از سال 1392 که به دنبال کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای دولت، افزایش درآمدهای مالیاتی خود را پی‌گیری می‌کرد، به دنبال راه‌هایی برای اخذ مالیات بیشتر برآمد. طبعا چنین برنامه‌ای از دو طریق افزایش نرخ و افزایش پایه‌های مالیاتی محقق می‌شد.

از این جهت که دولت هنوز ابزار شناسایی مودیان را در اختیار نداشت و از سوی دیگر بخش‌های بزرگی از اقتصاد از معافیت برخوردار بودند، سهل‌الوصول‌ترین راهش برای افزایش درآمد مالیاتی، دریافت مالیات بیشتر از کسانی بود که شناسایی شده و در تور مالیاتی گیر افتاده بودند. یکی از این گروه‌ها کارمندان بودند که دولت به راحتی و سر هر ماه می‌توانست مالیات مورد نظر خود را از حقوق آن‌ها کم کند، قبل از اینکه حقوقشان به حسابشان واریز شود.

گرچه چنین وضعیتی اعتراضاتی را برانگیخته بود و از این منظر نظام امور مالیاتی همواره متهم بود به اینکه عادلانه نیست ولی این نیز همه ماجرا نبود؛ بسیاری به همین شیوه‌ی اخذ مالیات از کارمندان هم اعتراض داشتند. عمدتا به این مضمون که اگر نرخ‌های دریافت مالیات یکسان باشد مثلا از همه حقوق بگیران دولت 10 درصد مالیات کسر شود، خود عمل تبعیض است چرا که به عنوان مثال 10 درصد حقوق در زندگی کسی که دو میلیون تومان حقوق می‌گیرد، تاثیر بیشتری دارد تا 10 درصد حقوق در زندگی کسی که هفت برابر یا بیشتر از هفت برابر حداقل حقوق دریافت می‌کند.

با این حال نظام مالیاتی در این روند اصلاحی ایجاد نکرده و همه سال بودجه‌ای که از سوی دولت تقدیم مجلس می‌شد. با نرخ ثابت مالیات دریافت می‌کرد. در بودجه سال 1397 نیز سازمان امور مالیاتی و دولت بار دیگر تغییری در روند ایجاد نکردند و با این حال این موضوع در مجلس به بحث گذاشته شد و مجلس روند گذشته را متوقف کرد و در اخذ مالیات نیز روش پلکانی را به کار گرفت.

طبقه مصوبه‌ی امروز مجلس، سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران را در سال 1397 معادل 27 میلیون و 600 هزار تومان بوده است. (ماهانه دو میلیون و 300 هزار تومان)، از سوی دیگر حقوق‌بگیران دو میلیون و 300 هزار تا سه برابر آن نرخ 10 درصد، برای مازاد سه برابر تا چهار برابر مشمول مالیات 15 درصد، برای مازاد چهار برابر تا شش برابر مالیات 25 درصد و نسبت به مازاد شش برابر مالیات سالانه 35 درصد تعیین می‌شود.

در این زمینه احمد امیر آبادی، نماینده مجلس چنین توضیح می‌دهد که تاکنون همه افراد مشمول مالیات 10 درصد می‌شدند که این منجر به آن شده بود که شکاف طبقاتی افزایش یابد ولی از امسال با ایجاد نظام مالیاتی پلکانی در بخش مالیاتی به دنبال آن هستیم که در میان اقشار مختلف جامعه به سمت عدالت مالیاتی پیش برویم.

واکنش‌ها به مصوبه جدید

در مجموع مصوبه جدید با واکنش‌ مثبتی رو به رو شد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی تاکید کردند که موضوع مصوبه جدید می‌تواند به ایجاد احساس رضایت بیشتر در مودیان کمک کند. با این حال این مصوبه واکنش‌های منفی را هم برانگیخت.

مثلا در حالی‌که برخی نمایندگان مجلس می‌گویند مصوبه جدید منجر به آن خواهد شد که مالیات اقشار کم‌درآمدتر از گروه حقوق‌بگیران امسال نسبت به سال گذشته کاهش بیشتری بیابد ولی برخی کارشناسان بر این امر تاکید می‌کنند که با توجه به اینکه در سال گذشته هم نرخ مالیات 10 درصد بوده است و اکنون نیز تا دو میلیون و 300 هزار تومان معاف و از این میزان به بالا مشمول مالیات 10 درصد است، نمی‌توان گفت که مالیات اقشار کم درآمد کاهش یافته است. فقط سقف معافیت کمی افزایش یافته که آن نیز با توجه به نرخ تورم تعدیل شده است.

