تبدیل لایحه بودجه ۹۲ به طرح توسط مجلس

به گزارش پارس به نقل از مهر، بهروز مرادی دیشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما گفت: تغییراتی که در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس درباره بودجه ۹۲ می بینیم، یک تغییرات اساسی است و به اعتقاد دولت این تغییرات یک تغییرات ساختاری است.

وی با بیان اینکه شاکله بودجه پیشنهادی دولت در مجلس تغییر کرده است، افزود: وفق اصل ۵۲ قانون اساسی مسئول تنظیم و تدوین بودجه دولت است و به همین خاطردر قالب لایحه بودجه را به مجلس ارائه می دهد.

مرادی اظهارداشت: دولت در صحنه اجرا است، مشکلات را می بیند و بودجه ای را در قالب لایحه تنظیم می کند تا بیاید در مجلس یک مقدار کارشناسانه تر با آن برخورد بشود و موارد مدنظر مجلس را هم ببینیم و بعد به دولت ابلاغ شود.

وی گفت: ما لایحه را با ۹۸ بند تنظیم و به مجلس تقدیم کردیم اما ۲۶ بند از این لایحه حذف شد، ۳۵ بند دچار تغییرات اساسی و ۶۸ بند نیز به آن اضافه شده است.

مرادی تصریح کرد: درباره آنچه مربوط به درآمدهای لایحه به مجلس شورای اسلامی دادیم، یکسری از درآمدهای ما درآمدهای مالیاتی، گمرک و حقوق ورودی است.

وی افزود: ما این درآمدها را تخمین می زنیم و پیش بینی می کنیم اما یک پیش بینی قریب به یقین یعنی با ۱۰ درصد اختلاف ممکن است اجرا شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: این اعداد و ارقام دقیقاً محاسبه شده است و هیچ رقمی نیست که مبنای آن محاسبه نشده باشد، به طور مثال در خصوص حقوق ورودی که در گمرک می گیریم، میزان واردات ارزی ما چقدر است؟ نرخ تعرفه موثر ما چقدر است نرخ هر دلار برای واردات چقدر است؟ می آیند در چارچوب مشخصی یک عدد به ما می دهند.

وی افزود: البته در این مورد هرچند تغییراتی در مجلس داده شده اما چندان نگران کننده نیست.

مرادی گفت: خوشبختانه در زمینه میزان فروش روزانه نفت، میزان قیمت نفت را براساس چه عددی محاسبه کنیم، نگاه مجلس و دولت به هم نزدیک بود که جای خوشوقتی دارد.

وی افزود: براساس آنچه در قالب بودجه پیشنهادی سال ۹۲ به مجلس دادیم، میزان وابستگی هزینه های جاری و اعتبارات هزینه ای بودجه به درآمد حاصل از صادرات نفت نسبت به سال ۹۱،۱۲ درصد کمتر شده است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: در سال ۹۱،۶۴ درصد از درآمدهای واقعی و هزینه های جاری خود را پوشش می دادیم و در بودجه پیشنهادی سال ۹۲،۷۶ درصد از اعتبارات هزینه ای ما توسط منابع درآمدی مطمئن ما که از نفت و عایدات نفت جدا است تامین می شود.

وی تاکید کرد: اینکه این بودجه یک قدم به اقتصاد غیر متکی به نفت نزدیکتر می شود، یک قدم به جلو و اساسی ترین شاخصه اقتصاد مقاومتی است.

مردای گفت: در واگذاری و فروش سهام و اوراق مشارکت که با اخذ مجوز از مجلس انجام می شود، اتفاقی که در مصوبات مجلس رخ داده و شاکله بودجه را به هم ریخته، این است که براساس لایحه پیشنهادی دولت در یکی از بندهای درآمدی ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در ازای فروش سهام به دست می آید که کمیسیون تلفیق این میزان را به ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش جهشی داده است که تعادل و تراز بودجه را به طور کامل به هم زده است.

وی با اشاره به اینکه ما در تخمین درآمدها باید بسیار دقت کنیم که آیا این تخمین قریب به یقین هست یا نه؟ گفت: از این ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان که برای واگذاری های مالی در بودجه پیشنهاد دادیم، ۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برگشت اقساط واگذاری های گذشته، یعنی عملاً فقط ۳۰۰ میلیارد تومان ناشی از فروش نقدی است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: یعنی مجلس افزایش درآمد عمومی کشور را ۳۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بالاتر از لایحه بودجه دولت برده و یعنی بودجه عمومی کشور از ۱۶۷ هزار میلیارد تومان در لایحه پیشنهادی دولت به ۲۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه این عمل شدنی نیست، گفت: عملکرد فروش اوراق مالی سال گذشته فقط ۵۱۵ میلیارد تومان بوده است.

مرادی اظهارداشت: این دیگر یک درآمد محتمل نیست بلکه یک حدس بسیار ضعیف با ۹۵ درصد عدم احتمال وقوع است.

وی گفت: علاوه بر این، ۵ هزار میلیارد تومان در قالب واگذاری پروژه های نیمه تمامی که انتفاعی است و مشتری هم دارد آورده بودیم که البته انتظار هم نداشتیم اجرای این بند تماماً به پول نقد منجر شود اما این رقم را به ۳۰ هزار تومان قبلی اضافه کرده اند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: یک مجوز دیگر از مجلس گرفتیم برای فروش ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با تضمین دولت برای اینکه در بودجه عمومی قرار بگیرد.

