اولویت‌های انتخاب کابینه دوازدهم

پوراندخت نیرومند بیان اینکه امید است رییس جمهور، شایستگی را در راس شاخص‌های انتخاب وزرای خود قرار دهد گفت: شایسته‌گماری حق مردم است و با شایسته گماری، بهبود شرایط اشتغال، شاخص‌های اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، نشاط اجتماعی، عدالت اجتماعی، رفاه، و آزادی محقق می‌شود.

این تحلیلگر اقتصادی و نظام اداری گفت: عدم توجه به حداقل‌های صلاحیت حرفه‌ای و شایستگی در انتخاب وزرا دولت دوازدهم، نگرانی‌هایی را متوجه امنیت اقتصادی، زیست محیطی، و اجتماعی کشور خواهد کرد.

وی افزود: ارائه فهرست های وزرای احتمالی دولت دوازدهم از سوی برخی از مقام‌های سیاسی موثر در تصمیم سازی، نگرانی‌هایی را برای متخصصان حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی و نظام اداری کشور و تحقق سیاستهای کلی نظام به ویژه اقتصاد مقاومتی ایجاد کرده است.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی و نظام اداری معتقد است: با توجه به بحران‌های حوزه‌های اشتغال، آب، ریزگردها و فضای کسب و کار، این دوره باید شایسته سالاری در محور سیاستهای انتخابی رییس جمهور قرار گیرد و رییس جمهور، حداقل در صورت تاکید بر سیاست ابقاء وزرای کابینه یازدهم باید علاوه بر ملاحظات سیاسی و حزبی، شاخص‌هایی چون عملکرد وزرا در تحقق ماموریت‌ها و رسالت‌های وزارتخانه‌ها، میزان بهره‌برداری از شایستگان دستگاه‌ها (نداشتن رویکرد شایسته ستیزی و جنسیت ستیزی)، سیاست‌های پیشگیری از بحران‌های مربوط به رسالت‌ها و ماموریت‌های دستگاهی مانند حوادث پلاسکو، حادثه معدن یورت گلستان، سیل سیستان، بحران گرد و غبار خوزستان که سوء تدبیر مدیران ارشد دستگاه‌های دست‌اندرکار و نبود نظارت کافی در وقوع آنها تاثیرگذار بودند را مدنظر قرار دهد.

وی نتایج ارزیابی‌های رضایت کارکنان و ارباب رجوع دستگاه‌ها و همچنین گزارش‌های سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را از جمله دیگر شاخص‌های مهم برای معرفی کابینه اعلام کرد و گفت: شرایط فعلی اقتصاد کشور دیگر تاب خطا و آزمایش، و سوء تدبیرهای مدیریتی را ندارد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تداوم حضور مدیران تصمیم‌ساز و تصمیم گیر فاقد حداقل‌های صلاحیت‌های حرفه‌ای مورد نیاز احراز پستهای کلیدی، نتیجه‌ای جز اتلاف منابع و بی‌اعتمادی بیشتر مردم را به دنبال نخواهد  داشت.

نیرومند گفت: علیرغم محوریت کلامی تدبیر در دولت یازدهم، شاهد حضور مدیرانی بودیم که با استفاده از گفتمان پوپولیستی و بهره‌برداری از ظرفیت برخی از رسانه‌ها در برجسته کردن مسائل حاشیه‌ای بر محورهای اصلی ماموریت سازمانی خود و افتتاح‌ طرح های غیر واقعی، با بهره برداری از مکانیسم‌های مالی و سازمانی و دنبال کردن سیاست شایسته ستیزی و استفاده از مدیران فاقد شایستگی حرفه‌ای به دنبال تداوم حضور خود در دولت دوازدهم بوده و این بسیار نگران کننده است؛ حضوری که به دستگاه مجریه هم محدود نمی شود.

این تحلیل گر اقتصادی و نظام اداری گفت: به هرحال استفاده از مدیران شایسته ستیز و فاقد شایستگی‌های وزارتی یا شایستگی‌های معاونت ریاست جمهور، آسیب‌هایی غیر قابل جبران را بر پیکره اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی کشور وارد خواهد کرد و منجر به عدم تحقق سیاست‌های ابلاغی در حوزه‌های اقتصاد مقاومتی، آب، زیست محیط، فناوری و فرهنگی خواهد شد.