با توجه به اینکه سیاست کاهش بخشنامه‌ای نرخ سود سپرده‌ها برای چندمین بار در نظام پولی و بانکی کشور در حال اجرا است و تجارب گذشته نشان‌دهنده احتمال موفقیت پائین این سیاست است، نیاز به تامل مجدد در رابطه با مسیر صحیح کاهش نرخ سود یعنی بازار بین بانکی، احساس می‌شود.

بازار بین بانکی، هسته اصلی بازار پول را تشکیل داده و منظور از آن، بازاری است که در آن بانک‌های دارای مازاد، منابع خود را برای بازه زمانی مشخص در اختیار بانک‌های دارای کسری قرار می‌دهند. به لحاظ سررسید، عمده مبادلات بازار بین بانکی زیر یک هفته و بخش مهمی از آنها اصطلاحا «شبانه» است.

دو مورد از اصلی‌ترین کارکردهای بازار بین بانکی عبارت از مدیریت نقدینگی و سیاست‌گذاری پولی (با تاکید بر هدایت نرخ‌های سود) است. بر این اساس، بانک‌ها و بانک مرکزی، بازیگران اصلی بازار بین بانکی را شکل می‌دهند.

علت حضور بانک‌های تجاری و غیرتجاری در بازار بین بانکی، تامین منابع کوتاه‌مدت است. به این معنی که ممکن است یک بانک تجاری در پایان یک روز کاری، با کسری منابع مواجه شود و نتواند تعهدات تسهیلاتی یا ضمانتی (که موظف به تسویه آنها می‌باشد) را انجام دهد؛ یا اینکه به هر دلیل، منابع نقد جهت تودیع هفتگی سپرده قانونی نزد بانک مرکزی در اختیار نداشته باشد.

در این شرایط بانک تجاری دارای کسری به بازار بین بانکی مراجعه کرده و منابع نقد را از بانک‌های دارای مازاد دریافت می‌کند.

اما هدف اصلی بانک مرکزی از حضور در بازار بین بانکی، نظارت بر بازار، سیاست‌گذاری پولی و مدیریت نرخ‌های سود در اقتصاد است. در واقع، بانک مرکزی علاوه بر نقش بازارسازی در بازار بین بانکی، به عنوان یکی از اعضای حاضر در بازار تلاش می‌کند تا اهداف سیاست‌گذاری پولی خود را از طریق این بازار پیگیری کند.

از سوی دیگر، یکی از مهمترین اهداف بانک مرکزی در بازار بین بانکی، هدایت (کاهش یا افزایش) نرخ‌های سود در شبکه بانکی است.

بر این اساس، در بانکداری مرکزی نوین بانک‌های مرکزی به هیچ عنوان به صورت مستقیم (در سطح خرد) با عموم مردم به مبادله (مثلا فروش اوراق) نمی‌پردازند و علاوه بر این، به صورت دستوری و بخشنامه‌ای نیز به کاهش نرخ سود اقدام نمی‌کنند. در واقع بانک مرکزی در بازار بین بانکی وارد شده و با بانک‌های تجاری به صورت عمده مبادله انجام می‌دهند.

مبادله با بانک‌های تجاری باعث می‌شود حجم منابع در اختیار بانک تجاری تغییر کرده و اثر آن در مرحله بعد، به مشتریان بانک تجاری (بخش واقعی اقتصاد) و نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات منتقل شود.

بر این اساس، بانک‌های مرکزی به جای تعیین دستوری نرخ بازار بین بانکی، به هدایت نرخ در این بازار می‌پردازند. به این معنی که کارشناسان بانک مرکزی ابتدا هدف تورمی مورد نظر بانک مرکزی را تعیین می‌کنند. در ادامه نرخ بهره هدفی که باعث می‌شود مسیر تورم موجود به سمت تورم هدف بانک مرکزی رهنمون شود، استخراج می‌گردد.

سپس بانک مرکزی تلاش می‌کند تا با انجام عملیات بازار باز، به تدریج نرخ بهره رایج بازار بین بانکی را به سمت نرخ بهره هدف خود هدایت کند. از این مسیر، بانک مرکزی به صورت غیردستوری، بازار بین بانکی (و در مرحله بعد شبکه بانکی) را به سمت اهداف سیاست پولی خود هدایت می‌کند.

نباید فراموش کرد نرخ مرجع بازار بین بانکی، حداقل نرخ سود در بازار پول را تشکیل داده و به سایر نرخ‌های سود (مانند نرخ سود سپرده‌ها) علامت می‌دهد.

به عبارت دیگر، نرخ مرجع بازار بین بانکی به سایر بازارها «علامت‌دهی» کرده و باعث می‌شود نرخ‌های سود در سررسیدهای مختلف استخراج گردد. در این شرایط اگر هدف بانک مرکزی کاهش نرخ سود سپرده‌ها باشد، با ورود فعالانه در بازار بین بانکی و کاهش نرخ این بازار، زمینه کاهش غیردستوری نرخ سود سپرده‌ها را فراهم می‌کند.

در پایان لازم به ذکر است که تجارب گذشته کاهش دستوری نرخ‌های سود در نظام بانکی کشور چندان مثبت نبوده و حاکی از آن است که برخی بانک‌ها با اتخاذ شیوه‌ها و روش‌های مختلف، از رعایت این نرخ‌ها سرپیچی می‌کنند. اما اگر سیاست کاهش نرخ سود از مسیر بازار بین بانکی پیگیری شود، هدف کاهش نرخ سود سپرده‌ها به صورت درون‌زا و غیردستوری محقق خواهد شد.

نویسنده: محمدحسن حقیقی؛ کارشناس اقتصادی