکت کند، توسعه سریع تری اتفاق می افتد. این کار بهتر از این است که بخش خصوصی یا مردم که می خواهند مشارکت کنند، دلار بخرند و در خانه نگهداری کنند. این شیوه باعث می شود که پول های سرگردان به کار گرفته شود. به شرط آنکه این ایده که بخش خصوصی در پروژه ها درصدی از منابع را داشته باشد، به اجرا گذاشته شود که این امر موجب تشویق حضور در این حوزه ها می شود. همانطور که آقای حسنتاش اشاره کردند، کارت انرژی مساله دیگری است که حتما باید در مورد صنعت هم وجود داشته باشد تا صنعت بتواند اگر صرفه جویی کرد، آن را بفروشد. در مورد ساختار وزارت نفت، معتقدم که باید به چهار گروه نفت، گاز،
پتروشیمی و سایر بخش ها تقسیم شود. از تولید تا صادرات در اختیار آنها باشد. مثل گازپروم. ما در ایران نیاز به ساختاری شبیه گازپروم در صنعت نفت یا گاز داریم. این ساختار به سرعت قابل اصلاح است.
نعمت زاده: اصلا باید میادین مستقل هر بخش به آن حوزه واگذار شود.
قربان: مثلا وقتی نفت استخراج می شود گازی که همراه نفت خارج می شود، بخش نفت می تواند این محصول را به حوزه گاز بفروشد. پس این ساختار قابل اصلاح است و سریع هم انجام پذیر است اما بوروکراسی که در شرکت ملی نفت وجود دارد اجازه این اصلاح را نمی دهد. کنترل تمام تولید باید در اختیار نفت باشد و نه وزارتخانه. بانک توسعه انرژی هم که آقای نعمت زاده اشاره کردند بسیار لازم است. موضوع دیگر ایده
project finance یا پروژه قرض دادن است. الان هر پیمانکاری که قصد ورود به بخش نفت و گاز را دارد، در صلاحیت پیمانکار، اول بررسی می کنند که خانه مدیرعامل چقدر می ارزد. در بانک چقدر پول دارد اصلا به اینکه پروژه چه هست و چه هدفی دارد توجه نمی شود. درحالی که در دنیا اول توجیه فنی و اقتصادی از پروژه ها به عمل می آید و برمبنای پروژه است که بانک های دنیا وام می دهند. همین الان اگر بخش خصوصی بخواهد یک پروژه یک میلیارد دلاری اجرا کند، باید ثابت کند که حداقل ۲۰۰ میلیون دلار آن را دارد. آیا شرکت هایی که با ۱۰۰ میلیون دلار تاسیس شده اند می توانند چنین امکانی را داشته باشند؟ در حوزه
پتروشیمی هم معتقدم که اگرچه باید گاز پتروشیمی ها ارزان باشد اما در ارائه این قیمت، باید به کشورهای رقیب و منطقه نگاه کرد. اگر اروپا نتوانست در این حوزه سودده باشد به علت گرانی گاز بود. گاز برمبنای قیمت های بین المللی، حرف بی معنایی از لحاظ اقتصادی است که در کشور ما جا افتاده، درحالی که هر کشور قیمت متفاوتی دارد. مثلا گاز در آمریکا ۳ دلار و در ژاپن ۱۰ دلار است. قیمت گاز منطقه ای است. نمی توان براساس نفت یا گاز وارداتی ژاپن، قیمت گاز را داخل تعیین کرد. اینها مسائلی است که باید مشخص و اصلاح شوند. به راحتی هم می توان آن را حل کرد. در مورد شرکت شل که آقای مهندس اشاره
کردند، این پروژه را ابتدا شرکت شل می خواست در ایران اجراکند، اما به دلیل بوروکراسی زیاد امکان پذیر نشد. پیشنهاد ما اجرا به شیوه بای بک بود. درحالی که قطر این موضوع را به راحتی حل کرد. یعنی گاز را رایگان دراختیار آنها قرارداد و در سودشان شریک شد. سالی ۷ میلیارد هم سود می برند. احتمالا قطر در هر متر مکعب گازی که می دهد ۲۰ سنت نفع می کند. درحالی که اگر ما این کار را کرده بودیم خیلی سود برده بودیم اما ۳۰ میلیون دلار خرج کردیم و در نهایت سودی هم نبردیم. ممکن است برای سرمایه دار در شرایط کنونی اقتصادی نباشد، اما برای مملکت اقتصادی است. حداقلش این است که دراین پروسه نفت آزاد
می شود و این به نفع اقتصاد است.
