عربستان: برای جنگ یمن هیچ محدودیت مالی نداریم
در حالی که عربستان با مشکلات روزافزون اقتصادی دستوپنجه نرم می‌کند، ریاض مدعی است که برای جنگ یمن هیچ محدودیتی ندارد.
محمد الجدعان، وزیر دارایی عربستان، با اشاره به ادامه جنگ در یمن مدعی شد «ما برای دفاع از مرزهای خود، هیچ محدودیتی نداریم.»
الجدعان ادعا کرد عربستان از تمام ظرفیت‌های خود برای تهیه هزینه دفاع از مرزها و خاک خود و آنچه وی آن را حمایت از مردم یمن خواند، استفاده می‌کند.
ائتلاف تحت امر عربستان سعودی به‌منظور بازگرداندن قدرت به عبدربه منصور هادی، رئیس‌جمهور مستعفی و تضعیف جنبش مردمی انصارالله یمن، حملات هوایی خود را به این کشور فقیر عربی از فروردین 1394 آغاز کرده است.
در این جنگ که تابحال میلیاردها دلار برای سعود‌ی‌ها هزینه در بر داشته است، بیش از 11 هزار و 400 یمنی که بیشترشان غیرنظامی هستند، کشته شده‌اند.
این در حالی است که عربستان با وجود حملات گسترده به یمن و تخریب بسیاری از زیرساخت‌های این کشور فقیر عربی، اهداف اعلامی خود از جمله تأمین امنیت در مرزهایش با یمن و برگرداندن هادی به قدرت، نرسیده است.
رژیم عربستان پنج‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد مخارج دولت در سال 2017 با شش درصد افزایش حدود 890 میلیارد ریال سعودی (237 میلیارد دلار) پیش‌بینی‌شده و این کشور با کسری بودجۀ 53 میلیارد دلاری روبرو است.
به گزارش خبرگزاری العربیه، ریاض در بودجۀ سال آتی میلادی مبلغی در حدود 190 میلیارد ریال سعودی (حدود 50.6 میلیارد دلار) را به بخش نظامی اختصاص داده است.
بر اساس بیانیه کابینه عربستان، درآمد این کشور نیز در سال آتی 692 میلیارد ریال سعودی (184 میلیارد دلار) برآورد شده است.
کاهش قیمت نفت و هزینه‌های هنگفت تجاوز نظامی رژیم آل‌سعود به یمن، از عوامل عمده کسری بودجه این کشور محسوب می‌شود.
بنا بر گزارش‌ها، عربستان سعودی در سال‌های 2016 و 2015 میلادی به ترتیب کسری بودجه 87 میلیارد دلاری و 98 میلیارد دلاری را پیش‌بینی کرده بود.
الجدعان همچنین افزود بر اساس سند چشم‌انداز 2030، جزئیات هزینه‌های عربستان تا سال 2020 مشخص است و شهروندان و بخش خصوصی در این برهه زمانی با مسائل غافلگیرکننده روبرو نخواهند شد.
دولت ریاض کسری بودجه خود را در سال‌های اخیر با برداشت از صندوق ذخیره ارزی جبران کرده است.
عربستان سعودی همچنین قصد دارد برای جبران کسری بودجه خود از میزان یارانه سوخت و انرژی بکاهد و نرخ خدمات عمومی و مالیات بر ارزش‌افزوده را در این کشور افزایش دهد.
ارسال نظر