انتقال پول به حصارهای تورمی

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، در حالی که تغییر نرخ سود در شرایط تورمی فعلا در شورای پول و اعتبار مسکوت مانده و برخی چنین تصمیمی را نیاز کشور به آرامش اقتصادی عنوان می کنند، مطالعات کارشناسی گویای آن است که هر یک درصد سرکوب نرخ سود بانکی موجب کاهش عمق مالی و در نهایت هر یک درصد افت عمق مالی منجر به کاهش نیم درصدی رشد اقتصادی می شود.

پژوهشی تحت عنوان « سیاست های پولی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی با تاکید بر نرخ سود بانکی در ایران» که به تازگی منتشر شده نشان می دهد: افزایش نرخ سود سپرده های بانکی اثر مثبتی بر نسبت سپرده ها به تولید ناخالص داخلی دارد، اما کاهش آن، علاوه بر کاهش این نسبت، پیامدهای اختلال آمیز شدیدی برای رشد اقتصادی به دنبال دارد. این پژوهش با بررسی رفتار سپرده های بانکی در بازه های زمانی مختلف تاکید دارد با فاصله گیری نرخ تورم از سود سپرده ها، سپرده گذاران منابع خود را به بازارهایی نظیر ارز، طلا، مسکن و… منتقل می دهند. بازارهایی که پژوهش به آن عنوان حصارهای تورمی اطلاق کرده است.

نتایج این تحقیق به دلیل آنکه یکی از نویسندگان آن سال ها در هیات عامل بانک مرکزی حضور داشته می تواند بیش از موارد مشابه تامل برانگیز باشد. اکبر کمیجانی نویسنده مسوول این تحقیق از میانه دهه ۷۰ تا میانه دهه ۸۰ معاون اقتصادی بانک مرکزی بوده است. بخشی که ارتباط مستقیمی با سیاست گذاری پولی و مسائل مربوط به آن دارد. یافته های این پژوهش اقتصادی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران برای سال ها درگیر « سرکوب مالی» بوده است، نشان می دهد سیاست های پولی مبتنی بر سرکوب، از طریق اثرگذاری منفی بر « عمق مالی» ، فرآیند رشد اقتصادی را مختل کرده است.

در این تحقیق سیاست هایی مثل کاهش دستوری نرخ سپرده ها، تعیین نرخ ذخایر قانونی بالا، الزام بانک ها به اعطای تسهیلات تکلیفی و افزایش بدهی بخش دولتی به بانک ها؛ به عنوان مواردی از سیاست سرکوب مالی در نظر گرفته شده و شاخص عمق مالی نیز به عنوان نسبت سپرده های سیستم بانکی به GDP تعریف شده است.
در این پژوهش که در شماره اسفند ۹۱ مجله تحقیقات اقتصادی، منتشر شده است. فائزه مشهدی احمدی، با دکتر کمیجانی همکاری داشته و نتایج مدل تحقیقی بر اساس اطلاعات آماری سال های ۱۳۴۳ تا ۱۳۸۶ است.

سرکوب، عمق و رشد
برای سنجش اثر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران در مدل ارائه شده در این پژوهش، به طور مجزا « رابطه بین سرکوب مالی و عمق مالی» و « رابطه بین عمق مالی و رشد اقتصادی» سنجیده شده و از طریق آن، آثار سیاست های سرکوب مالی بر رشد اقتصادی سنجیده شده است.

منظور از شاخص « عمق مالی» در این تحقیق، « نسبت کل سپرده های بانکی به تولید ناخالص داخلی اسمی» معرفی شده است؛ بنابراین مکانیزم فرض شده به این ترتیب است که سرکوب مالی، نسبت سپرده ها (عمق اقتصادی) را کاهش داده که آن هم از طریق کاهش سرمایه گذاری، بر رشد اقتصادی اثر منفی می گذارد. برای نشان دادن میزان « سرکوب مالی» نیز از شاخصی ترکیبی شامل متغیرهای سیاستی « سرکوب مالی نرخ سپرده ها» ، « اعمال نرخ ذخایر قانونی بالا» ، « اعمال سقف های اعتباری بر بخش خصوصی» ، « الزام سیستم بانکی به اعطای تسهیلات تکلیفی و مصوب دولت» و « نسبت بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به کل بدهی» استفاده شده است.

