به گزارش پارس، عبدالعلی تاجی در گفت وگو با ایسنا، در مورد تغییر در میزان افزایش حقوق تعیین شده اظهار کرد: میزان اعلام شده از سوی دولت افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان است از این رو هرگونه تغییری در این مقدار مستلزم طرح و بررسی در هیات دولت خواهد بود.
وی مبنای تعیین افزایش حقوق را نرخ تورم و منابع در اختیار دولت عنوان کرد و افزود: آنچه که دولت با در نظر گرفتن این دو پایه تعیین کرده همین ۲۵ درصد است و تنها در صورتی که منابع بودجه به دولت اجازه دهد برای افزایش آن اقدام خواهد کرد.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با بیان این که با وجود همه محدودیت هایی که وجود دارد تمام تلاش دولت این است که بتواند به گونه ای حرکت کند تا حداقل آسیب های مالی به کارکنان دولت وارد شود، بیان کرد: این درحالی است که علیرغم میل باطنی دولت محدودیت ها و موانعی که اغلب در دست آن ها هم نیست موجب شده تا جبران لازم در حقوق کارکنان اتفاق نیفتد.
وی تاکید کرد: اگر میزان پرداختی نظام اداری به گونه ای نباشد که کارکنان نتوانند نیاز خود را برآورد کنند بی تردید به شغل دوم روی خواهند آورد که این امر هم برای نظام اداری و هم خود کارکنان مشکلات بسیاری را ایجاد می کند.
تاجی در ادامه با بیان این که تناسب بین درآمد و هزینه باید در تعیین حقوق کارکنان مورد توجه قرار گیرد عنوان کرد: در غیر این صورت زمینه فعالیت کارکنان خارج از وقت اداری در شغل دیگری فراهم خواهد شد که به کاهش بهره وری آنان نیز منتهی می شود.
وی یادآور شد: بررسی سلامت اداری نیز نشان می دهد هر گاه کارکنان ناچار به فعالیت خارج از ساعت اداری باشند مفاسد اداری نیز افزایش می یابد.
به گزارش ایسنا، در آخرین مصوبه هیات وزیران ضریب حقوق کارمندان ۱۰۰۶ ریال و حداقل حقوق آنها در سال ۱۳۹۲،۴۹۰ هزار تومان در ماه تعیین شده است.
همچنین در شرایطی افزایش ۲۵ درصدی برای حقوق کارکنان تعیین شده که تورمی بالغ بر ۳۰ درصد بر اقتصاد کشور حاکم است.

اقتصاد کشور بودجه بهره وری حقوق درآمد دولت رییس جمهور سرمایه مشکلات معاون