دولت دوازدهم براساس تکلیف قانون برنامه ششم توسعه موظف است منابع و مصارف بودجه را به گونه‌ای متعادل کند که قواعد مالی اعم از تراز عملیاتی، کسری بودجه و نسبت‌ هزینه‌های جاری به طرح‌های تملک دارایی و سایر مباحث متعادل شده و رابطه منطقی بین آنها برقرار شود.

محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه پس از 4 سال که وعده بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را در دولت یازدهم مطرح کرده بود، به تازگی در نشستی عنوان کرد: نظام بودجه‌ریزی برای سال 97 تغییر خواهد کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در جمع خبرنگاران گفته بود، بودجه دستگاه‌ها براساس دو معیار قیمت تمام شده و حجم فعالیت‌ آنها تعیین خواهد شد؛ همچنین شاخص دیگری که تعیین شده مربوط به تفویض اختیار اختصاص بودجه به استان‌ها است؛ به جای قراردادن منابع در اختیار دستگاه‌های ملی، آن را در اختیار استان‌ها خواهد گذاشت.

وی همچنین عنوان کرده بود، دیگر نمی‌توانیم بودجه را به شیوه سنتی تهیه و به نسبت تورم سالانه درصدی روی آن بگذاریم، زیرا دولت منابع محدود در اختیار دارد و باید بتوان با صرفه‌جویی، ارتقای بهره‌وری به کاهش هزینه‌ها کمک کرد.

پیشتر جسته گریخته اقداماتی برای تغییر در شیوه بودجه ریزی انجام شده بود، اما اولین گام عملیاتی نمودن استفاده از شیوه مبتنی بر عملکرد که می‌تواند نویدبخش خوبی برای سازمان برنامه و بودجه باشد در بخشنامه بودجه97 نمود عینی پیدا کرد.

طبق پیوست 6 این بخشنامه عناوین دستگاه‌های اجرایی موضوع بند «پ» ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه تشریح شده است.

به گفته مسئولان شیوه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد برای سال آینده با ابتکار دولت به افزایش حقوق کارمندان گره خورده، به گونه‌ای که پیشنهاد شده 5 درصد علاوه بر میزان افزایش حقوق سال ‌آینده کارمندان از محل صرفه‌جویی و اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به عنوان سایر پرداخت‌ها پیش‌بینی شود.

کارشناسان معتقدند 40 درصد دستگاه‌ها در این قاعده گنجانده شده و کارمندان انها می‌توانند از این موضوع بهره‌مند شوند.

بر این اساس بند «پ» ماده 7 برنامه ششم به صراحت بیان می‌کند دولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه سالانه اعتبارات 20 درصد دستگاه‌های اجرایی مندرج در قوانین بودجه سالانه را به صورت بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم نماید. به نحوی که در سال پایانی اجرای برنامه 100 درصد دستگاه‌ها دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند؛ بنابراین علاوه بر محدودیت منابع تکلیفی است که قانون برنامه بر دوش دولت نهاده و باید این موضوع عملیاتی شود. کما اینکه یکی از وعده‌های مسئولان سازمان برنامه و بودجه نیز از دولت یازدهم عملیاتی کردن چنین رویکردی است.

طبق بخشنامه بودجه سال 97 برخی از دستگاه‌های اجرایی مشمول بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بدین شرح است:

وزارت نیرو،‌ پژوهشگاه نیرو، سازمان انرژی اتمی،‌ پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای،‌سازمان هواشناسی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی دفاع و نیروهای مسلح،‌ستاد مرکزی راهیان نور، گمرک، سازمان ملی استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی، موسسه سرم‌سازی رازی، وزارت علوم و آموزشکده محیط زیست به همراه مراکز آموزش عالی کشور، سازمان صدا و سیما و دانشگاه‌ها مشمول این بخش می‌شوند.

دولت برای سال آینده ناگزیر است به منظور افزایش منابع بودجه، درآمدهای مالیاتی و سایر و یا اینکه صرفه جویی در هزینه‌ها جاری را در دستور کار قرار دهد.

منبع خبر : تسنیم
حقوق کشور کارمند