افزایش مجدد سقف بودجه

پارس به نقل از دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: با پایان یافتن بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه ۹۲ در صحن علنی مجلس، نمایندگان روز گذشته سقف منابع عمومی دولت در سال جاری را ۲۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین کردند، یعنی با ۴۳ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به لایحه دولت و افزایش ۷ هزار میلیارد تومانی نسبت به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه.
دولت اما از ابتدا، نسبت به افزایش سقف بودجه عمومی از سوی کمیسیون تلفیق مجلس انتقاد داشت. پیش تر، بهروز مرادی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با انتقاد شدید از این افزایش سقف بودجه دولت در کمیسیون تلفیق، آن را عملی « نشدنی» خواند و گفت: تازه مجلس آمده است برای این میزان افزایش درآمدی که تعیین کرده اند، هزینه هم دیده اند و از درآمدی که وجود ندارد، ایجاد تعهد شده است. وی همچنین اعلام کرد که این افزایش بودجه منجر به بی انضباطی مالی و نگرانی مجریان دستگاه های اجرایی و کسری بودجه خودساخته می شود. بهارستان نشینان، اما علت این افزایش را « شفاف» کردن بودجه عنوان کرده اند، چرا که به اعتقاد آنان دولت بسیاری از درآمدهای خود را در ردیف ها و بندهای بودجه نیاورده بود و این موضوع بودجه را غیرشفاف کرده بود، که البته کمیسیون تلفیق این موارد را رفع کرد.
غلامرضا تاجگردون، عضو کمیسیون تلفیق بودجه نیز در واکنش به این اظهارات دولتی مبنی بر افزایش سقف بودجه عمومی، گفت: برخی می خواستند هم خلاف قانون اساسی و هم خلاف منطق بودجه نویسی رفتار کنند که این اصلاح شد و برای شفاف شدن بودجه ما اعداد و ارقام را در سقف درآمدی پیش بینی کردیم.
دولت در لایحه بودجه تقدیمی خود به مجلس سقف منابع عمومی در سال ۹۲ را ۱۶۷ هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود، این سقف در کمیسیون تلفیق مجلس با ۳۶ هزار میلیارد تومان رشد به ۲۰۳ هزار میلیارد تومان رسید و در نهایت روز گذشته نیز در صحن علنی مجلس با افزایش ۷ هزار میلیارد تومانی، سقف بودجه عمومی دولت به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسید. سقف کل بودجه عمومی دولت، شامل منابع عمومی و درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی، در مجلس ۲۳۶ هزار میلیارد تومان تعیین شد.
پایان بررسی فصل درآمدی بودجه
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته، در پایان بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه، سقف کل بودجه عمومی دولت را در سال جاری، ۲۳۶ هزار میلیارد تومان تعیین کردند و سقف بودجه عمومی را نیز با ۷ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به مصوبه کمیسیون تلفیق به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رساندند. با پایان بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه، رقم کل منابع بودجه عمومی کشور در صحن علنی مجلس اعلام شد و محمدحسین فرهنگی عضو هیات رییسه مجلس منابع کل بودجه عمومی کشور را قرائت کرد. بر این اساس منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر دو میلیون و ۳۶۰ هزار و ۴۸۵ میلیارد و ۵۰۷ میلیون ریال شامل: منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و ۱۰۴ هزار و ۳۸۱ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر ۲۵۶ هزار و ۱۰۳ میلیارد و ۷۷۲ میلیون ریال است.
افزایش ۷ هزار میلیارد تومانی مجوز فروش سهام و اموال دولتی
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه ۹۲، تصویب کردند که سقف فروش سهام و اموال دولتی به ۳۷۰ هزار میلیارد ریال افزایش یابد تا در صورت تصویب بخش های هزینه ای بودجه، ۱۰ درصد این رقم به تکمیل پروژه های عمرانی اختصاص پیدا کند.
براین اساس مقرر شد: به دولت اجازه داده می شود با رعایت قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سقف ۳۷۰ هزار میلیارد ریال نسبت به فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاه های متعلق به دولت و موسسات شرکت های دولتی تابعه و وابسته اقدام کند.
نظر کمیسیون تلفیق این بود که درآمد حاصله از این فروش با اولویت پرداخت به مطالبات ایثارگران و هزینه های مربوط به بازنشستگان اختصاص یابد که این بخش در هنگام بررسی بندهای هزینه ها به تصویب مجلس خواهد رسید، اما کمیسیون عمران پیشنهاد کرد رقم ۳۰۰ هزار میلیارد ریال به ۳۷۰ هزار میلیارد ریال افزایش یابد تا ۱۰ درصد این مبلغ برای تکمیل پروژه های عمرانی در نظر گرفته شود.
تعیین قیمت ارز به شورای پول و اعتبار محول شد
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس، شورای پول و اعتبار را مکلف به تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور کردند. مجلس در ادامه بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه ۹۲، در بند مربوط به مرجع تعیین کننده قیمت ارز در لایحه بودجه، با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس موافقت کردند.
بر این اساس مقرر شد: شورای پول و اعتبار مکلف است در طول اجرای این قانون وظایف زیر را انجام دهد و گزارش آن را به صورت ماهانه توسط وزیر به کمیسیون اقتصاد و کمیسیون برنامه و بودجه ارائه دهد.
۱- پایش منابع ارزی ۲- پایش و اولویت بندی مصارف ارز ۳- تعیین میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن. ۴- مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی. ۵- تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور.
وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در حسن اجرای این مصوبه مسوولیت مشترک دارند.
مجلس پیش از این در مصوبه ای که مربوط به سیاست های ارزی در لایحه بود، مصوب کرد: نرخ ارز حاصل از فروش نفت در بودجه ۹۲ براساس نرخ اعلامی بانک مرکزی و مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه کشور؛ یعنی نرخ ارز شناور مدیریت شده تعیین شود.
تعیین تکلیف برداشت های ریالی از صندوق توسعه ملی
مجلس همچنین در بررسی بخش های هزینه ای مصوب کرد که ۱۰ درصد از منابع ناشی از اجرای بودجه سال ۹۲ درصندوق توسعه ملی جهت پرداخت تسهیلات به بخش های غیردولتی به طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی اختصاص پیدا می کند.
همچنین ۱۰ درصد از منابع ناشی از اجرای بودجه سال ۹۲ صندوق به صورت ریالی برای بخش غیردولتی صنعت و معدن به استثنای بخش ساخت مسکن اختصاص یابد.
در تبصره این بند نیز آمده است: ۲ درصد از منابع این اجزا با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و همچنین ۱۰ درصد از اجزای فوق به ایثارگران اختصاص می یابد.