یادداشتی از دکتر حسین راغفر پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی؛
وضعیت ناکارمدی اقتصادی در حل مشکلات مردم/ افزایش دامنه رانت خواری
ادامه آن شیوه برنامهریزی به بدترشدن وضعیت کنونی منجر خواهد شد. بنابراین ما نیازمند تغییر در نظام تصمیمگیریهای اساسی بهویژه در حوزههای اقتصادی و اجتماعی هستیم.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- دکتر حسین راغفر اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) در یادداشتی برای پارس آورده است:
مسئله از اصولگرایی و اصلاحطلبی فراتر رفته است. ما با مشکلات جدیتری روبهرو هستیم. همه افرادی که دلسوز جامعه و کشور هستند، صرفنظر از اینکه اصولگرا یا اصلاحطلبند، باید نگاهشان معطوف به حفظ استوانههای جامعه باشد؛ یعنی اینکه چگونه میتوانیم جامعه را حفظ کنیم. برای این کار نیازمند تغییر هستیم. این تغییرات اساسی هستند. عبارتی از انیشتین هست که میگوید تفکری که موجب بروز مشکلات میشود، نمیتوان راهحل همان مشکلات را هم از آن تفکر انتظار داشت. بنابراین یکی از دلایل اصلی بحرانهای موجود، نوع نگاهی بوده که بهویژه بعد از جنگ تحمیلی در کشور و در سیاستگذاریهای عمومی حضور داشته و حاکم بوده. با این تفکر نمیتوان به اصلاح مشکلات دست زد. ما نیازمند تغییر در نوع نگرش و سیاستهای متناسب با آن هستیم.
بزرگترین چالشی که ما با آن مواجه هستیم بحث نظام تصمیمگیری است. یکی از جلوههای روشن تصمیمگیری همین نظام برنامهریزی اقتصادی در کشور است. این برنامهها بیش از اینکه در خدمت منافع جامعه و پاسخگویی به نیازهای عموم مردم باشند، در خدمت گروههای خاصی از جامعه بودهاند؛ بههمیندلیل میبینیم این سیاستها هیچگاه نتوانستهاند از این دسته از مشکلات بکاهند. این برنامهها ممکن است به نفع گروههای خاصی عمل کردهاند، اما همزمان به زیان یک جمعیت بزرگی از جامعه عمل کردهاند. امروزه ما به موقعیتی رسیدهایم که تداوم آن شیوه برنامهریزی اصلا امکانپذیر نیست. ادامه آن شیوه برنامهریزی به بدترشدن وضعیت کنونی منجر خواهد شد. بنابراین ما نیازمند تغییر در نظام تصمیمگیریهای اساسی بهویژه در حوزههای اقتصادی و اجتماعی هستیم.
رانتخواری به معنای استفاده از ظرفیتهای عمومی برای منافع شخصی است. این شاید یکی از متداولترین تعاریف فساد باشد؛ یعنی کسانی در نظام تصمیمگیری وجود داشتهاند و این افراد بیشتر برای منافع قوم و خویش و دوستان و خودشان استفاده کردهاند تا برای خدمت به جامعه و مردم. بنابراین ظرفیتهای بزرگی از جامعه منحرف شده است.
چنین نظامی یک نظام ناکارآمد اقتصادی به وجود میآورد. یعنی منابع بزرگی در این نظام اتلاف میشود و از بین میرود. معنای دیگرش این است که ظرفیتهای خلق شغل و ظرفیتهای رشد و شکوفایی را از جامعه میگیرد و طبیعی است دراینباره قطعا آثار بسیار منفی روی فقر و از جمله روی فقر احساسی دارد.
برای رفع فقر احساسی باید روی ظرفیتهای رشد سرمایه اجتماعی سرمایهگذاری شود. هر چقدر جامعه اعتماد بیشتری به هم و به نظام تصمیمگیری عمومی داشته باشند، این به معنای جامعهای است که در آن مردم، محور سیاستگذاریها قرار میگیرند. مردم باید احساس کنند نظام تصمیمگیری، هموغم و تلاشش برای رفع معضلات و مشکلات آنها و خانوادههایشان است. در اینجا امید به آینده و همبستگی اجتماعی بیشتر و فساد کمتر خواهد بود. در چنین شرایطی است که اعتماد عمومی میتواند احیا شود و رشد کند. اعتماد عمومی که رشد کند، احساس آرامش هم به دنبالش میآید و مردم احساس امنیت و امید به آینده روشنتری دارند و به دنبال آن فقر مادی و بهتبع آن، فقر احساسی بهشدت کاهش مییابد. بنابراین به نظرم نوعی بازسازی و بازاندیشی در نظام تصمیمگیری نیاز است بهنحویکه بتواند منابع عمومی کشور را برای آحاد جامعه مصرف کند و نه برای گروههای خاصی از صاحبان قدرت و ثروت.
ارسال نظر