برخی البته این نقد را هم دارند که سقف در نظر گرفته شده برای پرداخت کم‌ترین نرخ مالیاتی نامناسب است. چراکه درحالی از حقوق‌بگیران بالای شش میلیون قرار است 15 درصد مالیات گرفته شود که بسیاری از مشاغل از پرداخت مالیات معاف هستند.

غلامحسین دوانی، کارشناس امور مالیاتی با بیان اینکه افزایش مالیات 15 درصد به بالا برای افرادی که بیش از 6 میلیون حقوق می‌گیرند، ناعادلانه است، این را هم گفت که در این شرایط تکلیف حقوق‌های نجومی چیست؟

او با بیان اینکه نمایندگان مجلس، سورنا را از سر گشاد به آن می‌زنند! این را اضافه کرد: برای جلوگیری از حقوق‌های نجومی نمی‌توان قاطبه حقوق‌بگیران را که عموما مهندسان و تکنیسین‌های زحمتکش هستند، مشمول مالیات‌های تصاعدی کرد.

گلایه از بی‌توجهی به معافیت‌ها

این مصوبه مجلس بار دیگر یادآور این نکته هم شد که مجلس و دولت ظاهرا و فعلا فقط برای افزایش مالیات گروهی برنامه‌ریزی می‌کنند که در تور مالیاتی گرفتار شده‌اند و گرنه که حدود 40 درصد از اقتصاد ایران از پرداخت مالیات معاف هستند و اخبار غیر رسمی از اقتصاد زیر زمینی تا 30 درصدی خبر می‌دهند که مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. بنابراین جای این سوال وجود دارد که چرا مجلس به جای تلاش برای شناسایی آن افراد به فکر گرفتن مالیات تصاعدی از حقوق بگیران است؟

غلام‌حسین دوانی چنین می‌گوید: آمارهای مالیاتی نشان می‌دهد که بعد از انقلاب همیشه مالیات حقوق‌بگیران بیش از مالیات اصناف بوده است اما نمایندگان مجلس معلوم نیست به چه دلایلی نسبت به مالیات اصناف گشاده‌دست و نسبت به مالیات حقوق‌بگیران تنگ‌دستی می‌کنند؟ این گونه تصمیمات به جز دلسردی نیروی انسانی کارآمد هیچ عایدی ندارد.

این اقتصاددان گفت: امیدوارم نمایندگان مجلس بدانند که چه تصمیماتی علیه ثروت انسانی می‌گیرند. اکنون افراد بسیاری از مالیات معاف هستند ولی از کسانی که حقوق بالایی نمی‌گیرند، مالیات بیشتری دریافت می شود.

وی تصریح کرد: این گونه تصمیمات عاجلانه غیرعقلایی فقط علیه جامعه کار و تولید تلقی می‌شود. چرا آقایان نماینده نسبت به حقوق 5 یا 7 میلیون تومانی مدیری که بیش از 20 سال سابقه کار دارد، حساس هستند ولی نسبت به فسادهایی که رخ می‌دهد، اینقدر حساسیت به خرج نمی‌دهند؟

تکلیف درآمد مالیاتی چه می‌شود؟

در بودجه سال 1397 برای بودجه سال آتی درآمد مالیاتی 129 هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است. از این میزان حدود 15هزار میلیارد تومان درآمد از محل مالیات بخش حقوق بگیر دولتی و خصوصی پیش‌بینی شده است. سوال اینجاست که آیا تغییری در این میزان ایجاد خواهد شد؟

مسعود کرباسیان - وزیر اقتصاد - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره این موضوع چنین توضیح داده است: مجلس اعلام کرده که مالیات افراد کم درآمد را کاهش داده و در مقابل، مالیات افراد پردرآمد تصاعدی محاسبه می‌شود؛ یعنی جبران بخشودگی مالیاتی در دهک‌های پایین را با افزایش مالیات دهک‌های درآمدی بالا جبران خواهد کرد. بنابراین ما پیش‌بینی می‌کنیم که تغییر چندانی در درآمد مالیاتی ایجاد نشود البته این موضوعی است که باید محاسبات دقیق آن صورت گرفته و بعد نتیجه آن اعلام شود.

حقوق مالیات کشور