حسنتاش: در مورد قراردادهای بالادستی نفت اعم از بیع متقابل و مشارکت در تولید و امتیازی، من جزو کسانی بودم که در این رابطه بارها گفته و نوشته ام همیشه با اینکه یک نوع قرارداد را برای همه میادین هیدوکربنی، به کار گیریم، مخالف بوده ام. چون میادین مختلف با توجه به ریسک ها و بازهی که دارند، شرایط کاملا متفاوتی هم دارند. در عین حال هم قائل به ادعاهایی که درمورد بیع متقابل مطرح می شود، نیستم. شرکت های نفتی خارجی البته آن موقع که می آمدند، از همان اول می گفتند بیع متقابل برای ما جذاب نیست. اما پس چرا آن را بستند؟ به نظر من در همان دوره اگر به شرکت ها می گفتند بیایید و
قرارداد مشارکتی ببندید نمی آمدند؛ چون این نوع قراردادها برای یک دوره زمانی حداقل ۲۵ ساله بسته می شود و این شرکت ها براساس چشم اندازهایی که از کشورها دریافت می کنند وارد می شوند در کشوری که ثبات اقتصادی و سیاسی بلند مدت برایشان متصور نیست، ازاین نوع قرارداد استقبالی نمی کنند. یا مثلا اگر تصور شرکت ها این باشد که در طول اجرای پروژه و دوره بازگشت سرمایه، قیمت های جهانی نفت کاهش می یابد، ممکن است حتی بیع متقابل را به مشارکت ترجیح دهند چون اصولا در بیع متقابل سود شرکت تضمین شده است؛ بنابراین به نظر من شرکت های خارجی این حرف ها را برای چانه زنی و امتیاز گرفتن مطرح می
کنند و نباید به سادگی پذیرفت. اما همان طور که عرض کردم هر نوع قراردادی نوعی ترکیب از ریسک و بازدهی است و با هیچ قراردادی نمی توان برخورد ارزشی کرد. مثلا در یک میدانی که همه چیز در آن شفاف است و در آن سابقه تولید داریم و ریسک فنی در آن وجود ندارد و سرمایه گذاری هم کم است و بازده هم عالی، مسلما آدم عاقل کسی را درآن شریک نمی کند. یادم هست عربستان زمانی، مناقصه ای برگزار کرد به شیوه مشارکت در تولید، شرکت های خارجی بعد از بررسی گفتند تمام میادین خوب و با ریسک پایین را خود آرامکو برای توسعه برداشته و میادین با ریسک بالا و کوچک و پراکنده و دارای بازدهی محدود را به مناقصه
گذاشته است. مناقصه هم شکست خورد. اما در مقابل عراق همین اواخر چند مناقصه برگزار کرد که همگی هم موفق بودند. هرچند به شیوه مشارکتی هم نبود و نوع خاصی از قرارداد خدماتی را با دو پارامتر به مناقصه رفت؛ اول اینکه مشخص کرد که مثلا این میدان نفتی چقدر تولید (یا در مورد میادین قدیمی، افزایش تولید) می تواند داشته باشد و هزینه هربشکه چقدر می شود و اعلام کرد هرکس بیشتر بتواند از این میدان تولید کند و هزینه کمتری را برای هر بشکه طلب کند برنده است و بر این اساس با برنده قرارداد بسته شد و هزینه بشکه تولید (یا تولید اضافی، در میادین قدیمی) ثابت در نظر گرفته شده که به پیمانکار
