بازگشت به قرارداد دارسی در الگوی جدید قراردادهای نفتی/ پدیده وحشتناک از بین رفتن اختیار و حاکمیت ایران بر منابع نفتی

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- سعید رضایی- قرارداد‎های نفتی در جهان انواع متفاوتی دارند؛ قرارداد‎های امتیازی و سرویس کانتراکت و ریسک سرویس کانتراکت تا مشارکت در تولید و هر کشوری در جهان به تناسب اقتضائات ملی خود از انواع مختلف قراردادی استفاده می‎کند. 

الگوی جدید قرارداد‎های نفتی ایران موسوم به IPC الگویی است برگرفته از الگوی قرارداد‎های نفتی کشور بحران‎زده عراق، آن هم بعد از حمله آمریکا به این کشور. الگوی قرارداد‎های نفتی عراق هم به نوبه خود از مدل قرارداد‎های نفتی ایران قبل از پیروزی انقلاب گرته‌برداری شده است. تدوین‎کنندگان این مدل قراردادی علاوه بر تاکید بر لزوم ورود شرکت‎‎های خارجی به ایران به‎دلیل کمبود سرمایه و هم‎چنین ضعف تکنولوژی‎‎های مرتبط با تولید نفت در ایران، معتقدند مدل‎ قرارداد‎های نفتی ایران قبل از تطبیق بر وضعیت کشور باید بتواند با جذابیت مدل‎‎های قراردادی کشور‎های همسایه از جمله عراق رقابت‎ کنند.  علاوه بر این، آن‎ها مزیت‎‎هایی را نیز برای این الگوی قراردادی قائل هستند که براساس «نقل قول‎‎های مستقیم» مدیران نفتی و تدوین‎کنندگان IPC در هشت محور قابل جمع‎بندی است:

1. بلندمدت بودن دوره قرارداد و نگاه بلندمدت به میدان: 

از آنجا که IPC قراردادی بلندمدت است که شامل دوره توسعه و تولید می‎شود و هم‎چنین پاداش تولید به ازای تولید هر بشکه پرداخت می‎شود، نگاه پیمانکار به مخزن، نگاهی بلندمدت است. 

2. افزایش ضریب بازیافت از مخازن و جلوگیری از افت تولید بیش از پیش: 

به صرفه بودن سرمایه‎گذاری از مهم‎ترین جاذبه‎‎های حضور شرکت‎‎های خارجی در ایران است. در قرارداد‎های تازه صنعت نفت، امکان بهره‎برداری از روش‎‎های جدید به منظور افزایش ضریب بازیافت از مخازن و جلوگیری از افت تولید بیش از پیش فراهم می‎شود.

3. بهبود روند انتقال تکنولوژی بین‎المللی: 

در این الگوی جدید شرایط برد ‎ـ برد برای طرفین قرارداد همسوسازی منافع طرفین، ثبات و پایداری روابط قراردادی طرفین و بهره‎برداری بهینه و کارآمد و بهبود روند انتقال تکنولوژی بین‎المللی و فعال‎سازی ظرفیت‎‎های داخلی کشور مورد تاکید قرار گرفته است. 

4. وابستگی پرداخت حق الزحمه پیمانکار به میزان تولید از میدان: 

در IPC حق الزحمه پیمانکار به میزان تولید وابسته است و به ازای تولید هر بشکه نفت یا هر متر مکعب گاز پرداخت می‎شود. در نتیجه، برخلاف بیع متقابل که حق الزحمه براساس هزینه‎‎های سرمایه‎ای است و پیمانکار را به افزایش هزینه‎ها ترغیب می‎کند، IPC میزان حق الزحمه را به میزان تولید وابسته می‎کند. 

5. کاهش نقش نظارتی کارفرما: 

با توجه به اینکه IPC قراردادی بلندمدت است و پرداخت حق الزحمه آن براساس میزان تولید صورت می‎گیرد، لذا پیمانکار برای تامین منافع خود به‎دنبال تحقق تولید حداکثری است و در این راستا تمامی هزینه‎‎های لازم را انجام می‎دهد و نیازی به نظارت کارفرما برای تحقق تولید صیانتی نیست. 

6. انعطاف‎پذیری بالای قرارداد: 

در این قرارداد‎ها سقفی برای هزینه‎‎های سرمایه‎ای در نظر گرفته نشده است و پیمانکار متناسب با نیاز میدان، در میدان هزینه می‎کند و میزان هزینه‎‎های مورد نیاز، به‎صورت سالانه به کمیته مشترک مدیریت پیشنهاد و به تصویت می‎رسد. 

7. شکوفایی صنعت نفت و ورود به بازار‎های جهانی: 

حضور شخص وزیر و مدیران ارشد وزرات نفت در این رویداد فرصتی را فراهم می‎کند تا محیط سینرژیکی بین بخش خصوصی و دولتی به‎وجود آید و با کم رنگ شدن تحریم‎ها، نقش‌آفرینی‎‎های تازه‎ای در بازار نفت جهان ذیل این قرارداد به‎وجود می‎آید. 

