قائم‌مقام کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل در گفتگو با پارس:
مساله امضای طلایی در گسترش فساد اقتصادی دولتمردان
یکی از دلایلی که می‌بینید در نظام اداری کشورهایی مانند ایران مساله امضای طلایی بسیار جدی است می‌تواند این باشد که بخش خصوصی دست دراز نکرده است.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- قائم‌مقام دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل گفت: در مورد مبارزه با فساد سخنان زیادی گفته شده اما مهم این است که این مبارزه با چه مدلی صورت بگیرد و براساس چه مکانیسمی با ریشه‌های فساد مانند امضای طلایی مقابله شود.
ملک‌رضا ملک‌پور، قائم‌مقام دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل (ICC) در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» اظهار داشت: این مکانیسم باید به گونه‌ای باشد که از آن نتایج ماندگاری حاصل شود. تجربه بین‌المللی می‌گوید یکی از دلایل عمده تفوق دولت و فراگیری فساد اداری، کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی در یک کشور است.
وی افزود: حالا یا بخش خصوصی اصلاً به بازی گرفته نمی‌شود، یا جایی که بازی گرفته می‌شود ظرفیت و توان کافی را از خودش برای نقش‌آفرینی در بلندمدت نشان نمی‌دهد، یعنی این نگاه به ذهن متبادر می‌شود که نگاهش کوتاه‌مدت و در راستای کسب منافع محدود است.
وی اضافه کرد: این محدود به کشور ما نیست و تجربه بین‌الملل است که دولت پررنگ و بخش خصوصی کمرنگ در کنار یکدیگر هستند. دولت بخش خصوصی را به بازی نمی‌گیرد و در نتیجه قابلیت‌های بخش خصوصی ضعیف می‌ماند. این نتیجه انحصار دولت است.
قائم‌مقام دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل با اشاره به اینکه 40 سال است که در دنیا حاکمیت دولتی به حاکمیت شرکتی تبدیل شده است گفت: این حاکمیت ورای مسائل امنیتی است، چون تا شما عنوان حاکمیتی را می‌آورید نگاه‌ها به این سمت معطوف می‌شود که پس مساله امنیت چه می‌شود.
ملک‌پور افزود: مساله امنیت کاملاً جداست اما اکنون در حوزه‌های مدیریتی و تجاری و اقتصادی، حاکمیت شرکتی در دنیا مطرح و جاری است. نتیجه آن هم شفافیت عمیق‌تر و رهایی بیشتر از فساد بوده است.
وی اضافه کرد: یکی از دلایلی که می‌بینید در نظام اداری کشورهایی مانند ایران مساله امضای طلایی بسیار جدی است می‌تواند این باشد که بخش خصوصی دست دراز نکرده است.
قائم‌مقام دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل با اشاره به تضاد منافع در بحث مبارزه با فاد گفت: مدل مبارزه با فساد باید به‌گونه‌ای باشد که این تضاد منافع را بتواند حل کند. عامل فساد همواره هوشمندانه‌تر از عامل مبارزه با فساد رفتار کرده است.
ملک‌پور افزود: عامل مبارزه باید قدرت پیش‌بینی و توان برخورد مناسبی داشته باشد و با همراهی دولت و بخش خصوصی باشد. وقتی مدیری در بدنه دولت و نهادهای حاکمیتی می‌بیند که می‌تواند با یک امضای ساده ده برابر دریافتی ماهانه‌اش را یکجا داشته باشد، به طور حتم در برابر تغییر ساختار مقاومت می‌کند.
وی اضافه کرد: این مقاومت هم به شیوه‌های غیرمستقیم انجام می‌گیرد نه به صورت مخالفت مستقیم و واضح. تضاد منافع از علل اصلی فساد است. این تضاد منافع باید از بین برود. تا جایی که می‌دانم دولت در این زمینه وارد عمل شده و در حال تهیه لایحه هستند که تضاد منافع داخل دولت از بین برود و بتوان با ابزار حقوقی آن را مرتفع کرد.
قائم‌مقام دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل علت دوم فساد که در مطالعات بین‌المللی برا مورد اشاره قرار داد و گفت: ایجاد فساد برای گرفتن سهم بازار بوده است. این مطالعات نشان می‌دهد تحت عنوان هزینه‌های بازاریابی، پول‌هایی صرف فساد شده است.
ملک‌پور افزود: حتی این هزینه بازاریابی در پروژه‌های مختلف در کشورهای متفاوت را در دفاتر خود وارد می‌کردند و می‌پذیرفتند. یعنی در واقع پولی که بابت فساد و رشوه پرداخت می‌شد هم تحت عنوان هزینه بازاریابی در صورت‌های مالی وارد می‌شد. تا اینکه در سال 1977 حسابرسان موفق شدند تاحدودی جلوی این مساله را با خروج هزینه‌های بازاریابی از سرفصل هزینه‌ها بگیرند.
وی اضافه کرد: دیگر بازاریابی به عنوان هزینه محاسبه نمی‌شود و مشمول مالیات است. چون این هزینه‌ها معمولاً بدون سند و تحت عنوان هزینه بازاریابی مطرح می‌شد. برای مبارزه با فساد باید پادزهر تمامی این مفرها را اندیشید و به کار بست.
ارسال نظر