سنجش آثار سرکوب مالی بر رشد اقتصادی
بررسی صورت گرفته در این تحقیق حاکی از این است که سرکوب مالی، موجب اخلال در تجهیز و تجمیع منابع سرمایه ای لازم در سیستم بانکی می شود و سهم سپرده‎ های بانکی از تولید ناخالص داخلی را کاهش می دهد که این مساله نیز بر تولید ناخالص داخلی آثار منفی دارد.

بر اساس یافته های این بررسی، تغییرات شاخص « نرخ سود حقیقی سپرده ها» (سود اسمی و اعلام شده منهای تورم) رابطه مثبت و معناداری با تغییرات شاخص « عمق مالی» (نسبت سپرده های بانکی به GDP) دارد. علاوه بر این، نکته قابل توجه در نتایج مدل به کارگرفته شده در این تحقیق، این است که تاثیر شاخص ترکیبی در نظر گرفته شده برای « سرکوب مالی» ، بسیار قوی تر از تاثیر شاخص « نرخ سود حقیقی» بر میزان شاخص « عمق مالی» بوده است. طبق این یافته ها، مکانیزم اثرگذاری شاخص ترکیبی سرکوب مالی، از ابزارهای دیگری به جز نرخ سود بانکی نیز تاثیر زیادی می گیرد. برآورد مدل به کار گرفته شده حاکی از این است که هر یک درصد افزایش در نرخ سود، موجب ۹ صدم درصد تغییر در « عمق مالی» می شود، حال آنکه هر یک درصد افزایش در شاخص سرکوب مالی، عمق مالی را به میزان ۱۳/۳ درصد کاهش می دهد که نشانگر اثرگذاری منفی و قابل توجه شاخص سرکوب مالی بر عمق مالی است.

این بررسی پس از اینکه اثرگذاری قابل توجه و معنادار تغییر در شاخص سرکوب مالی بر شاخص عمق مالی را برآورد می کند، به بررسی تغییر در شاخص عمق مالی بر شاخص رشد اقتصادی می پردازد. بر این اساس با بررسی تغییرات متقابل این دو شاخص و به کار گرفتن آنها در یک مدل اقتصادسنجی، نتیجه می گیرد که شاخص عمق مالی، « ارتباط به شدت مثبت و معناداری» با رشد اقتصادی دارد و هر یک درصد افزایش در نسبت سپرده های بانکی به GDP (به عنوان شاخص عمق مالی) ، موجب ۴۳/۰ درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی می شود.

به این ترتیب، این پژوهش با استفاده از داده های اقتصادی بازه زمانی ۴۴ ساله منتهی به سال ۸۶، نتیجه می گیرد که « سرکوب مالی، حداقل از کانال اثرگذاری بر عمق مالی، ارتباط منفی با رشد اقتصادی دارد و اعمال سیاست های سرکوب مالی، موجب کاهش رشد اقتصادی می شود. »

توسعه مالی و سرکوب مالی
مطابق این پژوهش، یافتن ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی، یکی از موضوعات مورد توجه اقتصاددانان در دهه های اخیر بوده است. این پژوهش بیان می کند که بر خلاف مدل های قدیمی تر در این زمینه که « دستیابی به رشد بالاتر را نیازمند سیاست های بخش عمومی معطوف به انباشت سرمایه فیزیکی می دانستند» ، نظریات جدیدتر و از سال های دهه ۱۹۷۰ به بعد، بر این موضوع تاکید کردند که « آزادسازی و توسعه مالی رشد اقتصادی را تشدید می کند» و به این ترتیب دیدگاه مسلط به چالش کشیده شد.

در این پژوهش، علت اثرگذاری « سیاست نرخ ذخیره قانونی بالا» (نسبتی از سپرده ها که بانک ها ملزم هستند نزد بانک مرکزی بگذارند) در سرکوب مالی، این عنوان شده که این سیاست در این سال ها به منظور کنترل حجم تسهیلات اعتباری و محدود کردن ضریب فزاینده پولی، به عنوان یک ابزار پولی سرکوبگرایانه مدنظر بوده است. « اعمال سقف اعتباری بر سیستم بانکی برای بخش خصوصی» نیز، به دلیل این که معمولا مقامات برای جلوگیری گسترش فشار تورمی و ایجاد تناسب بین رشد پول و عرضه کالا از آن استفاده می کنند، مصداق سرکوب مالی دانسته شده است. علاوه بر این، به دلیل محدود بودن منابع بانک ها، « بالا بودن نسبت بدهی دولتی» ، بیانگر وجود محدودیت در دادن اعتبار به بخش خصوصی فرض شده است.

