عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) در گفتگو با پارس:
شاخصها حکایت از بهبود شرایط زندگی مردم ندارد/ تورم برای اقشار پایین دست، هشت درصد نیست
با وجود تأکیدهایی که شده است، چشماندازی که نشان بدهد نهادهای متولی که باید عزم جدی برای مقابله با این دست مسائل داشته باشند، دیده نمیشود.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) گفت: شاخصها یا نشانههایی که ما از اقتصاد ایران داریم، حکایت از بهبود شرایط زندگی مردم ندارد.
حسین راغفر، استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» اظهار داشت: ما نه تغییر جدیای در بینشی که بر سیاستگذاریها و جهتگیریهای اقتصادی دولت حاکم است، میبینیم و نه تغییری در ساختار قدرت و گروههایی که از بخشهای مختلف اقتصاد منتفع میشوند.
وی افزود: اینها از ظرفیتهایی استفاده میکنند و انحصارهایی دارند که از دلایل ناکامی اقتصادی در کشور بوده و هست؛ بنابراین ما هیچ تغییری در جهتگیریهای این دسته از فعالیتها نمیبینیم.
وی اضافه کرد: با وجود تأکیدهایی که شده است، چشماندازی که نشان بدهد نهادهای متولی که باید عزم جدی برای مقابله با این دست مسائل داشته باشند، دیده نمیشود.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) ادامه داد: مگر اینکه این موضوع به شکل یک عزم جدی سیاسی تلقی شود و خودش را در سیاستها و روشهای عملکردی نهادهای متولی نشان دهد.
راغفر تاکید کرد: برای آنکه فضای اقتصاد کشور به سوی یک اقتصاد رقابتیتر پیش رود، باید فرصتها به نحو عادلانهتری توزیع شود و در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت حجم سرمایهگذاریها در داخل افزایش پیدا کند.
وی افزود: موتور محرکه اشتغال یعنی تولید هم به اصطلاح تحرک بیشتری به خود بگیرد؛ سپس بهتدریج شاهد رشد اشتغال، رشد درآمدها و کاهش فاصله طبقاتی در کشور باشیم. منتها متأسفانه شواهدی برای این نوع روش و رفتار وجود ندارد.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) در مورد وضعیت تورم گفت: درواقع تورم یک شاخص میانگین است و بنابراین زمانی که گفته میشود نرخ تورم هشت درصد است، به این معناست که قیمت میانگین کالاها هشت درصد افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: باید تأکید شود که گروههای مختلف، سبدهای کالایی مصرفی متفاوتی دارند؛ پس سبد تورم بین گروههای مختلف خانوارها ثابت است؛ از همینرو معمولا تورم گروههای پایین درآمدی که با اقلامی مواجه هستند که رشد بیشتری نسبت به میانگین قیمتها دارند، آسیب بیشتری میبینند.
راغفر اضافه کرد: پس این افزایش ١٤,٥درصدی حداقل دستمزد، درعمل کسری درآمدی آنها را نسبت به سال گذشته تأمین نمیکند. اینها بیشتر گروههای پایین درآمدی مانند طبقات کارگری هستند؛ گروههایی که با حداقل دستمزد کار میکنند و نوعا مشاغل غیررسمی دارند.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) ادامه داد: افزایش درآمد اینها احتمالا کمتر از این ارقام هم خواهد شد؛ اما هزینههای زندگیشان با سرعت بیشتری افزایش پیدا میکند. برایناساس به گمان من این افزایش حقوقها در عمل برای بخش درخورتوجهی از جامعه، کافی و پاسخگوی نرخ تورم نیست.
ارسال نظر