پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برنامه ششم توسعه با چالش جدیدی همراه شده و آن هم اجرا نشدن برنامه است.

غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» اظهار داشت: به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور معتقد به ضرورت وجود برنامه نیست، به همین دلیل آنچه به‌عنوان لایحه برنامه ششم از سوی دولت به مجلس تقدیم شد، ماهیت برنامه‌ای نداشت و تنها موادی برای اجرا کردن برنامه محسوب می‌شد. 

وی افزود: زمانی که مجلس شورای اسلامی با این معضل روبه‌رو شد برنامه را تدوین و تصویب کرد و هنگام تهیه برنامه هم دولت همکاری لازم را نداشت و همراهی حداقلی در این زمینه داشت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه دولت برای تهیه برنامه تعامل خوبی با مجلس نداشت گفت: ابلاغ نشدن این برنامه از سوی رئیس‌جمهور نشان داد که بدنه دولت و رئیس‌جمهور علاقه‌ای به اجرای آن ندارند.

مصباحی‌مقدم افزود: قانون برنامه ششم توسعه توسط آقای لاریجانی، رئیس مجلس ابلاغ شد و دلیل آن، ابلاغ نشدن برنامه از سوی رئیس‌جمهور بود و طبق قانون در این زمان رئیس مجلس می‌تواند از اختیارات خود در این زمینه استفاده کند.

وی اضافه کرد: از نظر قانونی، اکنون برنامه ششم توسعه قانون است و دولت باید آن را اجرا کند. طبعا قانون برنامه نیازمند تهیه آیین‌نامه‌های بسیاری است و تا آیین‌نامه‌ها تهیه، تصویب و ابلاغ نشود برنامه نمی‌تواند وارد فاز عملیاتی شود. 

وی ادامه داد: ممکن است برخی کارشناسان یا مقامات دولتی از ابلاغ نکردن و اجرا نکردن قانون برنامه خبر داده باشند اما کمتر روی آسیب‌های اجرا نشدن برنامه‌های توسعه‌ای صحبت شده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید براینکه برنامه که مهیا نشود و آماده پیاده‌شدن نباشد، دولت هر اقدام خوبی هم که انجام دهد قابلیت ارزیابی نخواهد داشت گفت: بدون وجود برنامه، شاخصی برای ارزیابی عملکردها نخواهیم داشت. نکته دیگر این است که برنامه حاصل یک کار جمعی است و در راستای سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب، چشم‌انداز بیست‌ساله و اسناد بالادستی دیگر است. 

مصباحی‌مقدم افزود: اگر برنامه عملیاتی شود به این معناست که حرکت دولت برای پیاده کردن این چارچوب است اما در غیر این صورت مشخص نیست که چه کارهایی انجام شده و قدرت پیش‌بینی و ارزیابی در کارها از بین خواهد رفت. 

وی اضافه کرد: برنامه ششم توسعه اولین برنامه توسعه‌ای بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و اگر دولت باور جدی به سیاست‌های اقتصادمقاومتی داشته باشد باید تن به قانون و برنامه بدهد، در غیر این‌صورت شاهد روشنی وجود نخواهد داشت که سیاست‌های ابلاغی اجرا خواهد شد یا خیر.