تغییر تابلوی تعاونی های اعتباری خلاف قانون است

به گزارش پارس ، علی حسین شهریور در گفت وگو با  فارس، با اشاره به ابلاغ سند توسعه تعاون از سوی دولت اظهارداشت: این سند در راستا و الزام قانون بوده، باید به تصویب می رسید و مجموعه خواست ها و آرزوهایی که تعاونگران داشتند در این سند لحاظ شده است.

وی ادامه داد: الزام قانون یک واقعیت بوده و باید در پایان برنامه پنجم توسعه به سهم بخش تعاون در تولید ناخالص ملی برسیم. تحقق این هدف نیاز به سازوکار داشته و بسته به همکاری بخش های دولتی و غیر دولتی است.

*تدوین وظایف دستگاه های اجرایی در سند توسعه تعاون

مدیر کل تعاونی های خدماتی وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی با بیان اینکه احکام اجرایی و وظایف دستگاه های اجرایی نیز در این سند تهیه و تدوین شده است، گفت: در بحث حمایت هایی که باید انجام شود همه دستگاه ها باید یک واحد سازمانی به منظور حمایت از تعاونی ایجاد کنند.

*سند توسعه تعاون آرمانی نیست

مدیر کل تعاونی های خدماتی وزارت تعاون کار و رفاه در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند اهداف کمی سند توسعه تعاون با توجه به اینکه در سال سوم برنامه پنجم توسعه کشور قرار داریم آرمانی بوده و دست یافتنی نیست، تصریح کرد: این سند آرمانی نیست زیرا تحقق سهم تعاون از اقتصاد کشور به یکسری الزمات نیاز دارد که در این سند دیده شده است و شاید کمی برای ابلاغ آن دیر شده باشد اما در صورتی که به این اهداف دست نیابیم قطعا سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد نخواهد رسید.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه باید تمامی اهداف سند توسعه تعاون محقق شود، اظهارداشت: زمانی سهم بخش تعاون محقق می شود که ارزش افزوده سرمایه گذاری کل کشور توسط این بخش صورت پذیرد.

وی عنوان کرد: احکام اجرایی سند برای دستگاه ها مشخص شده و در برنامه های سالانه دستگاه ها پیش بینی شود که باید این هماهنگی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه انجام شود.

*بیشترین رشد تعاونی در دولت نهم و دهم

شهریور در پاسخ به این سوال که در سند به سهم ۵۰ درصدی بخش تعاون از ساخت و ساز بخش مسکن اشاره شده، اما دولت کنونی با حذف تعاونی های مسکن عملا انبوه سازان را فعال کرده است، گفت: در بخش تعاون کمبود قانون وجود ندارد و روی شیوه های اجرا که مربوط به دستگاه های دیگر است توجهی نشان نمی دهند تا این بخش توسعه یابد.

وی تاکید کرد: بیشترین رشد تشکیل تعاونی ها در دولت نهم و دهم بوده است و علاوه بر این اقدامات مهمی انجام شده است.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که کارشناسان اقتصادی معتقدند با وجود رشد تعاونی های ثبت شده اما سهم آنها از اقتصاد کشور افزایش نیافته است، بیان داشت: روی سهم و درصد اعضای تعاونی ها در اقتصاد اختلاف نظر وجود دارد اما نمی توان منکر تاثیر گذاری فعالیت تعاونی های موجود شد، زیرا سهم بخش تعاون در شاخص های مختلف تعیین شود و نظام آماری اصلاح شود تا سهم تعاون از بازار پولی و مالی و نیز سرمایه گذاری ها مشخص شود.

به گفته شهریور، بیش از ۹۵ درصد از حمل و نقل مسافر و بار کشور برعهده تعاونیها است و نمی توان نقش آنها را انکار کرد.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۱هزار تعاونی در کشور ثبت شده است، بیان داشت: بیش از ۴ هزار تعاونی نیز در بخش خدمات بوده است که قطعا با فعالیتهایی که دارند در اقتصاد کشور سهیم هستند.

* مرکز آمار سهم تعاون در اقتصاد را اعلام کند

مدیرکل تعاونی های خدماتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه فضای کسب و کار برای تعاونی و بخش خصوص یکسان است، تصریح کرد: شرایط کنونی برای فعالیت اقتصادی رضایت بخش نیست و مشکلاتی وجود دارد، نیاز داریم به اینکه سهم تعاون در بخش های مختلف از سوی مرکزآمار ایران اعلام شود زیرا تنها مرجع رسمی آمار در کشور محسوب می شود.

*ضمانت اجرایی، سند قانون اصل ۴۴ است

شهریور در خصوص ضمانت اجرایی سند توسعه تعاون برای دولت بعدی یادآور شد: قانون اجرای اصل سیاست های ۴۴ موضوعی است که تعدیل پذیر نیست و دولت ها ملزم به اجرای آن هستند. این سند نیز به استناد این قانون تدوین شده است و شاید نظراتی داشته باشند که نیاز به اصلاح باشد اما در کلیات آن کار به همین منوال است.

وی گفت: بخش هایی از جمله کار و اشتغال، حمل و نقل بار و مسافر، نظام توزیعی و مصرف، ارتقا بهروری و نیز پیگیری سهم تعاون از بازار پولی نیز در دولت کنونی قابل اجرا است زیرا برای تحقق برنامه ها نیاز به سرمایه است که باید این بخش عملیاتی شود.

