وقتی خودروسازان، موسسه مالی می‌شوند

گروه خودروسازی سایپا که از  خرداد سال گذشته یک فرد با سابقه مالی، مدیریت آن را بر عهده گرفت، از نیمه دوم سال گذشته بخشی از فعالیت خود را بر پروژه‌ای به نام اتوخدمت متمرکز کرد و از این طریق کار بانکی و جذب سرمایه مردم را در اولویت قرار داده است.

در این طرح، سپرده‌گذار بدون تعیین نوع خودرو، می‌تواند مبلغی را در سایپا سپرده‌گذاری کرده و بابت آن سود سالانه 20 درصد دریافت کند. البته میزان این سود قبلا 26 درصد بود که اخیرا مقداری کاهش یافته است.

مبلغ سپرده‌گذاری از 10 تا 23 میلیون تومان تعریف شده و سود سپرده‌گذاری برای مدت 3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه و یک ساله تعیین شده است. همچنین امکان تمدید سپرده‌گذاری برای یک دوره 3 ماهه نیز وجود دارد.

سود سپرده‌گذاری به صورت روزانه محاسبه و به صورت ماهیانه پرداخت می‌شود.

همچنین در صورت انصراف، میزان سود پرداختی به سپرده‌گذاران همان 20 درصد خواهد بود و مانند قبل کاهش نمی‌یابد.

به این ترتیب در شرایطی که بانکها برای پرداخت سودهای بالا به سپرده‌گذاران با محدودیت قانونی روبرو هستند، یک شرکت خودروساز بدون هیچ محدودیتی نسبت به جمع آوری نقدینگی مردم اقدام می‌کند.

از سویی، به نظر نمی رسد که نظارتی از سوی بانک مرکزی بر فعالیت بانکی سایپا وجود داشته باشد، زیرا انجام فعالیت بانکی توسط یک بنگاه تولیدی، قانونی نیست و در نتیجه ممکن است سپرده‌گذاران در این بنگاه خودروسازی به سرنوشت سپرده‌گذاران در مؤسسات مالی غیر مجاز دچار شوند.

در چنین شرایطی که اجرای طرح‌های بانکداری در شرکت‌های خودروساز، تعهد مالی زیادی را برای این بنگاه اقتصادی ایجاد خواهد کرد، نظارت بانک مرکزی، قوه قضاییه و همچنین وزارت صنعت بر این فعالیت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است، تا ضمن جلوگیری از دور افتادن خودروسازان از اهداف اصلی خود، یعنی طراحی و تولید خودرو، شاهد کوتاه ماندن دست سپرده‌گذاران از پول‌های خود و تجمع‌های پی در پی در اعتراض به نتیجه احتمالی نباشیم.