به گزارش پارس نیوز، 

از یکهزار و 800 واحد صنعتی فعال در استان حدود 30 درصد از آنها در بخش صنعت با مشکلات رکود و نبود بازار فروش مواجه هستند که باید دولت برای رفع این چالش مهم اقدام کند.
مسوولان امر معتقدند، مهمترین راهبرد برای حمایت از کالای ایرانی توجه به زیرساخت های سرمایه گذاری، تامین بازار فروش و کاهش رکود در بازار است که باید دولت برنامه ریزی و پیش بینی های لازم را در بودجه برای جلوگیری از زیان فعالان اقتصادی به واسطه نوسانات ارز و همچنین بازار فروش و خرید مواد اولیه انجام دهد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان روز جهارشنبه در گفت وگو با ایرنا گفت: توانمندسازی اقتصاد و اصلاح الگوی مصرف کالاهای تولید داخلی با ارتقای فرهنگ مصرف داخلی محقق می شود، از این رو یکی از راه های رسیدن به اهداف پیشرفت کشور، فرهنگ سازی در زمینه مصرفِ تولید داخلی است.
علی اصغر جمعه ای افزود: کالاهای چینی بازار ایران را در اختیار خود گرفته اند و اکنون یکی از مشکلات اساسی واحدهای صنعتی و تولیدی استان نبود بازار فروش برای عرضه محصولات تولیدی است.
وی خاطرنشان کرد: حدود 30 درصد از واحدهای صنعتی سمنان، بازاری برای فروش محصولات تولیدی ندارند و دولت باید با راهبردهای مختلف از جمله سیاست کنترل واردات و تنظیم بازار برای رفع مشکلات این واحدها گام بردارد.
وی اظهارداشت: باید به این باور برسیم که بهترین راه برون‌رفت از شرایط اقتصادی امروز استفاده از تولیدات داخلی و رونق تولید است و در زمان ‌حاضر اقتصاد ایران با مشکلاتی از جمله نبود نقدینگی، عوارض مالیاتی و بیمه ای و نبود مواد اولیه با کیفیت برای تولید کالا مواجه است.
جمعه ای ادامه داد: حدود 25 درصد واحدهای تولیدی استان با مشکلات نقدینگی، بیمه ای و مالیاتی مواجه است و تازمانی که دولت برای رفع این چالش ها اقدام نکند حمایت از کالای ایرانی به معنی واقعی در کشور محقق نمی شود.
وی اضافه کرد: تولیدکنندگان ایرانی با مشکلات زیادی دست و پنچه نرم می‌کنند و همین مشکلات باعث شده است که بر تولید آنها خدشه وارد شود.
رییس اتاق بازرگانی استان سمنان گفت: بدون تردید تولیدکنندگان داخلی نیازمند حمایت هستند و این حمایت‌ها می‌تواند در قالب‌های مختلفی نمود پیدا کند و یکی از راه‌های حمایت از تولید داخلی راه‌اندازی توجه به درد و دل های صاحبان واحدهای صنعتی است.
جمعه ای افزود: هزینه تولید در کشور روز به روز در حال افزایش است و همین مساله انگیزه تولید را از تولیدکنندگان گرفته است، علاوه بر این نحوه دریافت مالیات نیز متناسب با درآمد تولیدکنندگان نیست و همه عوامل دست به‌دست هم داده‌اند که نرخ تمام‌شده کالا در ایران بالا برود و مردم کمتر تمایل به خرید کالای ایرانی داشته باشند.
در سال 96، نرخ بیکاری در استان سمنان 8.9 درصد و سه درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر بود و با تحقق کامل ارایه تسهیلات 9 هزار میلیارد ریالی رونق تولید و اجرای طرح‌های اقتصادی در قالب تفاهم‌نامه های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به تعداد 87 طرح با سرمایه گذاری 85 هزار و 510 میلیارد ریال در همایش‌های سرمایه‌گذاری این استان پیش از نشست فرصت های سرمایه گذاری خارجی، انتظار می رود اشتغال افزایش و نرخ بیکاری در سمنان کاهش قابل توجهی یابد.
6026/7339