پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: شکل‌گیری رقابت مخرب بر سر نرخ سود در بازار پول را می‌توان یک بازی باخت-‌باخت برای نظام بانکی کشور دانست. 

علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» اظهار داشت: در کوتاه‌مدت، بانکی که سپرده‌های مدت‌دارش را از دست می‌دهد با ریسک نقدینگی و کاهش قدرت وام‌دهی مواجه می‌شود و بانکی که سپرده‌های مدت‌دار بیشتری را با نرخ‌های بالای سود جذب می‌کند در افق میان‌مدت و بلندمدت با تعهدات مالی بالایی جهت بازپرداخت سود به سپرده‌گذاران روبه‌رو خواهد شد.

وی افزود: البته این جنگ قیمتی تنها به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی محدود نمی‌شود. با ورود دولت به بازار بدهی و اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت، بازار پول با رقیب تازه‌ای به نام اسناد خزانه اسلامی(اخزا) مواجه شده است. 

وی اضافه کرد: تعیین نرخ‌های سود این اوراق بالاتر از سقف‌های اعلام‌شده از طریق شورای پول و اعتبار در کنار پشتوانه دولتی آن باعث شده تا با استقبال فراوانی از سوی سرمایه‌گذاران روبه‌رو شود. 

وی ادامه داد: بررسی وضعیت نرخ سود این اوراق حاکی از آن است که متوسط نرخ سود اخزا 1 تا اخزا ۱۱ همواره بالاتر از نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بانکی بوده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به آخرین آمارهای پولی منتشرشده گفت: بررسی آخرین آمارهای پولی منتشرشده در آذرماه سال جاری، بیانگر افزایش نسبت حجم سپرده‌های دیداری به کل سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است این نسبت که در آذرماه سال گذشته 6 /9 درصد بود در آذرماه سال جاری به بیشتر از 5 /10 درصد رسیده است. 

دیواندری افزود: رشد نقطه‌به‌نقطه حجم سپرده‌های دیداری در آذرماه سال جاری رقم بی‌سابقه ۴۱ درصد را ثبت کرد و این در حالی است که این رشد در دوره مشابه سال قبل منفی 9 /0 درصد گزارش شده بود.

وی اضافه کرد: این شواهد آماری در کنار روند کاهشی مستمر نرخ رشد سپرده‌های مدت‌دار از اسفندماه سال گذشته یا به بیان دیگر کاهش سهم این نوع از سپرده‌ها، نوید تغییر تمایل سپرده‌گذاران و کاهش ماندگاری سپرده‌ها را می‌دهد. 

وی اضافه کرد: به‌رغم آنکه انتقال منابع از سمت سپرده‌های مدت‌دار به سمت سپرده‌های دیداری، هزینه تجهیز منابع را برای شبکه بانکی کاهش می‌دهد اما توان وام‌دهی آنها را از محل سپرده‌های فرار جذب شده کاهش می‌دهد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با درخصوص تغییر ترکیب سپرده‌ها گفت: تغییر ترکیب سپرده‌ها در بازار پول و تمایل سپرده‌گذاران به نگهداری سپرده‌های دیداری به جای مدت‌دار جهت ورود به بازاراهای مالی رقیبی چون بازار اوراق بدهی دولتی باعث خواهد شد تا ضمن ایجاد مشکلاتی برای شبکه بانکی، بار مالی فراوانی برای بازپرداخت اصل و سود اوراق به دولت در دوره‌های آتی تحمیل شود. 

دیواندری افزود: از این‌رو ادامه این روند نتیجه‌ای جز انباشت بدهی‌ها برای بازیگران عرصه جنگ قیمتی و افزایش احتمال بروز بی‌ثباتی‌های مالی در اقتصاد در بر نخواهد داشت.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در مورد راهکار های حل این معضل گفت: در راستای رفع این معضل، دو راهکار قابل تصور است. اول، بهبود تنگنای مالی از طریق اصلاح ساختار نظام بانکی در کشور است که در سال جاری با همت و تلاش دولت و بانک مرکزی کلید خورد و استمرار آن می‌تواند نقش موثری در رفع معضل جریان نقد در بانک‌ها داشته باشد. 

وی افزود: در حال حاضر، انجماد دارایی‌ها در شبکه بانکی به دلایل متعددی نظیر مطالبات غیرجاری، بدهی‌های دولت، سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات و ... باعث شده تا بانک‌ها برای رفع کمبود نقدینگی در کوتاه‌مدت یا متوسل به منابع بانک مرکزی شده و در نتیجه جریمه ۳۴‌درصدی را متقبل شوند یا به جذب سپرده در نرخ‌های بالا (ولی کمتر از نرخ جریمه اضافه برداشت) روی بیاورند.

وی اضافه کرد: تامین نقدینگی از بازار بین‌بانکی نیز گزینه دیگری است که البته با توجه به نرخ‌های بالای این بازار، تاثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش هزینه تامین وجوه برای بانک‌ها ندارد. از این‌رو، در صورت عدم اجرای صحیح و به‌‌موقع برنامه اصلاح نظام بانکی، نمی‌توان انتظار کاهش نرخ سود همگام با نرخ تورم و رونق فعالیت‌های اقتصادی از کانال تسهیلات‌دهی بانک‌ها را داشت. در این شرایط فشار بر شبکه بانکی در جهت تامین مالی تولید نیز نتیجه‌ای جز تشدید مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها نخواهد داشت.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درتوضیح راهکار دوم اظهار داشت: همگام با اجرای برنامه اصلاح بانکی باید اقداماتی در راستای هماهنگی و یکپارچه‌سازی سیاست‌ها در بازارهای مالی صورت گیرد.

دیواندری افزود: اهمیت این موضوع وقتی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم عدم توجه به نرخ‌گذاری صحیح اوراق در بازار بدهی دولتی که با هدف ساماندهی بدهی‌های دولت به شبکه بانکی تشکیل شد، باعث تشدید رقابت قیمتی شده است. 

وی اضافه کرد: ورود بازیگران دیگری همچون خودروسازان به عرصه نرخ سود نیز به بی‌سامانی‌های بیشتری دامن می‌زند. سودهای بالایی که خودروسازان در قالب سود مشارکت پیشنهاد می‌دهند ضمن آنکه در کوتاه‌مدت تبعات منفی بر بازار پول دارد، در افق میان‌مدت نیز این بنگاه‌های اقتصادی را با حجم عظیم تعهدات مالی مواجه می‌کند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی خاطرنشان ساخت: در شرایط فقدان متولی پایش و تامین ثبات مالی در کشور، فعالیت‌هایی این‌چنین که به مثابه سپرده‌پذیری است، موجبات بر هم خوردن ثبات را در کل نظام مالی فراهم خواهد آورد.

 

نرخ سود بانکی تسهیلات وام اسناد خزانه اسلامی