برای حمایت از کالای ایرانی سیاست‌های شکست‌خورده اعمال نکنیم

 محمد لاهوتی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: مخاطب بحث حمایت از کالای ایرانی را در سه گروه می توان تقسیم بندی کرد. در مرحله اول گروهی که مخاطب مهم نامگذاری به شمار می رود، دولت و به معنای عام آن حاکمیت است که باید شرایط را برای حمایت از کالای ایرانی فراهم کند. گروه دوم را فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان تشکیل می دهند که باید با افزایش بهره وری به جامعه اطمینان دهند که کالای تولیدی آنها رقابتی و باکیفیت است. گروه سوم مخاطبان این شعار را مصرف کنندگان تشکیل می دهند که با حمایت از تولید داخلی و کمک به اشتغال جوانان، نقش آفرینی می کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: بحث حمایت از کالای ایرانی طوری مطرح می شود که قرار است گویا کالا تولید کرده و در داخل مصرف کنیم، در حالیکه کمتر به صادرات و حمایت از تولید کالاهای ایرانی با محوریت صادرات پرداخته می شود، از سوی دیگر، نقشه راه و موضوعی که در کل اقتصاد کشور تاثیرگذار بوده و باید اجرایی شود، ابلاغیه اقتصاد مقاومتی است که تولید درونزا و برون نگر را پیگیری می کند.

وی تصریح کرد: اگر واحدهای کم ظرفیتی که امروز با ظرفیت پایین مشغول تولید هستند، به سطح استاندارد تولید برسند، این میزان تولید در داخل تقاضا نخواهد داشت و مشکلاتی که در بحث رکود و عرضه کالا بوجود آمده، تشدید می شود؛ لذا اینجا است که اهمیت صادرات و حمایت از تولید صادرات محور بیش از هر زمان دیگری می شود و بنابراین باید دولت به عنوان متولی فضای کسب و کار توجه به این موضوع را در دستور کار قرار دهد.

به گفته لاهوتی، تلاش برای کاهش قیمت تمام شده بسیار مهم است و اگر نتوانیم قیمت را در حد استاندارد بین المللی تنظیم کنیم، حضور در بازار پیرامونی امکان پذیر نیست؛ در حالیکه اگر صادرات رونق گیرد، مشکلات تولید برطرف نمی شود؛ پس دولت باید حمایت خود را به تولیدکنندگانی معطوف کند که کالای صادراتی و قابل عرضه در بازارهای جهانی دارند و از حمایت های غیرهدفمند و سلیقه ای فاصله بگیرد.

وی اظهار داشت: برای حمایت از تولید داخلی، سیاست های شکست خورده گذشته از جمله ممنوعیت و محدودیت و افزایش تعرفه ها، این روزها مطرح می شود؛ ولی موضوع اینجا است که اگر بخواهیم برای حمایت از کالای ایرانی و محقق کردن این نامگذاری با دیوار تعرفه و ممنوعیت در واردات به سمت تحقق این شعار و نامگذاری برویم، مجدد با شکست مواجه می شویم، چراکه محدودیت و ممنوعیت باعث می شود که قدرت رقابت بین واحدهای داخلی کم شود و فضا را به واردات غیررسمی موکول کنیم. دولت باید از سیاست های گذشته فاصله گیرد و در جهت اجرای سیاستهای اقتصادمقاومتی، صنایع را مقاوم کند و در شرایط یکسان و رقابتی حرکت کنیم.