به گزارش پارس، خبرآنلاین به نقل از روزنامۀ فیگارو نوشت: رهبران ۱۰ کشور عضو آسه آن (مجمع کشورهای آسیای جنوب شرقی) در بیست و دومین نشست خود بر ایجاد منطقۀ آزاد اقتصادی نیز بحث و گفتگو کردند؛ منطقه ای که چین، ژاپن، استرالیا، کره جنوبی، هند و نیوزیلند را در برمی گیرد. بازاری با ۵.۳ میلیارد جمعیت و بیش از ۲۳ هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی که تقریباً یک سوم تولید ناخالص جهان را تشکیل می دهد.

منطقۀ آزاد اقتصادی مذکور، در مقابل پروژۀ اقتصادی-منطقه ای ماوراء اقیاس آرام (Transpacific) بود که توسط ایالات متحده آمریکا، ژاپن، استرالیا، برونئی، شیلی، کانادا، مکزیک، نیوزیلند، پرو، سنگاپور، ویتنام و البته بدون حضور چین پیشنهاد شده بود.

گفتنی است صندوق بین المللی پول برای آسیا رشد ۷۵.۵ درصد و برای کشورهای آسه آن رشد ۶ درصد را پیش بینی کرده بود. اما بخش قابل توجهی از این رشد اقتصادی معطوف به صادرات است. صادرات ۳.۷۹ درصد تولید ناخالص داخلی مالزی، ۲.۶۶ درصد تولیدِ تایلند و ۲۴ درصد برای اندونزی را تشکیل می دهد. سه کشوری که مثلت طلایی آسه آن را تشکیل می دهند امروز با کاهش رشد اقتصادی چین شاهد لرزش شده اند به خصوص اینکه پیش بینی شده رشد اقتصادی چین تا سال ۲۰۱۵ به ۶ درصد نیز برسد. چین بزرگترین شریک آسیایی کشورهای آسیای جنوب شرقی است و سال گذشته حجم تبادلات اقتصادی آنها به مرز ۴۰۰ میلیارد دلار رسید. کسر تجاری چین در ماه مارس شاهد کاهش ۸۰۰ میلیون دلاری بود و از این رو تردیدهای زیادی نسبت به تداوم روند تبادلات وجود دارد.

گزارش کمیسیون و اجتماعی سازمان ملل دربارۀ اندونزی می نویسد: این کشور در سال ۲۰۱۲ شاهد رشد اقتصادی ۲.۶ درصدی بود و انتظار دارد در سال ۲۰۱۳ این رقم را به ۶.۶ برساند و امیدوار است این روند خلل چندانی در صادرات مواد اولیه این کشور ایجاد نکند.

این مسئله برای مالزی نیز به همین ترتیب است. این کشور که در ماه می انتخابات پارلمانی را در پیش دارد، نگران کاهش فروش برق و سایر محصولات الکتریکی و یا انرژی اعم از نفت و گاز خود به چین است. از این رو برخی از موسسات پیش بینی کرده اند که رشد اقتصادی این کشور که در سال گذشته ۶.۵ درصد بود، در سال جاری به ۵ درصد کاهش یابد.

گفتنی است این مسئله پیشتر بر روی اقتصاد تایلند نیز تأثیر نهاده است به گونه ای که قطعات اتومبیل و محصولات الکترونیکی شاهد کاهش بوده است. پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی کشور که در سال ۲۰۱۲ به ۴.۶ درصد رسید، در سال ۲۰۱۳ به ۳.۵ درصد کاهش یابد.

کاهش رشد اقتصادی کشورهای واقع در حوزۀ آسیای جنوب شرقی می تواند شکل تازه ای به معادلات منطقه ای بدهد. طبق اعلام کمیسیون اقتصادی سازمان ملل در حوزۀ آسیا و پاسیفیک، با در نظر گرفتن چین، اروپا و ایالات متحده آمریکا، خسارت اقتصادی برای کشورهای عضو آسه آن تا ۱۳۰۰ میلیارد دلار از هم اکنون تا پایان سال ۲۰۱۷ پیش بینی شده است.