وی گفت: همین پارسال ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با تضمین دولت ارائه کردیم اما فقط هزار و ۲۶۶ میلیارد تومان از سوی مردم خریداری شد که نشان دهنده این است که همیشه انتظار ما برای خرید اوراق مشارکت از سوی مردم به طور کامل برآورده نمی شود.

مرادی تصریح کرد: هم اکنون با درنظر گرفتن شرایط سال ۹۱ برای سال ۹۲، مجلس ۳۸ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی را دیده است که وجود خارجی ندارد و با احتمال بالای ۹۵ درصد محقق نمی شود.

به گفته وی، نکته دوم این است که برای این ۳۸ هزار میلیارد تومان که یقین داریم محقق نمی شود، آمده اند ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه دیده اند و از درآمدی که وجود ندارد، ایجاد تعهد شده است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: اگر مصوب شد و تعهد مالی ایجاد شد و خلق انتظار شد که قسمت عمده آن در پرداخت پاداش پایان خدمت آموزش و پرورش نیروهای مسلح و ایثارگران است این امر منجر به بی انضباطی مالی و نگرانی مجریان دستگاههای اجرایی و کسری بودجه خودساخته می شود.

وی گفت: چند راه جلوی پای ما هست یا اینکه محل درآمد این ۳۸ هزار و ۵۰۰میلیارد تومان را که ۲۳ درصد بودجه عمومی کشور است، به طور دقیق مشخص کنیم یا بیاییم پروژه ها را تعطیل کنیم که هیچ کس این را نمی پسندد و راه حل سوم این است که قانون را اجرا نکنیم که این هم نشدنی است.

مرادی گفت: هدفمندی یارانه که اجرا شد، کاهش معنا داری در مصرف حامل های انرژی اتفاق افتاد و بنزین از ۶۵ میلیون لیتر مصرف روزانه به ۵۹ میلیون لیتر بعد از هدف مندی کاهش یافت.

وی افزود: اما در ۱۰ ماه اول سال ۹۱ دوباره مصرف روزنانه بنزین به ۶۴ میلیون لیتر رسیده است که حتماً امسال رشد مصرف خواهیم داشت.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: الان وزیر نفت می گوید برای یک نیاز ۸.۵ میلیارد دلاری ایجاد منبع کنید تا این روند رشد مصرف را پاسخ گو باشیم، سئوال ما از مجلس این است که این ۸.۵ میلیارد دلار کجاست؟ نمی توان صورت مسئله را پاک کرد و باید جواب داد.

وی گفت: اگر فاز دوم هدفمندی اجرا نشود، ۱۲.۴ میلیارد دلار درآمد ناشی از صرف جویی حامل های انرژی از بین می رود، یعنی نه فقط صرفه جویی ۱۲.۴ میلیارد دلاری اتفاق نمی افتد بلکه باید ۸.۵ میلیارد دلار هم خلق کنیم تا فرآورده های جدید را برای بازار مصرف بیاوریم.

مردای با بیان اینکه هم اکنون صندوق توسعه ملی ۵۰ میلیارد دلار منابع دارد، اظهارداشت: ما امسال گفتیم جهت تحرک جدی در صنعت و معدن و کشاورزی و خدمات و مسکن از منابع ریالی صندوق توسعه استفاده کنند.

وی گفت: در لایحه پیشنهادی ما ۱۵ درصد برای بخش صنعت، ۱۰ درصد برای کشاورزی و ۱۰ درصد برای بخش خدمات و دفاع از منابع این صندوق درنظر گرفته بودیم اما در مجلس سهم صنعت به ۱۰ درصد کاهش یافت، بخش مسکن حذف شد و ۱۰ درصد برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: پیش بینی ما تحقق ۸ میلیارد دلار برای بخش صنعت و معدن بود که در مرکز مبادله بفروشیم و صرف تحرک اقتصادی کنیم و ۵ میلیارد دلار هم برای کشاورزی اما مجلس سهم صنعت را به ۱.۱ میلیارد دلار رساند و سهم کشاورزی هم فقط یک میلیارد دلار شد.

وی گفت: درحالی که صندوق توسعه ملی باید ۱۳ میلیارد دلار برای رونق تولید آن هم در شرایط تحریم کمک می کرد اما مجلس این رقم را به ۲.۱ میلیارد دلار رساند که قطعاً بخش تولید را به یک چالش جدی دچار می کند.

مرادی با اشاره به اینکه ما هدفمندی را در لایحه بودجه ۹۲،۱۲۰ هزار میلیارد تومان دیده ایم، گفت: ۹۰ هزار میلیارد تومان از این رقم برای مردم، ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تولید و ۱۵ هزار میلیارد تومان برای هزینه های دولت بوده است.

وی افزود: ما برای اینکه می خواستیم قیمت حاملهای انرژی را آنهم در حد کف، افزایش دهیم دریافتی مردم را دو برابر کردیم به گونه ای که ۷۰ درصد مردم زندگی شان بهتر شود اما مجلس با آن موافقت نکرده است که تبعات مخربی بر اقتصاد دارد.