پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی گفت: مساله تعیین نرخ سود بانکی، نه مساله سیاسی است و نه مساله امنیتی است بلکه یک مساله کاملاً اقتصادی است.

احمد مجتهد رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» اظهار داشت: مکانیسمی که در تمام دنیا از آن استفاده می‌کنند، به تعادل رسیدن عرضه و تقاضاست. در درجه اول آنچه رخ داده است و قرار نیز بر این بود که رخ دهد، تعیین نرخ سود از سوی بازار است. نرخ سود شاخصی از بازار است و عرضه و تقاضا نشان می‌دهد نرخ سود در چه وضعیتی قرار دارد.

وی افزود: بحث دیگر، هزینه تمام‌شده پول است. در حقیقت باید در نظر گرفت که بانک‌ها برای تامین منابع چقدر هزینه می‌کنند. 

وی اضافه کرد: طبیعی است که بانک‌ها نیز مانند شرکت‌ها دارای سرمایه‌گذارانی هستند که سود سهام دارند. در نتیجه باید مشاهده کرد که عرف سود سهام در بازار به چه میزان است و این سهامدار تا چه حد ریسک‌پذیر است که سهامداری یک بانک را برگزیند.

رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان ساخت: در حال حاضر، نرخ سود به‌طور طبیعی در بازار اوراق بدهی تعیین می‌شود. دولت این اوراق را در بازار عرضه می‌کند و نرخ این اوراق نیز در حدود 23 تا 24 در نوسان است، که یک یا دو درصد را نیز می‌توان به عنوان کم‌ریسک بودن در نظر گرفت. 

مجتهد افزود: نرخ سود بانک‌ها باید رقمی در حدود 26 درصد باشد. این نرخ است که از سوی بازار و از مکانیسم عرضه و تقاضا به ما داده می‌شود.

وی اضافه کرد: اگر هزینه تمام‌شده در بازار پول را در نظر بگیریم، بانک‌ها در شرایط کنونی، به دلیل سود اقتصادی دارای ریسک سیستماتیک هستند، به این معنی که در زمانی که رکود اقتصادی وجود دارد بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها دچار مشکل شده است به این معنی که از یک‌سو، تقاضا برای دارایی‌ها و کالاها کاهش یافته است. در حال حاضر مشاهده می‌شود که بسیاری از کارخانه‌ها با کمبود تقاضا برای خرید کالاها مواجه شده و از این وضعیت شکایت می‌کنند.

رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی به عدم خروج بازار مسکن از رکود اشاره کرد و گفت: بخش مسکن به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی را درگیر می‌کند. دولت خود با یک مشکل دیگر نیز روبه‌رو است، به‌طوری که بسیاری از پروژه‌هایی که در دولت‌های قبل آغاز شده به شکل نیمه‌کاره وجود دارد و به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری، این پروژه‌ها پیشرفت قابل توجهی نداشتند.

مجتهد افزود:  این عدم حرکت، منجر به افزایش بدهی دولت به پیمانکاران شده است. این نکته را در نظر بگیرید که دولت در حال حاضر نمی‌تواند تقاضا را با سیاست‌های پولی در جامعه افزایش دهد، زیرا تورم را افزایش می‌دهد. 

وی اضافه کرد: در حقیقت دولت بین دو معضل تورم و رکود قرار گرفته است که به اعتقاد اکثر کارشناسان مساله تورم نسبت به مساله رکود از اهمیت بیشتری برخوردار است. این موضوع باعث شده است دولت در اجرای سیاست‌های انبساطی جانب احتیاط را رعایت کند. باید توجه کرد ثبات اقتصادی مهم‌تر از رونق اقتصادی است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه بحران رکود اقتصادی در بخش مسکن بانک‌ها را نیز با مشکل روبه‌رو ساخته است گفت: بسیاری از فعالان این بخش نتوانسته‌اند تعهدات خود را به بانک‌ها جواب دهند. در نتیجه این تسهیلات تبدیل به معوقات شده است. 

مجتهد افزود: بانک‌ها برای وصول معوقات، وثایقی را که در گرو است در اختیار می‌گیرند، بنابراین اکثر بانک‌ها، مالک ساختمان‌ها و دارایی‌های غیرمنقولی هستند که قابل فروش نخواهند بود. 

وی اضافه کرد: بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها منجمد شده و در حقیقت درآمدی از آن ایجاد نمی‌شود. توجه داشته باشید بانک اگر منابعی کسب می‌کند باید در ازای آن به مشتریان خود سود پرداخت کند. حال آنکه 50 درصد منابع بانک‌ها به شکلی است که بتوان از آن بهره‌برداری کرد و نیم دیگری از منابع بانک‌ها به شکل منجمد در سیستم بانکی وجود دارد. 

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در نتیجه هزینه تمام‌شده پول برای بانک‌ها با توجه به نرخ سپرده قانونی و سایر هزینه‌ها، بالا می‌رود و نرخ تمام‌شده در حد 22 تا 23 درصد قرار دارد.

رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی یادآور شد: بانک مرکزی در سال گذشته، تمام سپرده‌های دولتی را در بانک مرکزی تجمیع کرد که این سپرده‌ها در بانک‌ها به عنوان سپرده ارزان‌قیمت برای بانک‌ها محسوب می‌شد، بنابراین بانک‌ها از این سپرده‌ها نیز استفاده نمی‌کنند. 

مجتهد افزود: مجموع این مشکلات باعث شده هزینه پول در بانک‌ها بالا باشد و با نرخ‌های دستوری که شورای پول و اعتبار تصویب کرده است، هیچ بانکی دارای عملیات سودآور نیست.


 

بدهی دولت پژوهشکده پولی و بانکی احمد مجتهد بازار اوراق بدهی