علی خدایی، عضو شورای عالی کار در تحلیل و پیش‌بینی روند تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده به ملاک‌های تعیین مبلغ حداقل دستمزد اشاره کرد و گفت: براساس ماده 41 قانون کار، در بند اول توصیه شده که حداقل مزد با احتساب تورم افزایش یابد که یک بند غیر الزام‌‌آور است، اما بند دوم کاملا الزام‌آور است و در آن تاکید شده که حداقل دستمزد باید بتواند زندگی آبرومند یک خانوار کارگری با تعداد معین را تامین کند. به این ترتیب ملاک تعیین حداقل دستمزد برخلاف روال گذشته باید «سبد حداقل معیشت خانوار» باشد.

خدایی با اشاره به خبر اعلام شده از سوی معاون وزیر کار مبنی اینکه خط فقر ملی 700هزار تومان است، بیان کرد: ما نمایندگان کارگری براساس میزان اعلامی کالری لازم برای زندگی هر فرد از سوی انسیتوی تغذیه ایران، خط گرسنگی را محاسبه می‌کنیم که این رقم در سال گذشته 850هزارتومان و در سال آینده بیش از 950هزارتومان است و واژه «خط فقر ملی» نیز یک واژه جدید و تصنعی است و هیچ تعریفی از آن وجود ندارد.

این نماینده کارگری در شورای عالی کار با بیان اینکه سبد معیشت در سال گذشته دو میلیون و 489هزارتومان تعیین شد و قرار است براساس قیمت‌های بهمن‌ماه دوباره آن را به‌روزرسانی کنیم؛ گفت: ما نمایندگان کارگران خطاب به دولت و نمایندگان کارفرمایی اعلام آمادگی کردیم که حاضریم با یک فرمول‌بندی دقیق، شکاف یک میلیون و 300هزارتومانی (دریافتی حداقلی فعلی) با نرخ سبد معیشت حداقل خانوار را پرکنیم.

وی در ادامه اظهار کرد: علاوه بر این، باید هرساله قدرت خرید از دست رفته کارگران را نیز احیا کنیم.

عضو شورای عالی کار با بیان شیوه پیشنهادی خود برای پرکردن شکاف بین هزینه سبد حداقلیِ معیشت خانوار و حداقل مزد، تصریح کرد: باید علاوه بر لحاظ کردن تورم محصولات غذایی و پرمصرف کارگران، هرساله باید رقم قابل توجهی حداقل مزد را افزایش دهیم تا به مرور بتوانیم شکاف یادشده را رفع کنیم.

35225

منبع خبر : خبر آنلاین
تغذیه تورم دولت فقر قانون