شورای رقابت یا قیمت‌گذاری؟

پارس به نقل از دنیای اقتصاد: تا پیش از نقش آفرینی مرکز ملی رقابت و شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان براساس قیمت تمام شده، محصولات خودروسازان را قیمت گذاری می کرد.
از اواسط سال۹۱، عرضه خودرو به دلایل مختلفی کاهش یافت و در نتیجه، قیمت بازاری خودرو رو به افزایش گذاشت. از نظر منطق « قیمت تمام شده» ، افزایش قیمت بازار معتبر نبود و شرکت های خودروسازی موظف بودند محصولات خود را به همان قیمت رسمی تعیین شده توسط سازمان حمایت عرضه کنند. نتیجه اینکه در نیمه دوم سال گذشته، رانت بسیار بزرگی از شکاف میان قیمت بازاری و رسمی خودرو ایجاد شد. صرف نظر از اینکه عامل اولیه کاهش عرضه خودرو در اوایل سال۹۱ چه بوده باشد، قیمت گذاری خودرو توسط سازمان حمایت، انگیزه برای افزایش تولید را نزد خودروسازان سرکوب کرد و قیمت گذاری سازمان حمایت، عملا باعث شد عرضه خودرو در سال ۱۳۹۱ کمتر و کمتر شود و شکاف قیمتی میان قیمت های رسمی و بازار و رانت ناشی از آن در نیمه دوم سال۹۱ بیشتر و بیشتر شود. در واقع سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سال ۹۱ نقش کاملا مغایر با عنوانش در بازار خودرو ایفا کرد و باعث شد هم خودروسازان ضررکنند و هم خودرو به قیمت های بسیار بالاتری (نسبت به حالتی که در قیمت گذاری دخالت نمی کرد) به دست مصرف کنندگان برسد.
اواخر سال۹۱ به تدریج سروکله شورای رقابت در محافل رسانه ای و سیاست گذار پیداشد و این شورا پس از کش وقوس های فراوان توانست ثابت کند قیمت گذاری در بازار خودرو وظیفه قانونی شورای رقابت است نه سازمان حمایت. با اظهارنظر صریح رییس جمهور در مصاحبه با خبرنگار سیما در پنجم اسفند۹۱، درباره اینکه قیمت گذاری خودرو حق شورای رقابت است، این شورا قدرت اعمال حق و تکلیف قانونی خود را نیز پیدا کرد و به تدریج همه نگاه ها متوجه شورای رقابت شد تا ببینند، این شورا چگونه با موضوع افزایش قیمت خودرو برخورد خواهد کرد.
با توجه به ریاست یک اقتصاددان مشهور بر شورای رقابت، انتظار می رفت این شورا به ریشه ماجرای افزایش قیمت خودرو بپردازد و تلاش کند تا خودروسازان عرضه خود را افزایش دهند تا قیمت ها در بازار تعدیل شود؛ اما متاسفانه شورای رقابت نیز راه اشتباه « قیمت گذاری» را در پیش گرفت آن هم با فرمول های مبتنی بر قیمت تمام شده.
قیمت گذاری دستوری براساس قیمت تمام شده آن هم در بازار نسبتا انحصاری خودرو که امکان شکل گیری بازار دوم (سیاه) در آن وجود دارد، هم از نظر علمی و هم عملی مردود است. تعیین قیمت های دستوری بر اساس قیمت تمام شده در این بازار، به عرضه کنندگان پیام می دهد که می توانند بدون نگرانی از افت بهره وری، هزینه هایشان را بالا ببرند یا بالاتر نشان دهند؛ چرا که اولا رقیب موثری در میدان نیست و ثانیا، نهاد قیمت گذار، هزینه هایشان را به رسمیت می شناسد. پس چه نیازی هست که برای کاهش قیمت تمام شده، جلو زدن از رقبا و جلب مشتری، به خودشان زحمت دهند؟
شاید درک مسائل فوق از سازمان حمایت با آن ساختار و نرم افزار و فلسفه وجودی کهنه آن، انتظار زیادی بود؛ اما شورای رقابت با آن ساختار جوان و کیفیت اعضایش چرا منطق اقتصادی را نادیده گرفت؟ و چرا به جای اینکه خودروسازان را به افزایش عرضه تشویق یا مجبور کند، مشغول تعیین قیمت های دستوری شد؟ اصولا اگر قیمت گذاری دستوری در بازار خودرو اشتباه بود، که بود، چه فرقی داشت که این اشتباه را سازمان حمایت مرتکب شود یا شورای رقابت؟
اما کلاه گشادی که بر سر شورای رقابت رفت، ورای اینها است. در ماه های گذشته در مواردی عملا و رسما به بهانه هایی عرضه خودرو در بازار کاهش داده شد که در نتیجه آن، افزایش قیمت ها در بازار خودرو تشدید شد. شورای رقابت نه تنها با این رفتار برخورد نکرد، بلکه با سکوت خود، به سوءاستفاده از شرایط انحصاری رسمیت بخشید. در قوانین ضد انحصار بسیاری از کشورها، برای انحصارگری که با محدود کردن عرضه، از نیاز مصرف کننده سوءاستفاده کند، مجازات های بسیار شدیدی در نظر گرفته شده است. فصل نهم از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ نیز که احکام قانونی ضدانحصار را در ایران مدون کرده، برای پیشگیری و مقابله با این رفتار انحصاری، اختیارات نسبتا وسیعی به شورای رقابت داده است؛ اما شورای رقابت نه تنها به این مهم توجه نکرد، بلکه به کار عبث و پرضرر قیمت گذاری مشغول شد که به مفهوم دور شدن از فلسفه وجودی این شورا و رسمیت بخشیدن به رفتار انحصارگرایانه بود.