روز سرنوشت در بازار خودرو

مشکلاتی که گریبانگیر صنعت خودرو است
با ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری بحران صنعت خودرو خاتمه می یابد؟
پارس به نقل از دنیای اقتصاد، شاید امروز شورای رقابت با ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری خودرو به بلاتکلیفی صنعتی که مهدی غضنفری آن را در آستانه بحران خوانده بود، خاتمه دهد.
هر چند این بحران قبل از دخالت شورای رقابت در قیمت گذاری و از اوایل سال گذشته دامن گیر صنعت خودرو شد، اما حال که تقاضا در بازار خودرو رکورد تاریخی زده و به پایین ترین حد خود رسیده، ظاهرا جنس بحران آن نیز دگرگون شده است.
تا پیش از این عدم بهره وری در شرکت های خودروساز، بی توجهی خودروسازان به دانش و فناوری روز خودروسازی و همچنین تولید محصولات قدیمی و از رده خارج دیگر کشورها آن هم با تیراژ بالا که با سودهای هنگفتی نیز به فروش می رفت، از جمله عوامل بحران ساز در شرکت های خودروساز خوانده می شد این در حالی است که رشد کمی خودرو طی سال های گذشته از جمله افتخارات مسوولان وزارت صنعت و معدن بوده و همیشه به عوامل بحران ساز یاد شده به دیده تردید نگاه می کردند.
با توجه به کیفیت پایین برخی خودروهای داخلی که همیشه محل مناقشه پلیس راهور و مسوولان سازمان ملی استاندارد با خودروسازان بوده، هیچ گاه مسوولان این وزارتخانه کلمه بحران را به کار نبردند و شکایتی نیز از کیفیت خودروهای تولیدی نداشتند.
با تمام این تفاسیر مشخص بود که با ادامه روند فعلی تولید خودرو و بی توجهی مسوولان صنعتی کشور به وضعیت کمی و کیفی، این صنعت با تلنگری داخلی یا خارجی به زمین خواهد خورد.
بر این اساس با وجود شعار ملی سازی و خودکفایی در این صنعت، امیدهای زیادی به بی نیازی از صنایع خودروسازی دیگر کشورها، ایجاد شد، این در حالی است که این شعارها با هزینه های بسیار بالا و آن هم به طور نسبی محقق شد. حال در شرایطی که کمربند محدودیت های بین المللی هر روز سفت تر می شود، خودروسازان از بروز مشکلات عدیده بابت این تحریم ها در صنعت خودروسازی گلایه می کنند. حال این سوال مطرح است که ملی سازی که شعار آن سر به فلک کشیده بود کجای این انتقادات جای دارد؟
حذف شرکت پژو در صنعت خودروسازی کشور هر چند در پی تشدید تحریم ها صورت گرفت، آسیب به صنعتی بود که مشتریانش هزینه زیادی برای شعار خودکفایی آن پرداخته بودند. در هر حال به کار بردن کلمه « بحران» برای دوران پس از حذف پژو از صنعت خودرو کمی بزرگ بود، اما شاید هم بحرانی با خروج پژو به وجود نیامد که صنعت خودرو را واقعا بحرانی کند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، خروج کشورهایی که دستی در خودروسازی ایران دارند تلنگری بود که از مدت ها پیش باید دست اندرکاران تولید خودرو آن را پیش بینی می کردند، حال آنکه تولید میلیونی خودرو جای هیچ شک و شبهه ای را در درست بودن روند تولید خودروسازان برای مسوولان به جای نمی گذاشت.
در این زمینه خبرگزاری فارس نیز دیروز با پرداختن به این موضوع که مشکل اصلی صنعت خودرو تنها قیمت گذاری نیست، به این نکته اشاره کرده که باید بحران را در شرکت های خودروسازی جست وجو کرد. در این گزارش تاکید شده که یکی از راهکارهایی که چند سال پیش برای تقویت صنعت خودرو کشور از سوی کارشناسان صنعت خودرو ارائه شد، تدوین استراتژی صنعت خودرو بود که در آن، اهدافی برای شرکت های بزرگ خودروساز مطرح و قرار شد این سند به عنوان یک نقشه راه پیش روی مدیران خودروساز قرار گیرد، اما با تغییر مدیران شرکت های خودروساز، این اسناد در صندوق عقب خودروسازی بایگانی شد تا شاید روزی از صندوق بیرون آید و حرکت خودروسازان را در مسیری درست شکل دهد. در ادامه این گزارش آمده است که در این میان، وزارت صنعت به عنوان متولی اصلی خودروسازی در کشور باید بر حسن اجرای استراتژی صنعت خودرو نظارت می کرد تا این صنعت طوری پیش رود که به مرور زمان، نقاط ضعف کمتری را در آن بتوان دید. هدف اصلی سند راهبردی صنعت خودرو، توانمندسازی خودروسازان و قطعه سازان از طریق طراحی خودروهای جدید و تقویت سطح کمی و کیفی قطعات و خودروهای داخلی است که اگر مورد توجه شرکت های خودروساز و قطعه ساز قرار می گرفت، خودروسازی در مقابل مشکلات ایجاد شده در تولید محصولات پژو یا نیسان اینقدر شکننده نبود و می توانست خودروهای ایرانی را جایگزین آنها کند.
با توجه به تذکراتی که در این گزارش آمده این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد مهدی غضنفری که طی دو سه روز گذشته از بحرانی خواندن این صنعت سخن گفته بود، از جمله وزرای صنعت و معدن خوانده می شود که استراتژی صنعت خودرو را بلند پروازانه و اغراق آمیز دانسته بود و حتی معاون وی از بازنگری در اهداف استراتژی یاد شده خبر داد. در استراتژی توسعه صنعت خودرو صادرات یک میلیون خودرو و شش میلیارد دلار قطعه تا سال ۱۴۰۴ پیش بینی شده است.