پرداخت می شود و با این روش که مشارکتی هم نیست مناقصه ها هم موفق بود و شرکت ها آمدند. اما نکته کلیدی دیگری را واقعا دلسوزانه و ملی می گویم، امروز که هیچ شرکت خارجی حتی از کشورهای دست دوم هم نمی آید، مساله ما چالش قراردادها نیست. تمام این حرف ها برای جذب سرمایه و جذب شرکت های خارجی بود، امروز که به دلایل تحریم هیچ کدام آنها نمی آیند پس این بحث ها برای چه مطرح می شود؟ برای داخلی ها؟ کدام شرکت سرمایه گذارداخلی داریم که مثل شرکت های بزرگ خارجی با نهادهای مالی بین المللی ارتباط فعال داشته باشد و بتواند پروژه های بالادستی نفت را تامین مالی و تامین تجهیزات کند؟ ما چنین
امکانی نداریم. آقای مهندس نعمت زاده بهتر می داند که بعضی بانک های ما اگر تمام منابع خود را هم جمع کنند قادر نیستند یک میدان نفتی را توسعه دهند. من فوق العاده نگرانم. به نظر من هدف از این بحث ها این است که برخی خواصی که به قول بعضی بزرگان به کمتر از کل کشور قانع نیستند بیایند و میادین ما را در قراردادهای بلندمدت در کنترل خود بگیرند و آنگاه کسی هم نتواند از ایشان حساب کشی کند. به آن برادر و دوست و شرکت های عزیزی هم که می گویند من داخلی هستم و سرمایه دارم، باید گفت که سابقه ات کو یا حساب خارج از کشور و منابع مالی خارجی ات کدام است، با کدام نهادهای مالی بین المللی ارتباط
داری؟ سابقه اجرائیت کجا است؟ در همان کارهای پیمانکاری که احیانا با نفت داشته ای موفق بوده ای یا نه؟ بنابراین من بحث قراردادها را تا زمان رفع تحریم ها اولویت نمی بینم. نکته دیگر در مورد LNG و GTL است، به نظر من کشوری که دومین منابع گاز دنیا را دارد باید حتما به سوی همه فناوری های گاز برود. ما کشور عمده گازی هستیم و گاز در کشور ما جوان است، در صورتی که نفت دچار کهولت است. میادین بزرگ قدیمی نفتی ما به سیر نزولی خود وارد شده اند. سال ها پیش پیشنهاد کردم که کل زنجیره گاز از مخزن تا مصرف و صادرات در شرکت ملی گاز متمرکز شود و شرکتی مثل گازپروم ایجاد شود، این به نفع صنایع دیگر
کشور هم هست و مهم تر آنکه در بالادستی رقابت ایجاد می شود. اما در عین حال بر این باورم که هیچ کدام از این حرف ها در شرایط تحریم قابل طرح و اجرا نیست. یکی از گرفتاری ها ما در صنعت نفت این است که نمی خواهیم باور کنیم در شرایط خاص هستیم. خوب است که یک عده ای بنشینند و در فراغت بررسی کنند که اگر روزی تحریم ها برداشته شد برنامه و اولویت های صنعت نفت چه باید باشد، اما در شرایط خاص امروز که در حوزه پارس جنوبی سال ها از قطر عقب هستیم و نصف او را هم تولید می کنیم و در لایه نفتی هم عمق فاجعه بیشتر از این است، وقت این حرف ها نیست و باید تمرکزمان روی همان اولویت ها باشد.
