دولت آقای روحانی با کم‌عملی و کم‌تحرکی همراه بود/ ثبات نرخ ارز به خاطر کاهش فعالیت های اقتصادی

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- رئیس اسبق بانک مرکزی گفت: اگر ارزیابی از دولت آقای روحانی داشته باشم، این دولت منطق اقتصادی و اصول علمی را رعایت کرده، ولی با کم‌عملی و کم‌تحرکی همراه بوده است.

دکتر طهماسب مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» اظهار داشت: ریاست جمهوری، مسوولیت سختی است که نصیب هر کس شود دوران سختی را خواهد داشت، باید دولت جدید از فرصت بهره برده و از ابزارهای مناسب برای رونق اقتصادی استفاده کند.

وی افزود: بر اساس ارزیابی‌های بین‌المللی، وضعیت کسب‌وکار ایران، اصلاً مناسب نیست. این کار در دولت کنونی نیز با کندی و با ضعف انجام شد. 

رئیس اسبق بانک مرکزی خاطرنشان ساخت: فضای کسب‌وکار یک قسمت آرامش‌دهنده به بازار است و در نتیجه اگر دولتی بیاید و فضای کسب‌وکار را آرام کند، این روند نه‌تنها شوکی ایجاد نمی‌کند بلکه آرامشی ایجاد می‌کند که تمام فضای اقتصادی کشور را در‌بر می‌گیرد. 

مظاهری افزود: از نگاه بنده، در فضای کسب‌وکار بسیاری از ظرفیت‌ها بالفعل نشده و جای کار بسیار است. اگر دولت عاقل و توانایی بر سر کار باشد به سرعت می‌تواند فضای کسب‌وکار را از لحاظ مقررات و از لحاظ سیاست‌ها و تعامل خود با مردم و فعالان اقتصادی اصلاح کند.

وی اضافه کرد: نتیجه این می‌شود که آرامشی حاصل خواهد شد که نه‌تنها زمینه بروز شوک را کاهش می‌دهد، بلکه زمینه ایجاد سرمایه‌گذاری را مهیا خواهد کرد.

رئیس اسبق بانک مرکزی درخصوص وضعیت کنونی ثبات بازار ارز گفت: وضعیت کنونی در بازار ارز به دلیل میزان عرضه در بازار در مقایسه با میزان تقاضا است که شرایط بازار را در تعادل قرار داده است. 

مظاهری افزود: این تعادل از دو جهت وجود دارد؛ یکی به دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی بوده است، زیرا در حال حاضر تقاضای ارز برای سرمایه‌گذاری و برای واردات خیلی پرونق نیست و از طرف دیگر دولت برای اینکه بازار را در یک ثبات نگه دارد، سیاست حضور در بازار و تنظیم آن را برگزیده است. 

وی اضافه کرد: از این رو بخشی از ارز حاصل از صادرات شرکت‌هایی مانند شرکت‌های پتروشیمی و همچنان بخش‌های داخلی ارزی را برای پوشش تقاضای ارز به بازار تزریق می‌کند. این تعادل، آرامش را برای بازار مهیا کرده است. 

وی ادامه داد: حتی نرخ کنونی بازار از نرخ رایج در یکی دو ماه پیش نیز کمتر بوده است و تقریباً به نرخ‌هایی رسیده که در ابتدای دولت یازدهم در بازار آزاد وجود داشت. 

رئیس اسبق بانک مرکزی یادآور شد: در کنار این موضوع، ارز بازار دولتی در حجمی کمتر برای واردات کالاهای مختلفی که می‌توانند مجوز بگیرند، اختصاص می‌یابد. این نرخ نیز در حدود 500 تومان ارزان‌تر از نرخ رایج بازار است و برای واردات کالاهای اساسی وجود دارد. این شرایطی است که در وضعیت بازار ارز کنونی می‌توان مشاهده کرد.