پرداخت هزینه‌های دولت با اوراق بدهی باید متوقف شود

حسین سلاح‌ورزی امروز در سمینار «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 96» که به همت دبیرخانه دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: کاهش نرخ تورم، به ثمر رسیدن برجام، شیب ملایم قیمت ارز، قابل تقدیر است اما در کنار این اقدامات نگرانی‌های متعددی هم وجود دارد. 

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایرانی گفت: موضوع بیکاری گسترده در بین جوانان و امکان تبدیل شدن این معضل به یک بحران اجتماعی و موضوع رشد نقدینگی و بحران بانکی و همچنین مشکل کمبود منابع صندوق‌های بازنشستگی از جمله این نگرانی‌هاست. 

سلاح‌ورزی با اشاره به نظرات نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری در خصوص جراحی اقتصادی گفت: واقعیت این است که اقتصاد ایران خاطره خوشی از این جراحی‌های اقتصادی ندارد و برای هرگونه جراحی اقتصادی همدلی بخش خصوصی و دولتی لازم است. 

وی با بیان اینکه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌تواند باعث افزایش سرمایه اجتماعی اعتماد برای تغییر در اقتصاد شود، تصریح کرد: کسب اعتماد نیازمند اقدامات و تدابیری از سوی دولت است که اولین آن بهبود فضای کسب و کار و برداشتن قدم‌های جدی برای بهبود آن است. 

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: علیرغم اینکه یکی از شعارهای اصلی دولت اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب و کار است اما متاسفانه بعد از گذشت 3 سال تغییر جدی در فضای کسب و کار و شاخص مرتبط با آن بوجود نیامده است. 

وی با اشاره به مالیات گفت: براساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس در لایحه بودجه سال 96 درآمدهای مالیاتی حدود 21 درصد نسبت به رقم برآوردی سال جاری است و نرخ رشد انتظاری برای درآمدهای مالیاتی سال آینده با توجه به شرایط فعالین اقتصادی قابل تحقق نیست و افزایش یک فشار مضاعف بر صاحبان بنگاه‌ها است. 

سلاح‌ورزی همچنین با اشاره به نرخ ارز افزود: از اوایل سال 94 شاهد وعده 6 ماهه روسای بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز بوده‌ایم که متاسفانه همواره با بهانه‌های مختلف این مهم به تعویق افتاده و تاکنون هم این قول محقق نشده است. 

وی در ادامه به نرخ 3300 تومان در بودجه 96 اشاره کرد و گفت: این نرخ فاصله 20 درصدی با نرخ ارز آزاد دارد که علاوه بر مشکلات اقتصادی برای فعالان اقتصادی مشکلاتی را از قبیل رانت و فساد به دنبال دارد و حتی منجر به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود. 

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: اگرچه توسعه بازار بدهی با توجه به افزایش انضباط مالی دولت می‌تواند امری مثبت باشد، اما با توجه به بودجه 96 دولت با این روش به دنبال پرداخت هزینه‌های خودش است و این موضوع با توجه به بار تعهدات آتی باید متوقف شود. 

سلاح‌ورزی گفت: دولت در انتشار اوراق بدهی منجر به تشدید مشکلات بخش خصوصی می‌شود و بنابراین امکان رقابت بخشی خصوصی با دولت از بین می‌رود. 

وی افزود: در رابطه با صندوق توسعه ملی علیرغم اینکه بر طبق بند 10 سیاست‌های کلی برنامه ششم اساسنامه صندوق توسعه ملی دائمی شده و مقرر شده که سالانه 30 درصد از منابع درآمدی فروش نفت و میعانات گازی به این صندوق واریز شود و استفاده دولت از این صندوق ممنوع شده اما باز مشاهده می‌کنیم که در بودجه، شرایطی لحاظ شده که مغایر با بند 10 سیاست‌های کلی برنامه ششم است.