در مورد پتروشیمی هم نمی خواهم خیلی جدل کنم؛ اما دو شاهد را مطرح می کنم، بر اساس همان گزارش مرکز پژوهش ها که مبتنی بر آمار خود صنعت پتروشیمی و نیز آمار گمرک های کشور است، ما در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۲ میلیون تن محصولات پایه پتروشیمی و کودشیمیایی صادر کرده ایم به ارزش ۸.۵ میلیارد دلار و در مقابل ۲ میلیون تن محصولات نهایی پتروشیمی وارد کرده ایم به ارزش ۵.۵ میلیارد دلار شاهد دیگر اینکه متوسط ارزش محصول صادراتی پتروشیمی ما هر تن ۸۰۶ دلار بوده است در صورتی که ۵۵ درصد خوراک پتروشیمی میعانات بوده که هر تن آن در آن سال بیش ۹۰۰ دلار بوده است. این نشان می دهد که این صنعت مشکل دارد و
باید در زنجیره ارزش و روند توسعه آن تجدید نظر کنیم.
نعمت زاده: پیشنهاد روشن شما چیست؟
حسنتاش: پیشنهاد مشخص من این است که به جای آنکه با اجرای پروژه های پراکنده همه انرژی، توان و پول کشور را پراکنده کنیم، باید روی اولویت ها تمرکز کنیم دربخش بالادستی، باید در درجه اول پارس جنوبی اولویت اول کشور قرار گیرد و لایه نفتی آن اولویت دوم کشور باشد و اگر توان و امکانات بیشتری بود صرف توسعه سایر میادین مشترک شود. دوستان اطلاع دارند که قطر همین روزها جشن رسیدن به تولید یک میلیارد بشکه تولید از لایه مشترک نفتی را برگزار می کند و درحالی که ما هنوز یک بشکه نفت هم برداشت نکرده ایم. در همین جشن هم قراردادهایی قرار است تنظیم کند که تولید میدان را از ۵۲۵ هزار بشکه
فعلی به ۷۰۰ هزار بشکه برساند. در بخش پایین دستی هم اولویت اول و آخر فعلی به نظر من پالایشگاه ستاره خلیج فارس است؛ چون هر فاز از پارس جنوبی حدود ۴۰ هزار بشکه میعانات تولید می شود که الان با شرایط تحریم با زحمت و زیرقیمت فروخته می شود و در مقابل ما با زحمت و بالاتر از قیمت، بنزین وارد می کنیم؛ در صورتی که اگر ستاره خلیج فارس ساخته شود، ۵۵ درصد این میعانات می تواند در آنجا به بنزین تبدیل شود. ضمنا به نظر من در شرایط تحریم که تجارت خارجی ما را هدف گرفته است، باید به سمت خودکفایی برویم و چاره ای نداریم و مثلا اینکه گازمایع را که می تواند سوخت خودرو باشد، به عنوان محصولات
پتروشیمی با زحمت و زیر قیمت بفروشیم که پولش هم برنگردد و در مقابل بنزین گران و با زحمت وارد کنیم.
نعمت زاده: این اولویت چگونه باید اجرایی شود؟
حسنتاش: من می گویم چرا ما در دارخوین قرارداد می بندیم وبخشی ازانرژی پیمانکاری مان را آنجا می بریم؟ اگر توان پیمانکاری وجود دارد، چرا باید به سمت تولیدنفت سنگین در یک میدان مستقل که در آینده هم می شود؟ بهره برداری کرد، برود؟ در حالی که می توان با تشکیل یک کنسرسیوم اولویت ها را مشخص کرد و براساس فعالیت رقیب انرژی و سرمایه کشور را به این سمت هدایت کرد. من فکر می کنم در شرایط تحریم به بیشتر از یک جا نمی رسیم.
