در شرکت بازرگانی دولتی ایران چه خبر است؟

شرکت بازرگانی دولتی ایران طی دو سال گذشته یکی از خبرسازترین دستگاه های دولتی بوده که خبرهای متعددی حاکی از سوء تدبیر و تخلفات گسترده در این شرکت منتشر شده و واکنش های گسترده ای درپی داشته است.

*حیف و میل 120 میلیارد تومان مثل آب خوردن

شرکت بازرگانی دولتی ایران اواخر سال 93 اقدام به فروش ترهینی برنج به بیش از 11 شرکت به ارزش 108 میلیارد تومان کرد که قرار بود در مدت سه‌ماهه بازپرداخت شود ولی پس از چندین بار تمدید سه‌ماهه چک‌ها و به اجرا گذاشتن املاک رهنی، با گذشت حدود 20 ماه هنوز بخش عمده این پول ها به دولت بازپس داده نشده است و با احتساب خسارت تاخیر تادیه و 2 درصد کارمزد قانونی، میزان طلب دولت بابت فروش برنج در حال حاضر بیش از 120 میلیارد تومان است.

هر چند دستگاه های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات مجلس مستقیماً به این موضوع ورود کرده و تخلفات را گوشزد کرده اند، ولی ظاهراً بدهکاران قصد پرداخت پول دولت را ندارند و بدتر اینکه مسئولان شرکت بازرگانی دولتی هم اقدام جدی برای وضول پول بیت المال تاکنون انجام نداده اند، گویی آنها هم انگیزه ای برای دریافت پول دولت ندارند.

جالب است بدانید، مسئولان شرکت بازرگانی دولتی در گفتگویی که بهمن ماه سال گذشته با خبرگزاری تسنیم داشته اند، در پاسخ به ایرادات مطروحه در این فروش و اینکه چرا با گذشت چندین ماه از قرارداد هنوز وجه معامله را دریافت نکرده اند، رکود بازار، فروش نرفتن برنج ها و بیچاره و بدبخت بودن طرف های قرارداد را عامل تاخیر دولت در گرفتن پول ها اعلام کردند.

یکی از این بدهکاران کلان که 25 میلیارد تومان پول دولت را بلوکه کرده بود، پسر اسطوره فوتبال ایران است که از دفتر رئیس جمهور هم دستور گرفته که تا اطلاع ثانوی بدهی خود را نپردازد، از سوی دیگر با تنظیم شکایتی در دادگاه خواستار ابطال سند رهنی شده است.

شواهد نشان می دهد، اسناد رهنی که در قبال فروش این برنج ها از سوی شرکت بازرگانی دولتی از خریداران گرفته شده، چندان کارایی در اخذ حقوق بیت المال ندارد و در این خصوص به نظر می رسد اهمال کاری در نحوه تنظیم قراردادها صورت گرفته باشد.

* قرارداد غیرقانونی 182 میلیارد تومانی

همچنین دی ماه سال گذشته قرارداد انحصاری برنج دولتی با یک خریدار برای فروش 82 هزار تن برنج به ارزش 182 میلیارد تومان توسط شرکت بازرگانی دولتی امضا شده که به دلیل وجود اشکالات اساسی در قرارداد که از سوی نهادهای نظارتی اعلام شد، تا مرحله فسخ قرارداد هم پیش رفت ولی در نهایت با اعمال انواع فشارها قرارداد اجرایی شد، اما در این قرارداد هم علیرغم اینکه قرار بود 50 درصد پول نقدی و 50 درصد مابقی حداکثر دوماهه بازپرداخت شود، ولی بر اساس سندی که اوایل سال جاری منتشر شد، این پول هم در موعد مقرر وصول نگردید و شرکت بازرگانی دولتی هم تهدید به شکایت از خریدار انحصاری برنج کرده است. تا کنون هم خبری از وصول این بدهی در دست نیست.

دیوان محاسبات کشور پیشتر در نامه‌ای به شرکت بازرگانی دولتی به قرارداد فروش انحصاری 82هزار تن برنج دولتی واکنش نشان داد و این قرارداد را موجب ترویج دلالی و رانت‌خواری توسط یک شرکت دولتی اعلام کرد و خواستار اصلاح آن شد.

* توزیع برنج تاریخ مصرف گذشته حتی در سبد کالای محرومان

جنجالی ترین خبری که درباره شرکت بازرگانی دولتی از سال گذشته منتشر و اسناد آن به کرات دست به دست شد، توزیع برنج آلوده و تاریخ مصرف گذشته بود که واکنشهای متعددی را از سوی دستگاه های نظارتی و حتی دولتی درپی داشت و هنوز هم پاسخ روشنی از سوی دولت، وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی به انبوه اسناد منتشر شده در این باره که گویای توزیع برنج های تاریخ مصرف گذشته در چرخه مصرف هست، داده نشده است.

