دکتر خاندوزی عضو هیئتعلمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با پارس؛
تابستان 1395 یکی از بالاترین نرخ های بیکاری در 6 سال اخیر/ سال 1396 هیچکدام از دو منبع جهش نرخ رشد محتمل نیست
به نظر نمی رسد طی ماه ها و حتی دو سال اخیر، سیاست اقتصادی داخلی به نحوی باشد که همزمان هم مقاومت اقتصاد ایران را تقویت کند و هم باعث رشد داخلی در اقتصاد کشور شود.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- «دکتر سید احسان خاندوزی» عضو هیئتعلمی دانشکدهی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگوی اختصاصی با «پارس» در واکاوی رشد اقتصادی اعلامی از سوی دولت و اقدامات لازم برای حل مشکل کنونی اقتصاد گفت:
پارس: نرخ رشد اقتصادی اعلامی از سوی دولت ناظر به رشد در چه بخش هایی بوده است؟ چرا چنین رشدی بهطور ملموس در اقتصاد ایران مشاهده نمی شود؟
تردیدی نیست که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1395 بهمراتب بهتر از سال گذشته خواهد بود. نهتنها مراکز داخلی، بلکه برآوردهای خارجی از اقتصاد ایران، رشد مثبت اقتصادی را نشان می دهند. مرکز پژوهش های مجلس نیز نرخ رشد بالای 6 درصد را برای سال 95 محتمل دانسته و خدشه در اصل این موضوع غیر کارشناسی است. نکته مهم دراینباره منبع رشد اقتصادی است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، نرخ رشد بالا در سال 1395 بیش از همه، متأثر از دو بخش نفت و کشاورزی است که تحت تأثیر بارش های خوب در سال زراعی گذشته و رشد 50 درصدی تولید و صادرات نفت قرار دارد.
از همین رو، تأثیرات این رشد، در بخش صنعت و خدمات مشهود نیست. درحالیکه بخش اعظم فعالان جامعه، با این دو بخش سروکار دارند. اگر این افزایش رشد، در بخش خدمات یا صنعت رخ می داد تأثیر قابلتوجهی در مسئله اشتغال و بیکاری داشت؛ اما در شرایط موجود و وابستگی این رشد به منبع نفتی، اثر قابلتوجهی در اشتغال دیده نمی شود.
مؤید تحلیل ذکرشده، این است که کشور همزمان با نرخ رشد قابلتوجه در ششماهه اول امسال، در تابستان 1395 یکی از بالاترین نرخ های بیکاری در 6 سال اخیر را تجربه کرد. نکته دوم، مسئله پایداری این نرخ رشد است. اقتصاد ایران، برخی سال ها نرخ رشد 5، 6 و 7 درصد و حتی در سال های بعد از جنگ، نرخ رشد اقتصادی دورقمی داشته است؛ اما این نرخ رشد پایدار نبوده و بهسرعت و کمتر از دو یا سه سال بهشدت سقوط کرده است.
اگر منبع افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال 1395 از بخش نفت و کشاورزی باشد که ظاهراً اینگونه است، باید تمهیداتی دراینباره اندیشید. در غیر این صورت با فرض استمرار روند موجود، در سال 1396 هیچکدام از این دو منبع جهش نرخ رشد محتمل نیست؛ یعنی تقریباً سقف تولید از لحاظ ظرفیت تولید نفت اشباع شده است و احتمالاً نرخ رشد تولید نفت در سال 1396 در حدود صفر درصد خواهد بود. در بخش کشاورزی نیز نرخ رشد بالاتری متصور نیست و باید به فکر مسئله پایداری نرخ رشد بود؛ زیرا یک سال جهش و دوباره برگشتن به روند بلندمدت، گرهی از مشکلات کشور نخواهد گشود.
پارس: رشد در بخش های نفت و کشاورزی به چه میزان ناشی از اقدامات دولتی است؟ آیا چنین رشدی بهعنوان دستاورد دولت محسوب می شود؟
این رشد در بخش نفت تا حد زیادی متأثر از اقدامات دولت است. فرصت صادرات بیشتر و در نتیجه افزایش تولید نفت در شرایط بعد از رفع تحریم نفت فراهم شد. گرچه بخش کشاورزی، یک عنصر برونزا است، اما نباید از اثر نرخ خرید تضمینی هم غافل شد. از طرف دیگر، گشایش های خارجی در بخش نفت عامل اصلی رشد بوده است و با جهت گیری سیاست های اقتصاد مقاومتی باید گفت تدابیر دولت مبتنی بر اقتصاد برون زا است. در اینجا باید پرسید که در راستای افزایش نرخ رشد اقتصادی، چه تحولی در سیاست های اقتصادی در داخل کشور ایجاد شده است؟ به نظر نمی رسد طی ماه ها و حتی دو سال اخیر، سیاست اقتصادی داخلی به نحوی باشد که همزمان هم مقاومت اقتصاد ایران را تقویت کند و هم باعث رشد داخلی در اقتصاد کشور شود.
پارس: مهم ترین اقدام دولت در عرصه مقاوم سازی اقتصاد و حل مشکل کنونی آن چه امری می تواند باشد؟
تمرکز بر استراتژی رشد اشتغال زایی غیر وابسته به نفت، بهترین پیشنهادی است که مطرح می شود و باید مدنظر سیاستگذاران دولت قرار گیرد؛ یعنی نرخ رشد به نفت وابسته نباشد. در این صورت، مؤلفه مقاومتی بودن اقتصاد تضمین می شود و با تغییرات درآمدهای نفتی کشور، نگرانی درباره سقوط نرخ رشد و تکرار تجربه سال 1391 وجود نخواهد داشت. دوم اینکه رشد اقتصادی باید با منفعت بردن جامعه از ثمرات نرخ رشد همراه باشد. این دو پیشنهاد می تواند وضعیت اشتغال و بازار کار ایران را بهبود دهد.
ارسال نظر