احتمال اختصاص ارز مبادله‌ای به کالاهای اولویت ۱۰

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، حمید صافدل، درباره احتمال ثبت سفارش دوباره کالاهای اولویت ۱۰ و اختصاص ارز مبادله ای به این گروه از کالاها توضیح داد: رویکرد امسال سازمان توسعه تجارت تبدیل ممنوعیت ها به محدودیت ها است که در این راستا ممکن است کالاهای اولویت ۱۰ نیز از این پس برای واردات ارز مبادله ای دریافت کنند. البته هنوز این موضوع قطعی نشده و در ماه جاری برنامه های خود را در این زمینه اعلام می کنیم.

او با اشاره به که کاهش میانگین تعرفه واردات کالا در سال جاری از ۲۵ به ۱۳ تا ۱۵ درصد اظهار کرد: جلوگیری از صادرات مواد خام و خام فروشی، توجه به صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا، توسعه روابط تجاری با جریان های منطقه ای مانند دی۸ و اکو، انعقاد موافقت نامه های تجارت ترجیحی، برگزاری و حضور در نمایشگاه های بین المللی، توسعه اعزام و پذیرش هیئت ها، تقویت تشکل های بخش خصوصی و توجه به صادرات صنایع دانش بنیان از جمله رویکردهای سازمان توسعه تجارت در سال ۱۳۹۲ است.

او همچنین از به تائید رسیدن کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۲ در هیئت دولت خبر داد و گفت: کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۲ به زودی به چاپ و انتشار می رسد.

به گزارش ایسنا، سازمان توسعه تجارت در نیمه دوم سال گذشته کالاهای وارداتی را به ۱۰ گروه تقسیم کرد. براین اساس قرار شد اولویت های یک و دوم برای واردات ارز مرجع و اولویت۳ تا ۹ نیز ارز مبادله ای بگیرند. ثبت سفارش اولویت ۱۰ نیز متوقف شد.

رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین با بیان این که با انجام حمایت ها و تسهیل در طرح ها و برنامه ها در سال ۱۳۹۲ بر توسعه صادرات خودرو تمرکز خواهیم کرد، افزود: با برطرف کردن برخی محدودیت ها و رفع موانع امیدواریم به آمار طلایی در صادرات خودرو برسیم.

او با ابراز امیدواری نسبت به این که در سال ۱۳۹۲ بازارهای جدیدی را در حوزه صادرات این محصولات داشته باشیم، گفت: در فضای جدید بازارهای صادراتی، ایران شرایط ویژه ای برای توسعه صادرات خودرو دارد.

صافدل گفت: در سال گذشته ۵۵ هزار و ۲۳۱ دستگاه خودرو به ارزش ۳۲۵ میلیون دلار به بازارهای هدف صادر شده است که نسبت به سال قبل از آن به لحاظ تعداد ۱۲۷ درصد و به لحاظ ارزش ۱۵۲ درصد رشد داشتیم.

وی به مهمترین رویکردها در حوزه صادرات خودرو در سال ۱۳۹۲ اشاره کرد و گفت: مرور بر بررسی بازارهای فعلی و توسعه بازارهای هدف، بررسی چالش ها و مشکلات فراروی سایت های خودروسازی در خارج از کشور، توجه به زیرساخت ها، کمک به بازاریابی و توسعه صادرات بازارهای هدف خودروسازان، تسهیل فرایندهای صدور و همچنین انجام حمایت های قانونی از صادرات خودرو از جمله مهمترین رویکردها و برنامه های سازمان در این حوزه است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اثربخشی مذاکرات، انعقاد تفاهم نامه ها و تعامل مناسب با بازارهای هدف صادراتی یاد کرد و گفت: زمینه مناسبی در این بازارها به وجود آمده است و بسیاری از این کشورها خواستار توسعه فعالیت ایران در این حوزه است.

او با اشاره به برخی از مشکلات موجود گفت: تجارت همچون جریانی است که همواره ممکن است با مشکلات و موانع جدید برخورد کند اما به هر جهت مسیر خود را پیدا می کند.

حرکت به سمت نظام تک نرخی یا نظام شناور مدیریت ارزی

صافدل همچنین شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: براساس ضرورت هایی که در قانون بودجه مطرح شده و همچنین نگاه دولت به روند تدریجی و بدون ایجاد شوک قیمتی در بازار به نظام تک نرخی شدن ارز به سمت نظام شناور مدیریت ارزی در حرکت هستیم.

رییس سازمان توسعه تجارت با بیان این که تصمیم بر این است تمامی اولویت های کالایی ارز مبادله ای دریافت کنند بیان کرد: زمانی که تصمیم به اولویت بندی کالاها داشتیم قرار بود کالاهای اساسی در اولویت اول و دوم، کالاهای خام، مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز در خط تولید دراولویت سوم تا نهم و نهایتا گروه سوم شامل گروه متناظری از کالاهای مصرفی باشد که این گروه به عنوان کالاهایی که یا در داخل تولید یا به نسبت گروه های کالایی نیاز مصرفی کمتری دارند به عنوان کالاهای اولویت ۱۰ثبت سفارش نشوند.

وی ادامه داد: فضای موجود به دلیل نوسانات نرخ ارز می طلبید که ما مجموعه کالاها را به لحاظ دقت نظر در حوزه تجارت داخلی، نگاه به اولویت بندی های کالایی و نگاه به دقت نظر در حوزه نظارت و بازرسی در گروه های کالایی مختلف دسته بندی کنیم.

صافدل افزود: بر این اساس کل کالاهای نظام تعرفه سیستم HS که نظام معروفی در سیستم بین المللی است در ۱۰ گروه کالایی قرار دسته بندی شد.

رییس سازمان توسعه تجارت با بیان این که براساس این اولویت بندی ها کالاهای اولویت اول و دوم با ارز مرجع وارد می شدند، گفت: بر همین اساس گروه ۳ تا ۹ با ارز مبادله ای و گروه ۱۰ اساسا ثبت سفارش نمی شد.

وی تصریح کرد: براساس ضرورت هایی که در قانون بودجه نیز مطرح است نگاه اساسی دولت حتی در مقطعی که دو نرخ ارز مرجع و مبادله ای داشت این بود که به صورت تدریجی و بدون ایجاد شوک قیمتی در بازار یک حرکت منطقی به سمت نظام تک نرخی و یا همان نظام شناور مدیریت ارزی حرکت کند.