بر اساس این اسناد، محموله‌های متعدد برنج وارداتی تاریخ مصرف گذشته که از انبارهای شرکت غله و خدمات بازرگانی متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران در برخی استان‌ها بارگیری شده بود، در سال گذشته در برخی نقاط کشور توزیع شده و تعدادی از این محموله‌ها هم کشف شده است. مبدأ این برنج‌های وارداتی هند، تایلند، اوروگوئه، آرژانتین، آمریکا و برخی کشورهای دیگر گزارش شده است.

جالب است که تا کنون چندین بار مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در خصوص توزیع برنج‌های تاریخ مصرف گذشته با مسئولان شرکت بازرگانی دولتی مکاتبه کرده و خواستار پاسخگویی شدند.

موضوع توزیع برنج های تاریخ مصرف گذشته تنها به سال 94 محدود نمی شود و ظاهرا در نوروز 95 در سبد کالای محرمان هم این برنج ها توزیع شده و البته خریدار نداشته و بخش اعظم آن مرجوع شده است.

در خرداد ماه سال جاری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در نامه ای به قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از فروش نرفتن 45 درصد برنج موجود در سبد کالا و منقضی شدن تاریخ مصرف آن خبر داد و خوستار موافقت با مرجوع نمودن این برنج ها برای جلوگیری از ضرر و زیان شبکه تعاونی‌ها و اتحادیه‌های مجری طرح توزیع سبد کالا شد.

در این نامه تصریح شده بود: " از آنجایی که مقرر بود چنانچه بخشی از اقلام مذکور پس از اتمام طرح باقی بماند، به شکل فروش آزاد توزیع گردد و با عنایت به اینکه ظاهراً بنابر اعلام استان‌ها برنج مذکور تاریخ مصرف آن منقضی بوده و استقبال مناسبی جهت فروش به شکل آزاد به عمل نیامده، لذا بخشی از سبد مذکور حدوداً 45 درصد آن باقیمانده که به جهت شرایط دمای بالای مقطع کنونی امکان فسادپذیری آن بسیار زیاد می‌باشد (مرغ منجمد و برنج) و براساس پیگیری‌ صورت گرفته و اعلام شرکت پشتیبانی امور دام و آن شرکت، امکان مرجوع نمودن اقلام فوق وجود ندارد. لذا در جهت جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به شبکه تعاونی‌ها و اتحادیه‌های مجری طرح، خواهشمند است ضمن مساعدت لازم دستور فرمایید شرایط مرجوع نمودن اقلام یاد شده مهیا گردیده و ضرر و زیان ناشی از این امر به حداقل برسد."

* تهدید حجتی به برکناری قنبری

ظاهراً سوء مدیریت در شرکت بازرگانی دولتی طی دو سال گذشته به قدری بوده که وزیر جهاد کشاورزی در نامه نگاری رسمی مدیر این شرکت را تهدید به برکناری کرده و در پاسخ به نامه قنبری که خواستار واردات غیرقانونی برنج شده بود،در پی‌نوشت نامه قنبری خطاب به مهرفرد قائم مقام وزیر در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی تصریح کرد: "جناب آقای مهرفرد-با سلام؛ به آقای قنبری بفرمائید اگر نمی توانند در چهارچوب مقررات عمل نمایند اعلام تا فکر دیگری انجام گردد. دلایلی که مطرح کرده اند تحت هیچ شرایطی مسموع نیست."

موضوع آشفتگی تحمیل شده به بازار شکر و افزایش قیمت شکر به مرز 4500 تومان نیز از دیگر موارد سوء مدیریت در شرکت بازرگانی دولتی است که متاسفانه در این مورد نیز پرداخت تاوان بی تدبیری ها را مردم پرداخت کرده اند.

البته خبرهای جدیدی هم از خرید های خارجی و برخی عملیات بازرگانی این شرکت در سال 1394 بدون برگزاری مناقصه و بدون گرفتن مجوز ترک تشریفات مناقصه به گوش می رسد که نیاز به بررسی های بیشتر دارد.

سخن آخر...

علیرغم تمام سوء مدیریت ها، بی تدبیری ها و تخلفاتی که طی دو سه سال اخیر در شرکت بازرگانی دولتی دیده و اسناد و خبرهای آن منتشر شده است، ولی اقدام درخوری از سوی مسئولان عالی رتبه وزارت جهاد کشاورزی با این پدیده نادر مشاهده نشده است. به نظر می رسد نهادهای نظارتی مجلس و دولت از جمله دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضائیه و حتی برخی نهادهای اطلاعاتی دیگر هم باید در خصوص برخی پرونده های این شرکت ورود کنند تا زوایای تاریک آن روشن تر و با عوامل خاطی برخورد قانونی صورت گیرد.