وزارت اقتصاد برخلاف توافق ۶ ماده‌ای صادرکنندگان عمل کرد

به گزارش پارس محمد لاهوتی، نایب رییس کنفدراسیون صادرات در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، با بیان این که تصویب هر نوع قانونی در مجلس در صورتی که برخلاف برنامه ی پنجم توسعه باشد نیاز به دو سوم آراء در مجلس دارد، اظهار کرد: همان طور که نمونه این موضوع را در ردیف ۳۲ لایحه بودجه دیدیم.

این ردیف در لایحه بودجه که در مورد بازگشت ارز صادراتی به شبکه بانکی بود عملا برخلاف قانون برنامه ی پنجم بوده و از آنجا که دو سوم آراء در مجلس را کسب نکرد، منتفی شد.

لاهوتی با بیان این که صادرات را نمی توان منوط به چیز دیگری کرد، تصریح کرد: به محض رخ دادن فرآیند صادرات فردی که این فرآیند را طی کرده صادر کننده به حساب می آید و نمی توان هیچ نوع محدودیتی را برای وی و درآمد های صادراتی اش ایجاد کرد.

نایب رییس کنفدراسیون صادرات گفت: پس از این که ردیف ۳۲ در لایحه بودجه حذف شد، دولت پیشنهاد دیگری را راستای ارز صادراتی به مجلس ارائه کرد که آن پیشنهاد نیز به دلیل مغایرت با قانون برنامه ی پنجم توسعه مورد قبول نمایندگان مردم در مجلس قرار نگرفت.

وی با بیان این که آن پیشنهاد نیز به نوعی شبیه ردیف ۳۲ لایحه بودجه و در راستای محدود کردن ارز صادراتی بود، تصریح کرد: در برنامه ی پنجم توسعه صادرات و درآمد های حاصل از آن از پرداخت هر نوع مالیاتی معاف است.

لاهوتی با اشاره به توافق نامه شش بندی صادرکنندگان و بیان کرد: سازمان امور مالیاتی می خواهد خودش تصمیماتی بگیرد و بخشنامه ای را صادر کند که نمونه ی آن بخشنامه بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد با استفاده از چهار روش مطرح شده بود.

وی در پایان با تاکید بر این که گرچه این چهار روش در توافق نامه ی شش بندی نیز اعلام شده بود، گفت: ولی با اعلام عدم معافیت مالیاتی صادر کنندگان وزارت اقتصاد و دارایی برخلاف این توافق نامه عمل کرد.