تصمیم‌ جدید برای یارانه‌ها

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، بالاخره کار کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در بررسی جزئیات بودجه ۹۲ به بخش مهم و قابل تامل « تقسیم درآمدهای نفتی» رسید؛ اعضای این کمیسیون روز گذشته با افزایش ۳/۱ میلیارد دلاری سهم وزارت نفت از درآمدهای نفتی موافقت کردند و سهم این وزارتخانه را ۱/۸ میلیارد دلار در بودجه ۹۲ تعیین کردند.

اعضای کمیسیون تلفیق بودجه همچنین رای موافق به کاهش ۲ درصدی سهم دولت از درآمدهای نفتی دادند تا به این وسیله ۶ هزار میلیارد تومان عیدانه پرداختی به مردم در سال گذشته که از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی پرداخت شده بود، جبران شود؛ البته مقرر شد این مبلغ ظرف سه سال و با توجه به قیمت نفت بازپرداخت شود. « اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال ۹۲» نیز یکی از موضوعات مهم لایحه بودجه ۹۲ است که روز گذشته در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس اعضای کمیسیون افزایش قیمت حامل های انرژی را ۳۸ درصد تعیین و تصویب کردند. به این ترتیب کسب درآمد دولت از محل اجرای هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه ۹۲،۵۰هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد.

نمایندگان مجلس « ساماندهی رابطه نفت و دولت» و « اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها» را از جدی ترین چالش های دولت و مجلس در بودجه ۹۲ اعلام کرده اند.
کمیسیون تلفیق بودجه پیش از این، درآمد دولت از فروش نفت خام و میعانات گازی را ۶۶ هزار میلیارد تومان سال ۹۲ اعلام کرد.

جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ در مجلس، روزگذشته در نشست خبری مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ راتشریح کرد و گفت: بخش قابل توجهی از جلسه روز دوشنبه کمیسیون تلفیق به موضوع بررسی رابطه مالی نفت و دولت، اختصاص پیدا کرد و نهایتا کارگروهی متشکل از کمیسیون برنامه و بودجه، انرژی، اقتصاد و وزارت نفت، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات در یک جلسه ۲ ساعته این موضوع را بررسی و مشخص کردند و در نهایت مصوبه کارگروه به تصویب کمیسیون تلفیق رسید.

سهم وزارت نفت از درآمد نفتی ۱/۸ میلیارد دلار
وی با بیان اینکه پس از بررسی های نهایی کمیسیون تلفیق بودجه سهم وزارت نفت از درآمد نفتی را ۱/۸ میلیارد دلار در بودجه ۹۲ تعیین کرد، ادامه داد: دولت در لایحه بودجه ۹۲ سهم وزارت نفت در درآمد نفت را ۸/۶ میلیارد دلار مشخص کرده بود و این رقم بر اساس ۵/۱۴ درصد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بود که بخشی از این ۵/۱۴ درصد مربوط به نفت خام تحویلی به پالایشگاه های داخلی با قیمت ۷ دلار بود، اما کمیسیون انرژی پیشنهاد کرد بر اساس قانون نفت و قانون برنامه پنجم سهم وزارت نفت باید بر اساس ۵/۱۴ درصد تولید باشد و فرقی نمی کند که صادرات باشد یا مصرف داخلی. اگر مبنا را بر این اساس قرار دهیم در روز ۳ میلیون بشکه تولید داریم که ۷/۱ مصرف داخلی و ۳/۱ مربوط به صادرات است که جمعا می شود معادل ۱۵ میلیارد دلار.

وی ادامه داد: دولت قیمت فروش نفت خام داخلی را بر اساس قیمت سال ۸۹ و قبل از هدفمندی یارانه ها بر اساس بشکه ای ۷ دلار تنظیم کرده بود در حالی که این قیمت طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بر اساس قیمت روز به ۳۴ دلار تغییر کرد، بنابراین ۱/۳ میلیارد دلار به سهم وزارت نفت اضافه شد.

وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر ۷ میلیارد دلار کسری داشتیم که گفته شد اگر قیمت نفت از ۹۵ دلار اضافه شود یا وزارت نفت صادراتی مازاد بر ۱/۳ بشکه در روز داشته باشد، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی تا ۷ میلیارد دلار باید برای سرمایه گذاری های نفت با اولویت حوزه های مشترک نفت و گاز با کشورهای همسایه سرمایه گذاری کند. بر این اساس هم نظر کمیسیون تلفیق جلب شد و هم منابع بودجه تغییر زیادی نکرد.

کاهش دو درصدی سهم دولت از نفت برای جبران عیدانه
قادری خاطرنشان کرد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق مقررشد برای جبران عیدانه ای که در پایان سال ۹۱ به مردم پرداخت شد و از صندوق توسعه ملی برداشت شده بود، از سهم درآمد نفتی مربوط به بودجه دولت کسر و به صندوق توسعه ملی برگردانده شود.
وی گفت: عیدانه ای که پرداخت شد بیش از ۶ هزار میلیارد تومان است و سهم دولت از درآمد نفتی ۵/۵۹ درصد مشخص شده بود که مقرر شد دو درصد از ۵/۵۹ درصد کم شود؛ بنابراین سهم دولت از درآمد نفتی به ۵/۵۷ درصد می رسد تا بر اساس آن منابعی که سال گذشته از این صندوق قرض گرفته شد برگردانده شود، البته این دو درصد بخشی از مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان را جبران می کند البته پیش بینی شده است که این مبلغ ظرف ۳ سال به صندوق توسعه ملی بازگردانده شود که اگر قیمت نفت افزایش یابد ممکن است در زمان کمتری این مبلغ پرداخت شود.

افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل های انرژی
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ با اشاره به تصویب درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی از محل اجرای هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه ۹۲ گفت که پیش بینی این میزان درآمد از محل هدفمندی یارانه ها، به معنی رشد ۳۸ درصدی قیمت حامل های سوخت است.
جعفر قادری در گفت وگو با ایسنا درباره نتایج نشست عصر دیروز کمیسیون تلفیق اظهار کرد: در سال گذشته ۴۲ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها درآمد کسب شد که ۲۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش درآمد قیمت ها و ۱۴ هزار میلیارد تومان از محل بودجه تامین می شد، ما این درآمد را به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش دادیم، اگرچه پیشنهاد دولت برای هدفمندی در سال ۹۲،۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود.

وی افزود: براساس مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه از درآمد ۵۰ هزار میلیاردتومانی پیش بینی شده برای هدفمندی یارانه ها در سال ۹۲،۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه و ۳۸ هزار ۸۰۰ میلیارد تومان از محل افزایش قیمت ها تامین می شود؛ بنابراین ما رشد ۳۸ درصدی در قیمت حامل های سوخت را پیش رو خواهیم داشت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: البته هنوز مشخص نشده که چطور رشد قیمت حامل های سوخت، تقسیم می شود؛ ممکن است برخی ها حامل های انرژی مثل بنزین و سی. ان جی رشد قیمت بیشتری داشته باشند و گازوئیل رشد کمتری پیدا کند و این موضوع به تصمیم دولت برمی گردد.

قادری درباره احتمال افزایش یارانه نقدی خانوارها با توجه به پیش بینی افزایش درآمد هدفمندی در سال جاری گفت: هنوز درباره نحوه توزیع این درآمد در کمیسیون تصمیم گیری نشده، اما به نظر نمی رسد کمیسیون بنا داشته باشد میزان یارانه نقدی را افزایش دهد.
البته مصوبات کمیسیون تلفیق پس از تصویب در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان قانونی خواهد شد.