جای خالی حمایت از تولید ملی در کارت اعتباری خریدکالا

حرکت به سمت کاهش میزان مطالبات معوق بانک‌ها: به گفته میر محمدصادقی، ، میزان مطالبات معوق برای وام‌های خرد، در حدود دو درصد است. اگر  طرح مزبور، در سطح گسترده اجرائی شود، تسهیلات بانک‌ها به این سمت سوق داده خواهد شد و بنابراین میزان کمتری از وام‌ها درمجموع، معوق خواهد شد.

تأمین اعتبار از محل داخلی منابع بانک‌ها: برخلاف تأمین مالی کارت‌های اعتباری 6 میلیون تومانی دربسته خروج از رکود، که 4200میلیارد تومان از پایه پولی برای آن تدارک دیده شد، قرار است کارت‌های اعتباری از منابع داخلی بانک‌ها تأمین شود. بنابراین، دست‌اندازی به پایه پولی نداشته و اثر تورم‌زایی ندارد.

نقاط ضعف:

تفاوت بالای نرخ سود تسهیلات با نرخ تورم: نرخ سود این کارت‌ها برابر با 18 درصد است،حال‌آنکه نرخ تورم بنا به آخرین آمارهای دولتی، 8.8 درصد است. این تفاوت دو برابری، قطعاً به ضرر استفاده‌کنندگان از این کارت‌ها و به نفع بانک‌های عامل خواهد بود. هرچند که به عقیده برخی کارشناسان، بانک‌ها احتمالا در اجرای این طرح همچون طرح‌های پیشین، به دلیل اینکه با کمبود شدید منابع رو به رو هستند، نرخ‌های سود بالاتری را ، از متقاضیان، طلب خواهند کرد.

در نظر نگرفتن تمهیداتی به‌منظور خرید کالای داخل: یکی از نقدهای بسیار مهم وارد بر این طرح، در نظر نگرفتن تمهیداتی به‌منظور خرید کالا و خدمات داخلی از طریق این کارت‌ها است. بی‌شک نادیده انگاشتن این موضوع، مصرف کالای وارداتی را افزایش داده و به رونق واردات می‌انجامد.

استفاده نقدی از کارتها به جای خرید کالا: به گفته مدیران شبکه بانکی، هیچ محدودیتی در نقد کردن این کارت‌ها وجود ندارد. دارندگان این کارتها، می‌توانند وجوه داخل کارت‌ها را نقد کرده و در موارد مختلفی همچون خرید سهام، سرمایه‌گذاری در مؤسساتی که نرخ سود بالاتر از حد متعارف پرداخت می‌کنند(پدیده فرار منابع به سمت موسسات غیرمجاز)، به مصرف برسانند. مسئولین بانک مرکزی در پاسخ به این انتقاد گفته‌اند که در صورت مشاهده چنین رفتاری برای فروشنده نقدکننده کارت، مالیاتی سنگینی در نظر گرفته می‌شود. همچنین برای دارنده کارت نیز یک‌سو سابقه محسوب شده و مشکلاتی برای وی در مراحل بعد به وجود می‌آید،اما به نظر می‌رسد این پاسخ‌ها قانع‌کننده نباشد چرا که، انجام چنین موارد بازدارنده‌ای، نیاز به یک سامانه اطلاعاتی قوی برای ثبت اطلاعات دارندگان کارت و فروشندگان است که متأسفانه در حال حاضر چنین سامانه‌ای وجود ندارد.

ثابت بودن نرخ سود تسهیلات: یکی دیگر از نقدها، در رابطه با این طرح، عدم تناسب نرخ سود با میزان اعتبار اشخاص است. منطق کارت‌های اعتباری در اکثر کشورهای پیشرو در این زمینه، بدین گونه است که مشتریان بااعتبار کمتر باید سود بیشتری بپردازند. تمایز نرخ سود تسهیلات میان اشخاص با ریسک متفاوت،  به‌منزله رعایت عدالت در میان متقاضیان کارتهای اعتباری خواهد بود و افراد با ریسک بالاتر را به تصحیح رتبه اعتباری خود، تشویق خواهد کرد، متأسفانه این مطلب از دید بانک مرکزی مغفول واقع‌شده است.

در نظر نگرفتن یک‌ سازوکار اعتبارسنجی مناسب: طبق آنچه عمدتاً در نظام بانکی مرسوم بوده است، گردش حساب، تعداد ضامن و وثیقه یکی از فاکتورهای اصلی تعیین اعتبار صاحبان حساب در نظام بانکی است. موضوعی که به‌راحتی می‌شود آن را از مسیرهایی مانند ایجاد گردش حساب مجازی، ثبت شرکت‌های متعدد و خرید ضامن دستخوش تغییر مصنوعی کرد.

این موارد در حالی است که در بیشتر کشورهایی که کارت‌های اعتباری در آن‌ها پیاده شده است، فاکتور خوش‌حسابی و اینکه فرد بتواند در موعد مقرر اقساط خود را بازپرداخت کند، از اهمیت وافری در اعتبارسنجی، برخوردار است. متأسفانه این امر یکی از حلقه‌های مفقوده در طراحی کارت‌های اعتباری  است.