به نظر می رسد که ما به نوعی به کشورهای دیگر رانت و یارانه می دهیم. من به هیچ وجه نگفته ام که نباید در پتروشیمی سرمایه گذاری کنیم. عرض من این بود که این زنجیره تولید پتروشیمی باید بازنگری شود. این بازنگری به خصوص باید در بخش تولید و اشراف بر طراحی باشد. از سوی دیگر زنجیره ارزش افزوده را کامل کنیم تا ارزی که وارد می شود، خارج نشود. این بازنگری باید به سرعت انجام شود. در شرایط تحریم که تجارت خارجی کشور را هدف گرفته، ناچاریم تا جایی که امکان دارد، خودکفا شویم. چه دلیل دارد که LPG در نفت را صادر کنیم و بنزین را گران وارد می کنیم؟ یا نفت کوره را صادر کنیم. اینها واقعیت های
تحریم است. اگر تحریم ها برداشته شد من حرف هایم را عوض می کنم. من می گویم در شرایط ویژه اگر در این زمینه تمرکز کنیم، ضرر می کنیم.
دنیای اقتصاد: در حوزه تحریم ها مهم ترین اولویت های کشور چه باید باشد. دولت آینده چه وظیفه در این رابطه دارد؟
نعمت زاده: فرض کنید در جنگ هستیم. دو کار می کنیم؛ اول جنگ را به پایان می رسانیم و دیگر آنکه برای شرایط تحریم برنامه ریزی می کنیم. با عرض معذرت، بعضی ها فکر می کنند تحریم چیز خوبی است و باید در این شرایط بمانیم؛ اما من می گویم این شرایط برای اقتصاد مضر است و باید سعی کنیم اثرات آن را کاهش دهیم. در حال حاضر چون هم فروش نفت ما بیش از هر چیز دیگری درگیر تحریم ها است، باید وزارت نفت عوامل موثر در کاهش اثرات تحریم را شناسایی کند. درحالی که امروز ما این تدابیر را نمی بینیم. باید در جهت کاهش این فشارها تلاش شود. ممکن است برنامه ریزی بلندمدت کرد. اما چون شرایط تحمیلی و
محدودکننده است باید دید در این شرایط چه باید کرد. اولویت های کشور باید روشن شود و همچنین منابع مشترک ما در پارس جنوبی؛ اما اینکه چگونه باید اولویت بندی شود، قبل از هرچیز در عقد قراردادها باید انعطاف داشته باشیم. همین مقدار سودی که در بای بک دیده اند، جوابگوی شرایط فعلی نیست. اگر این کار را نکنیم با تمدید قراردادها بیشتر صدمه می بینم هم قیمت بالا می رود و هم منابع اولیه از دست می رود و قابل جایگزینی هم نیست. بنابراین در وهله اول باید انعطاف و جسارت داشته باشیم. نگوییم که این قرارداد یک تیپ است و برای همه یکسان باشد. من معتقدم اگر مدیران قوی داشتیم در شرایط تحریم هم
می توانستیم سرمایه گذار خارجی داشته باشیم. در قانون بودجه ۹۱ تصریح شده که صندوق توسعه ملی باید به بخش خصوصی تسهیلات بدهد؛ اما برای ایجاد پالایشگاه با ۴۰ درصد سهم دولت هم مجوز داده شد. با این حال متاسفانه هنوز در رکود کامل است و تسهیلات را نگرفته اند. اگرچه خوشبختانه توان مهندسی خوبی داریم، اما منابع مالی که نباشد نمی توان خوب کار کرد. یکی از راه ها این است که منابع اندک صادرات نفت در اختیار پیمانکاران قرار بگیرد تا صرف واردات ماشین آلات شود؛ به شرط آنکه آن پیمانکار دولتی یا در گروه شرکت های مشمول تحریم نباشد. متاسفانه در شرایط تحریم کار را به شرکتی می دهیم که ۱۰۰
درصد دنیا روی آن متمرکز شده است. نکته دیگر درمورد میعانات است. میعاناتی که مصرف می کنیم فقط در پتروشیمی بندر امام است، ترکیبی از متان و اتان و c۵ و… است و قابل صادرات نیست. به صورت خام از واحدهای نفتی جدا شده و به پتروشیمی می رود. درخصوص صادرات گاز که سال ها است محل اختلاف دولت و مجلس است، معتقدم نمی شود کشوری که دومین یا سومین کشور دارنده گاز دنیا
ارسال نظر