دکتر عبدالملکی عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) در گفتگو با پارس؛
دولت سد راه قانون «عملیات بانکی اسلامی» است/ قانون «عملیات بانکداری بدون ربا» بسیار ناقص عمل می‌شود
تلاشی که در مجلس نهم صورت گرفت تا یک مرحله به قانون عملیات بانکی اسلامی نزدیک‌تر شویم، متأسفانه با اعمال‌نفوذ دولت و بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی ناکام ماند. در نهایت در حال حاضر همان قانون «عملیات بانکداری بدون ربا» موجود است که این قانون نیز بسیار بسیار ناقص عمل می‌شود.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس» - «دکتر حجت‌‌الله عبدالملکی» اقتصاددان، استاد دانشگاه و عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام در گفتگویی اختصاصی با «پارس» در واکاوی راهکارهای اصلاح نظام بانکی به‌عنوان اصلی‌ترین اقدام برای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت:
بند نهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به بحث نظام مالی ارتباط دارد. این بند ناظر به اصلاح نظام مالی به نحوی است که منابع سرمایه‌ای در اختیار بخش تولید قرار گیرد و به‌جای اینکه سرمایه‌های نقدی کشور صرف سفته‌بازی، واردات و فعالیت‌های اقتصادی بی‌فایده یا کم‌فایده شود، صرف سرمایه¬گذاری و افزایش تولید و اشتغال می‌شود. مفهوم این بند اجرای الگوی عملیات بانکداری اسلامی است.
اصلاح نظام بانکی عنصر بسیار مهمی است؛ چراکه پول در اقتصاد یک کشور در حکم یک خون است. بانک نیز در حکم قلبی است که خون را در داخل جسم اقتصاد به گردش درمی‌آورد؛ لذا اگر پول و بانک نباشند، اقتصاد یک کشور به‌طور کامل فلج می‌شود و از بین می‌رود. بر همین اساس به اصلاح نظام پولی و بانکی تأکید می‌شود. گاهی نظام گردش خون اقتصادی درست عمل نمی‌کند و باعث متورم شدن نقدینگی می‌شود. اگر نظام بانکی اصلاح نشود، دقیقاً مثل حالتی است که خون در بدن درست چرخش نکند که در نتیجه آن خون به بعضی از قسمت‌ها نمی‌رسد و قسمت‌های دیگر خون‌ریزی می‌کند.
بند نهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر «اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» تأکید می¬کند. بخش واقعی در تعریف اقتصاد به معنای تولید است. بخش واقعی به سفته¬بازی، تجارت، دلالی و بورس‌بازی نمی‌انجامد، بلکه باعث افزایش سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و امثال آن می‌شود.
الگوی عملیات بانکداری بدون ربا الگوی بانکی کشور است. قانون «عملیات بانکداری بدون ربا» در سال 1363 تصویب شده و در حال اجرا است. قرار بر این بود که قانون «عملیات بانکی اسلامی» پنج سال بعد از آن زمان مطرح شود؛ اما متأسفانه این اقدام انجام نشده است. تلاشی هم که در مجلس نهم صورت گرفت تا یک مرحله به قانون عملیات بانکی اسلامی نزدیک‌تر شویم، متأسفانه با اعمال‌نفوذ دولت و بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی ناکام ماند. در نهایت در حال حاضر همان قانون «عملیات بانکداری بدون ربا» موجود است که این قانون نیز بسیار بسیار ناقص عمل می‌شود.
طبق قانون «عملیات بانکداری بدون ربا» عملیات اقتصادی باید بر اساس عقود شرعی صورت پذیرد؛ اما ماهیت بانکداری اسلامی در آن لحاظ نشده است. بر اساس عملیات بانکداری اسلامی گفته می‌شود که تجهیز و تخصیص منابع – پرداخت تسهیلات- با دو هدف صورت می‌گیرد. این اقدام یا به‌صورت قرض‌الحسنه برای رفع حوائج ضروری مردم است یا برای تقویت فعالیت‌های اقتصادی. الگوی بانکداری اسلامی، الگوی مشارکت واقعی است. سهم تسهیلات قرض‌الحسنه باید مشخص شود؛ اما متأسفانه الآن مقدار آن خیلی کم است. بخش دوم نیز با هدف توسعه تولید انجام می‌گیرد؛ اما متأسفانه واقعیت موجود در عملیات بانکی، مشارکت صوری است.
بانک به‌عنوان شریک تسهیلات را تحت یک عقد شرعی پرداخت می‌کند؛ اما با یک تبصره‌ای اصل‌وفرع پول خود را تضمین می‌کند. جریمه تأخیر نیز عمدتاً از نظر بسیاری از فقها مصداق ربا و به‌شدت شبهه‌ناک است.
درمجموع در الگوی بانکداری کنونی ازآنجایی‌که از عقود تخلف صورت می‌پذیرد، شبهه ربوی بودن وجود دارد. این موضوع هم برای کسی است که با ارائه تسهیلات سود دریافت می‌کند و هم برای کسی است که تسهیلات دریافت می‌کند و در قبال آن به بانک سود پرداخت می‌کند. با توجه به اینکه اصل‌وفرع پول بانک ضمانت می‌شود، هیچ نظارتی بر این تسهیلات که تبدیل به سرمایه‌گذاری شود، وجود ندارد. خیلی از اوقات تسهیلات گیرنده، تولیدکننده واقعی نیست و آن تسهیلات را صرف امور دیگر می‌کند. گاهی همین امور باعث تورم می‌شود که در این صورت نه‌تنها اثر مثبتی بر تولید ملی ندارد، بلکه بر رفاه مردم نیز تأثیر مخرب دارد.
زمانی که تولیدکننده واقعی متضرر می‌شود، از هیچ حمایتی بهره‌مند نمی‌شود؛ چراکه بانکی زیر بار آن نمی‌رود. این در حالی است که در عقود مشارکتی واقعی، زیان متوجه صاحب سرمایه است. راهکار موجود برای بانکداری کنونی اجرای عملیات بانکداری اسلامی به‌صورت کامل است. اجرای آن‌هم باعث افزایش تولید می‌شود و هم شبهه ربا را از بین می‌برد. همین‌طور اجرایی شدن آن موجب رفاه همه مردم در اقتصاد می‌شود. تمام سپرده‌هایی که مردم به‌عنوان قرض‌الحسنه در بانک‌ها می‌گذارند، باید به‌صورت قرض‌الحسنه به خود مردم اختصاص پیدا کند. همین‌طور عقود مشارکتی باید به‌صورت کاملاً واقعی اجرا شود. بانک‌ها نباید اصل‌وفرع پول خود را تضمین کنند. در این صورت بانک‌ها فقط به تولیدکننده واقعی تسهیلات می‌دهند و دائماً بر آن نظارت می‌کنند که این تسهیلات در موضوع قرارداد هزینه شود. بانک در این حالت مشاور و یاور تولیدکننده است.
ارسال نظر