*الزام بانک مرکزی برای تحقق سهم تعاون از بازار پولی و مالی

شهریور تاکید کرد: یکی از مباحثی که طبق قانون باید انجام شود، رسیدن به سهم تعاونی ها از بازار مالی به ۱۵ درصد است که در این راستا بانک مرکزی ملزم شده برای صدور مجوزها برنامه ریزی کند و تا پایان برنامه پنجم ۲۵ درصد ارزش افزوده بانکداری و بیمه باید به این بخش تعلق داشته باشد.

مدیر کل تعاونی های خدماتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال که طبق قانون برنامه پنجم توسعه کشور سهم تعاونی ها باید از بازار پولی و مالی به ۱۵ درصد برسد، اما بانک مرکزی خلاف این موضوع عمل کرده و ماهیت تعاونی های اعتبار از بین رفته و یا در موسسات ادغام شدند، بیان داشت: دو نوع تعاونی اعتبار گروه شغلی و اعتباری آزاد وجود دارد که هزار و ۷۰۰ تعاونی اعتبار گروه شغلی مشغول فعالیت هستند و به اعضای خود در چارچوب مقررات خدمات ارائه می کنند.

وی ادامه داد: همچنین ۱۰۱ تعاونی اعتبار آزاد وجود داشت که طبق قانون باید مجوز فعالیت از بانک مرکزی می گرفتند و ۵۵ تعاونی اعتبار به دلیل نداشتن مجوز در موسسات ادغام، منحل و یا تغییر فعالیت داده اند.

*تغییر تابلوی تعاونی های اعتبار آزاد خلاف قانون است

شهریور با بیان اینکه تعدادی از این تعاونی ها با همکاری بانک مرکزی در قالب موسسات مالی و اعتباری ادغام شدند، تصریح کرد: تغییر تابلوهای برخی تعاونی ها از نظر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خلاف مقررات است، زیرا اسناد و مباحث اداری و دفترچه ها به نام تعاونی اعتبار است و فقط تابلو تغییر کرده است و نگران این موضوع هستیم که در آینده مشکلات حقوقی ایجاد شود.

این مقام مسئول تاکید کرد: این نگرانی در نامه ای به بانک مرکزی نیز اعلام شده و باید تکلیف تعاونی های اعتبار مشخص شود و در این راستا می توانند مجوز گرفته و یا منحل و تغییر فعالیت دهند.

وی افزود: طبق قانون موسسه ای که در شرف تاسیس است، مجوز فعالیت ندارد اما مشاهده می شود برخی فعالیت های پولی و مالی را انجام می دهند.

شهریور با اشاره به برنامه های وزارت تعاون کار و رفاه برای تحقق سهم تعاونی های از بازار پولی و مالی کشور عنوان کرد: ما با تعاونی های اعتباری گروه های شغلی مشکلی نداریم، اما طبق قانون اجازه نداریم که مجوز فعالیت تعاونی اعتباری آزاد بدهیم.

*اعتراض به بانک مرکزی در خصوص تبدیل تعاونی به بخش خصوصی

مدیر کل تعاونی های خدماتی وزارت تعاون کار و رفاه تاکید کرد: طبق قانون در صورتی که بخواهند فعالیت بانکی و موسسه مالی انجام دهند باید در قالب تعاونی سهامی عام و یا شرکت های سهامی باشند.

به گفته وی، در حال حاضر بانک مرکزی بسیاری از تعاونی ها را در قالب بخش خصوصی ساماندهی کرده است که این موضوع از سوی وزارتخانه به بانک مرکزی منعکس شده است.

*تقاضای تاسیس بانک و موسسه مالی در قالب تعاونی

شهریور از تقاضا برای تاسیس بانک تعاونی در سال گذشته خبر داد و بیان داشت: همچنین تقاضا برای تاسیس موسسه مالی و اعتباری در قالب تعاونی به بانک مرکزی اعلام شده اما بانک مرکزی اعلام می کند که شورای پول و اعتبار مصوب کرده که موسسه و بانک جدید تاسیس نشود و موسسات موجود ساماندهی شوند.

وی افزود: امسال با توجه به ابلاغ سند توسعه تعاون که برای دستگاه ها الزام آور است به دنبال تحقق سهم تعاونی ها از بازار پولی و مالی هستیم و در این راستا حداقل یک بانک یا موسسه اعتباری با ماهیت تعاونی در کشور ایجاد شود.

*بلاتکلیفی ۳۷ تعاونی اعتبار از سوی بانک مرکزی

شهریور با بیان اینکه ۷ تعاونی اعتبار آزاد موضوع فعالیت خود را تغییر دادند، گفت: یک تعاونی نیز به موسسه مالی تبدیل شده و ۳۷ تعاونی دیگر باید تعیین تکلیف شوند.

وی درباره موسسه مالی و اعتباری فردوسی نیز اظهار داشت: این موسسه که متعلق به تعاونگران است درخواست گرفتن مجوز بانک داشت و نیز تعاونی پیشگامان همیار در خواست تاسیس بانک تعاون اسلامی را داشتند که به بانک مرکزی اعلام شده است.

شهریور ادامه داد: همچنین تعاونگران شرکت آبفا نیز درخواست تاسیس موسسه مالی و اعتباری داشتند که در قالب تعاونی سهامی عام باشند که امسال پیگیری خواهد شد.