« سقف نرخ بهره» و « رشد اقتصادی»
این پژوهش اظهار می کند که اگرچه قبل از نظریات جدید، اقتصاددانان متخصص توسعه، سیاست های سرکوب مالی را قبول داشتند؛ اما پس از این نظریات، تاکید بر نقش واسطه های مالی در تامین مالی نوآوری ها (که با ارتقای کیفیت سرمایه گذاری بسترساز رشد اقتصادی می شود) بیشتر شد.

به این ترتیب آنطور که این تحقیق گزارش می دهد به دلیل اینکه « تعیین سقف نرخ بهره در شرایط تورم بالا به منفی شدن نرخ بهره حقیقی منجر می شود و این، پس انداز را کاهش داده و برای وجوه قابل سرمایه گذاری، تقاضای مازاد ایجاد می کند» ، اقتصاددانان متاخرتر به سوی این ایده متمایل شدند که « حذف سقف نرخ بهره، کاهش ذخایرقانونی و حذف اولویت ها در وام دهی» یعنی به طور کلی « آزاد ساختن نظام مالی از تحریف های به وجود آمده از سوی دولت» ، موضوعی حیاتی در دستیابی به توسعه مالی بیشتر و در پی آن رشد اقتصادی بیشتر است.

مطابق یافته های این بررسی، مکانیزم اثرگذاری سقف نرخ بهره در این مدل ها، به این صورت در نظر گرفته شده که این موضوع، موجب انتقال سپرده ها از بانک به حصارهای تورمی (دارایی هایی مثل مسکن و طلا) می شود که در پی آن و بر اثر کاهش عرضه وام برای تامین مالی سرمایه گذاری، میزان سرمایه مولد کم شده و رشد اقتصادی کاهش می یابد.

تشکیل نهادهای مالی در ایران
بخشی از این پژوهش به مرور تاریخی وضعیت شکل گیری نهادهای مالی در ایران و سیاست های اتخاذ شده پرداخته است. در این بخش، جهش قیمتی نفت در سال های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ پدیده ای دانسته شده که با دامن زدن تورم، به منفی شدن نرخ بهره حقیقی (که حالتی از سرکوب مالی است) منجر شده است.

این بررسی تاکید می کند که در تمام سال های دوره بیست ساله ۱۳۶۶ تا ۱۳۸۶، نرخ حقیقی سپرده ها در کشور منفی بوده که بیانگر وجود پدیده سرکوب مالی بوده است.

همچنین، مطابق این یافته ها، بخش بانکی کشور در طی سال های جنگ نیز به شدت درگیر سرکوب مالی بوده است. در دوره بعدی؛ یعنی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸، اجرای برخی از برنامه های آزادسازی مالی مثل کاهش محدودیت های اعتباری و افزایش نرخ سود سپرده ها ردیابی شده است هر چند از سال ۱۳۷۹، مجددا به کارگیری سیاست های سرکوب مالی تا حدی مشاهده شده است.

روند ۱۳۸۴ به بعد

این پژوهش اظهار می کند که مطابق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه (شروع در سال ۸۴) ، اقداماتی مثل دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی به عنوان اهداف برنامه ذکر شده، اما مطالعه روند این متغیرها، به ویژه از سال ۱۳۸۷ به بعد، حاکی از ناکام ماندن سیاست های اعمال شده و طرح ریزی شده در کشور است.
نویسندگان این پژوهش ویژگی مهم این دوران را « روند رو به رشد مطالبات معوق» عنوان می کنند که به کاهش قدرت وام دهی شبکه بانکی انجامیده است. همچنین این تحقیق، بارزترین سیاست پولی سرکوبگرایانه در دوره زمانی سال ۱۳۸۰ به بعد را « تصویب طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی» در مجلس (مجلس هفتم) عنوان کرده که « باعث بروز مشکلات زیادی در بخش پولی کشور شد. »