بحران چه زمانی پایان می یابد؟
« این صنعت در آستانه بحران قرار گرفته و رییس جمهور باید به این موضوع ورود پیدا کند. » این سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت است که سه روز پیش در گفت و گو با سایت شاتا عنوان کرد. موضوع قیمت گذاری و عدم خرید خودرو از سوی متقاضیان، شاید مهم ترین دلایلی باشد که به اعتقاد وزیر صنعت، بر وضعیت بحران زده تولید خودرو در کشور دامن زده است. در این زمینه شاید بتوان گفت که قیمت گذاری دغدغه همیشگی غضنفری از زمان تحویل گرفتن کلید این وزارتخانه بوده است.
دو سال پیش نیز که غضنفری بر صندلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشست، سازمان حمایت را مسوول تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو کرد این در حالی است که در این دوسال، نه تنها قیمت ها کاهش نیافت، بلکه دو بار نیز افزایش پیدا کرد.
حال این قیمت گذاری باردیگر مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دردسر انداخته است. دردسری که شورای رقابت عامل آن خوانده می شود، اما چرا شورای رقابت وارد صحنه شد؟ آیا ورود شورای رقابت به دلیل سیاست های حمایتی بیش از حد دولت در حق خودروسازان نبود؟ در این زمینه برخی از کارشناسان عنوان می کنند که اگر وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در تعیین قیمت ها به درستی عمل می کرد و مانع از رشد قیمتی برخی خودروها تا ۱۰۰ درصد می شد شاید نیازی به واکنش منفی رییس جمهور و متعاقب آن ورود شورای رقابت در این زمینه نبود که این صنعت را با بحران مواجه کند. اگر با توجه به شرایط اقتصادی کشور خودروسازان با هزینه گزاف به تولید خودرو می پردازند مصرف کننده نیز از بار این هزینه ها در امان نیست؛ بنابراین افزایش افسار گریخته قیمت ها نه تنها دامن گیر متقاضیان خودرو شد، بلکه خودروسازان را هم به دردسر انداخت. حال در این شرایط وزیر تنها راه خروج از بحران ایجاد شده را کناره گیری شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو عنوان کرده است. قیمت گذاری که در سازمان حمایت نیز سرانجام خوشی نداشت.
رهایی از بلاتکلیفی
امروز قرار است شورای رقابت دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را بر سایت این شورا قرار دهد. دستورالعملی که هنوز نیامده اما با اعتراضات و انتقاداتی از سوی مسوولان زنجیره خودروسازی کشور همراه شده است. شورای رقابت قراربود اول اردیبهشت دستورالعمل مذکور را ابلاغ کند این درحالی است که جمشید پژویان امروز را وعده کرده است. در این زمینه مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی از آماده شدن گزارش مقدماتی تورم بخشی خودرو و ارائه آن به شورای رقابت برای قیمت گذاری جدید خودروها خبر داد و عنوان کرد که ارقام نهایی توسط شورای رقابت مشخص و اعلام خواهد شد.
علیرضا مقتدایی از آماده شدن گزارش مقدماتی تورم بخشی خودرو توسط بانک مرکزی و ارائه آن به شورای رقابت برای محاسبات قیمت گذاری جدید خودروها طی دو روز پیش خبر داد.
مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی با اعلام اینکه گزارش تورم بخشی خودرو مبتنی بر نهاده های ساخت یک خودرو است، افزود: البته ارقام نهایی باید توسط شورای رقابت مشخص و اعلام شود.
وی همچنین تاکید کرده که شورای رقابت با بررسی گزارش بانک مرکزی و ارقام اعلام شده، اعداد نهایی را استخراج و قیمت های نهایی را اعلام خواهد کرد. همچنین تهیه دستورالعمل قیمت گذاری به شاخص های کیفی خودرو نیاز داشته که در این مورد نیز روز گذشته معاون نظارت بر اجرای استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران از ارائه شاخص های کیفی خودرو در روز گذشته به شورای رقابت خبر داد.
بهادر کاظمی در گفت و گو با ایرنا تاکید کرده که مواردی که در بحث تعیین شاخص های کیفی خودرو مد نظر بود، به صورت دقیق و کارشناسی مشخص و در اختیار شورای رقابت قرار گرفته است.
وی بیان کرد: بر اساس ارزیابی های انجام شده بر روی خودرو و فاکتورهایی که مد نظر سازمان استاندارد قرار داشت، این شاخص ها تعیین و برای مدت پنج سال از سال ۸۸ اعلام شد.
وی با اشاره به اینکه، احتمالا تنها دو سال آخر این شاخص برای تعیین قیمت خودرو مورد نظر قرار خواهد گرفت، اظهار کرد: هماهنگی ها و مکاتبات لازم با شورای رقابت در این خصوص انجام شده است.
کاظمی همچنین در این خصوص که گفته شده است سازمان استاندارد صلاحیت تعیین شاخص کیفی خودروها را ندارد، گفت: سازمان استاندارد متولی این امر بوده و اطلاعات لازم را نیز برای این کار در اختیار دارد.
معاون نظارت بر اجرای استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران یادآور شد: این سازمان به وظیفه خود عمل کرده است و انجام باقی محاسبات بر عهده شورای رقابت است و اعلام شاخص نهایی نیز به آنها مربوط می شود.