بازار خودرو همچنان در انتظار قیمت‌های رسمی

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، سرانجام و پس از چند ماه سردرگمی، شورای رقابت در پایان جلسه روز اول اردیبهشت خود، دستورالعمل قطعی قیمت خودرو را تصویب کرد که در راستای آن و پس از تعیین تکلیف چند پارامتر، قیمت رسمی خودروهای داخلی مشخص شود.

دو مبنای اصلی این دستورالعمل تورم بخشی صنعت خودرو در یک سال گذشته و شاخص کیفیت خودروهای داخلی اند که بناست، تورم بخشی را بانک مرکزی تعیین و تکلیف کیفیت خودروها را نیز سازمان استاندارد روشن کند.

در این رابطه جمشید پژویان وعده کرده بود پارامترها حداکثر ظرف ۴۸ ساعت تعیین شوند و قیمت ها تا صبح امروز چهارشنبه مشخص شوند. وعده ای که محقق نشد وبازار همچنان در انتظار قیمت های جدید، در رکودی کم سابقه به سر می برد.

در این بین قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از وجود چند ابهام عمده در دستورالعمل شورای رقابت خبر داد. ابهاماتی که برای خودروسازان به وجود آمده و برای عملیاتی کردن آن با مشکل روبرو خواهند شد.

مسعود موحدی در نشست خبری عصر روز گذشته خود مطرح کرد، با توجه به این که قیمت فروردین ماه سال گذشته ملاک قرار گرفته باید سنجید که آیا بازار در آن ایام در تعال بوده است یا خیر. در کنار آن هزینه تامین مالی خارجی خودروسازان درتورم بخشی لحاظ خواهد شد یا خیر.

وی در این بین ابهام دیگری را نیز مطرح کرده و آن این است که موسسه استاندارد که به عنوان مرجع مشخص کردن کیفیت خودروها معرفی شده، آن طور که باید در جریان این امر نیست.

در این بین همچنان وضعیت مردمی که پاییز سال گذشته اقدام به پیش خرید خودرو کرده اند و هنوز وسیله نقلیه خود را تحویل نگرفته اند مشخص نیست در حالی که بسیاری از آن ها قبل از افزایش لجام گسیخته قیمت ها ثبت نام کرده بوده اند. از طرف دیگر خودروسازان تحت فشارند که با قیمت های فعلی روند خرید خود را تکمیل کنند و محصولاتشان را تحویل بگیرند.

در آن سوی ماجرا نیز خودروسازان در مقابل هر گونه کاهش احتمالی قیمت ها به مقاومت می پردازند و کاهش بهای کالاهای خود را موجب ورشکستگی و از بین رفتن صنعت خودروسازی تلقی می کنند.

حال باید دید بانک مرکزی تورم بخشی صنعت خودرو را چه مقدار در نظر می گیرد و با توجه به آن قیمت های جدید چگونه محاسبه می شوند. قیمت هایی که با توجه به پایان روزهای کاری هفته، احتمال دارد باز هم به هفته ای دیگر موکول شود.