حمایت از تولید ملی؛اولویت اول حماسه اقتصادی

به گزارش پارس به نقل از مهر، مهدی فتح اله رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یادداشتی به بیان پیش شرط های تحقق حماسه اقتصادی پرداخته و حمایت از تولید ملی را در اولویت اول حماسه اقتصادی دانسته است:

همواره و در همه دورانها منابع درآمدی کشور محدود و خواسته ها نامحدود است، براین اساس نیز دولت­ ها باتوجه به اصول علم اقتصاد، اقدام برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت برای تخصیص مطلوب منابع محدود به مهمترین اولویت­ های عمرانی و جاری کشور جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور پیگیری می­ کنند. البته در برخی دوره ها باتوجه به پیش آمد مسائل و مشکلاتی همچون وضعیت فعلی اقتصاد ایران که هم درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و فرآورده های آن به کشور و هم واردات و صادرات کالاها و خدمات محدود شده، لازم است که در برنامه های اقتصادی کشور تغییراتی صورت پذیرد.

بر این اساس لازم است برای بخش های مختلف اقتصادی کشور طوری برنامه ریزی داشت که تولید ملی و درآمد ملی با تمرکز بر توان و ظرفیت داخلی افزایش یابد. ضمن آنکه سوق دهی اقتصاد به سمت تامین بخش اعظم کالاها و خدمات مورد نیاز از تولیدات داخلی بجای واردات از سایر کشورها تاحدود زیادی موجب بی تاثیر شدن تحریم­ های بین­ المللی خواهد شد. جهت تامین کالاهای مورد نیاز داخل نکته حائز اهمیت تامین نقدینگی لازم بخش­ های مختلف اقتصادی است. بخش واقعی اقتصاد اعم از تولید، کشاورزی، معدن و خدمات و… برای ادامه فعالیت­ های خود به سطحی از نقدینگی احتیاج دارند.

بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی در ایران نشان می ­ دهد که تامین نقدینگی و سرمایه در گردش یکی از مشکلات جدی واحدهای تولیدی و صنعتی است و در حال حاضر ۷۰ درصد بنگاه ها با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند این در حالی است که بررسی شرایط حاکم بر بازار پول کشور بیانگر این است که بانک­ ها به عنوان واسطه نقدینگی مردم برای انجام فعالیت سودآور، وکیل مردم هستند لذا این دیدگاه در مسولان بانک­ های کشور وجود دارد که منابع مالی را در جایی باید سرمایه­ گذاری کرد که سودآور باشد.

عدم اعتماد، ریسک بالای سرمایه­ گذاری، سود کم و بی­ ثباتی در واحدهای تولیدی موجب شده تا بانک­ ها رغبتی به سرمایه­ گذاری در بخش تولید نداشته باشند و ترجیح می­ دهند سرمایه خود را در اختیار واحدهای بازرگانی قرار دهند که بازگشت سرمایه در کوتاه مدت صورت می­ گیرد. به عبارتی سهم بخش تولید از منابع مالی بانک­ ها ناعادلانه است و تسهیل این کار به قوانین تازه نیاز دارد. از طرفی یکی از شاخص­ های رتبه­ بندی کشورها در فضای کسب و کار، روابط بنگاه­ های بخش خصوصی با سیستم بانکی است و جایگاه ایران در این رتبه­ بندی بسیار پایین است که بیانگر عدم استفاده از تسهیلات سیستم بانکی توسط بخش خصوصی است. این امر در شرایطی است که تولیدکنندگان جهت دریافت وام از بانک­ ها ناچار به سپرده­ گذاری زیاد و طولانی هستند که آزاد شدن این سپرده­ ها بخشی از مشکل تامین مالی آنها را مرتفع می­ کند.

هرساله رقمی برای بخش تولید در بودجه سالانه در نظر گرفته می­ شود اما بودجه پیش­ بینی شده به بخش ­ های دیگر هدایت می ­ شود. نمود بارز این امر عدم تحقق سهم بخش تولید از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ­ ها در سال­ های­ ­ ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ است.

شناسایی کامل و اساسی راه های تامین مالی در هر کشور، بدون توجه به زیرساختها، پایه ها و نهادهای های مالی آن کشور امکان پذیر نیست از طرفی بخش تولید در رده سرمایه­ گذاری کلان و بلندمدت قرار دارد و جذب سرمایه­ گذاری بلندمدت به ثبات سیاست­ های پولی و بانکی و پایین بودن تورم بستگی دارد که تحقق این موارد با توجه به زیرساختها و پایه های اقتصاد ایران در کوتاه مدت امکان­ پذیر نیست.

بر این اساس پیشنهاد می­ شود در قالب یک بسته سیاستی-عملیاتی، نسبت به تدوین راهکارهایی برای تامین مواداولیه، بخشودگی جرایم دیرکرد، تامین ارز مورد نیاز و معافیت­ های مالیاتی برای بخش تولید اقدام شود. در اختصاص بودجه پیش­ بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور جهت تامین مالی بخش تولید تسریع شود و بانک مرکزی فراتر از ابلاغ بخشنامه­ و دستورالعمل­ های هرساله که خواستار تسهیل پرداخت تسهیلات یا تقسیط بدهی واحدهای تولیدی است که تاکنون راه به جایی نبرده است، نسبت به تسهیل روابط بنگاه­ های تولیدی با سیستم بانکی اقدام نماید.