پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- عبدالرضا یعقوبی- سرکوب ریال در برابر ارزهای جهانی، تئوری اقتصادی ظاهراً شجاعانه و صادرات محور ولیکن در واقع ناقص و عقیم است.

البته بسیاری از اقتصاددانان داخلی و حتی بعضاً خارجی که اقتصاد ایران را رصد می کنند، معتقدند برابری ارزها خصوصاً دلار در برابر ریال، دارای اختلاف بسیار شدیدتر از آن چیزی است که در ظاهر معاملات ارزی اخیر دیده می شود. و بطور مثال قیمت واقعی دلار به ریال را چیزی بین ۷۵ تا ۱۰۰ هزار ریال می دانند! و معتقدند هنوز هم دولت ایران بشدت و بصورت غیرواقعی ارزش ریال را بالا نگهداشته است!

اما فارق از نظریه های مزبور و به فرض رد آن و پذیرش نظریه سرکوب پول داخلی در راستای تشویق صادرات و تقویت خزانه دولت، باید دید چنین تئوری اولاً در چه اقتصادهایی در دنیا پاسخگو بوده و درثانی لازمه های دیگر اقتصاد کلان کشور برای عملیاتی نمودن چنین تئوری ای چیست؟

کشور چین یکی از بزرگترین و بارزترین اقتصادهای جهان است که با پیاده سازی تئوری مزبور و سرکوب یوآن در برابر دلار  تا جایی پیش رفت که منجر به واکنش سیاستمداران ایالات متحده نسبت به این اقدام شد.

اما سوال اساسی اینجاست که چه شباهتی بین شرایط اقتصادی چین در زمان عملیاتی نمودن تئوری فوق با شرایط ایران وجود دارد:

چین در زمان دست زدن به چنین اقدامی اولاً در اوج قله تولید آن هم با پائین ترین بهای تمام شده در دنیا قرارداشت.

درثانی چین از تحریم های ظالمانه مالی و بانکی و ... در رنج نبود. و ثالثاً اینکه اقتصاد بالغ بر یک میلیارد نفری چین با گردش مالی داخلی کیهانی از پر جنب و جوش ترین اقتصادهای جهان است که موقعیت رکود در چنین اقتصادی گُنگ و نامفهوم است!

آنچه که از بیان شرایط فوق در چین و مقایسه آن با اقتصاد فعلی ایران می توان نتیجه گرفت این است که اگر خوشبینانه به پیشتازی ارز نسبت به ریال ایران نگریسته و آن را مدیریت دولت بر ارز در کنار کاهش نرخ بهره و در راستای به حرکت درآوردن چرخ های اقتصاد و افزایش صادرات بدانیم، با توجه به شرایط فعلی اقدامی ناشیانه و یا حداقل برداشتی ناقص از تئوری های اقتصادی نیمه کلاسیک شرق دور است.

چنین اقدامی نیازمند زیرساخت های بیشتر و مطالعه دقیقتر و صدالبته مشورت و استفاده از نظریات سایر اقتصاددانان صاحب نظر داخلی است.

ریال دلار آمریکا نرخ بهره خزانه دولت