8. مدیریت شرکت مشترک ایرانی ‎ـ‎ خارجی به‎صورت 50‎ ـ ‎50 خواهد بود: 

شرکت مشترک قرار نیست که برنامه و بودجه را تایید کند، بلکه این برنامه و بودجه باید به تایید شرکت ملی نفت برسد. مشارکت ایرانی‎‎ها در قرارداد یک مشارکت همه‎جانبه است. حتی اگر درصد مشارکت ایرانی، 10 درصد و مشارکت خارجی در سرمایه یا عملیات 90 درصد باشد، مدیریت این مشارکت به‎صورت سالانه براساس 50‎ ـ ‎50 و به‎صورت چرخشی خواهد بود. 

در طرف مقابل کارشناسان نامداری از طیف‎‎های مختلف فکری و سیاسی انتقادات پر دامنه و بنیادینی را درباره اهداف، سازوکار‎ها و عواقب انعقاد قرارداد‎های نفتی براساس الگوی IPC در حوزه‎‎های تخصصی فنی و مخزنی، حقوقی و قراردادی و اقتصادی مطرح کرده‎اند. 

بسیاری از کارشناسان منتقد این الگوی قراردادی عملا نامدارترین و معتبرترین افراد در کشور در حوزه کاری خود محسوب می‎شوند. 

اما محور‎های انتقادات منتقدان به این الگوی قراردادی چیست؟ 

بازگشت به قرارداد دارسی در الگوی IPC

در امتیازنامچه دارسی که در سال 1280 شمسی مطابق با 1901 میلادی از طرف مظفرالدین شاه اعطا شد، وظایف طرف خارجی را در زنجیره عملیات نفتی به شرح ذیل تعیین می‎کند: «کاوش و کشف و استخراج و بسط و تجارت و نقل و فروش». اگر این زنجیره عملیات را به زبان امروزی بیان کنیم عبارت است از اکتشاف، ارزیابی، توسعه، تولید، انتقال و فروش. 

در ماده دو پیش‎‎نویس قرارداد جدید نفتی، مصوب 27 مرداد 1394 هیئت وزیران، وظایف طرف قرارداد را چنین تعریف می‎کند: «اکتشاف، توسعه میدان، بهره‎‎برداری، عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت». بنابراین قرارداد جدید نفتی از منظر زنجیره عملیات نفتی، بازگشتی به 114 سال قبل است زیرا در سال 1394 از شرکت‎‎‎های خارجی تقاضای انجام همان عملیاتی را داریم که عمدتا در قرارداد دارسی تصریح شده بود. 

در این قراردادها اساسا همه توانایی‎‎های ایجاد شده در صنعت نفت در ۱۰۰ سال گذشته به‎طور کلی نادیده گرفته شده است و وظایفی را که شرکت‎‎های دولتی و خصوصی داخلی به راحتی می‎توانند انجام دهند به عهده شرکت خارجی گذاشته شده است. 

انتقال تکنولوژی براساس این الگو غیر ممکن است

برخلاف ادعای طراحان IPC، به دلایل مختلف، انتقال تکنولوژی از طریق این مدل قراردادی تقریبا غیر ممکن است. 

اولا باید دقت کرد که تاکنون هیچ مطالعه جدی که نشان دهد کشور‎های در حال توسعه نفتی توانسته‎اند از طریق قرارداد نفتی برای اکتشاف، توسعه، تولید یا ازدیاد برداشت به فناوری‎‎‎های پیشرفته دست یابند وجود نداشته است. و البته نباید اجازه داد آموزش‎‎های فنی و حرفه‎ای به‎عنوان فرایند فناورانه معرفی شوند. 

ثانیا به این نکته بسیار کلیدی باید توجه شود که در حال حاضر شرکت‎‎های بزرگ نفتی به هیچ عنوان توسعه‎دهنده تکنولوژی‎‎های نفتی نیستند و انواع فناوری‎‎های مورد نیاز را از شرکت‎‎های خدمات نفتی یا اصطلاحا OSC‎ها خریداری می‎کنند.  بنابراین این شرکت‎‎ها نمی‎توانند به هیچ عنوان چیزی را که مالک آن نیستند به طرف سوم یعنی ایران منتقل کنند. علاوه بر اینکه با توجه به کاهش قیمت نفت و خالی ماندن بخش بزرگی از ظرفیت شرکت‎‎های ارائه‎دهنده خدمات نفتی، عملا ایران می‎تواند با قیمت‎‎های بسیار نازل‎تری همین خدمات را به‎صورت مستقیم از شرکت‎‎های OSC خریداری کند و درباره انتقال تکنولوژی با آن‎ها وارد مذاکره شود. 

ثالثا در الگوی جدید قرارداد‎‎های نفتی هیچ تضمینی درباره انتقال تکنولوژی طراحی نشده است و شرکت‎‎های نفتی خارجی در صورت عمل نکردن به تعهداتشان درباره انتقال تکنولوژی با هیچ جریمه‎ای مواجه نمی‎شوند. 

نباید از یاد برد که اغلب میادین نفتی ایران میادین کم ریسکی هستند که به تکنولوژی‎‎های پیشرفته نیاز ندارند و سپردن اختیار چنین میادینی به شرکت‎‎های نفتی خارجی برای مدت طولانی ۲۵ یا ۳۰ سال به بهانه استفاده از تکنولوژی‎‎های پیشرفته معنایی ندارد. 

از بین رفتن اختیار و حاکمیت ایران بر منابع نفتی

بر اساس الگوی جدید قرارداد‎های نفتی، در هر قرارداد کارگروه مشترک مدیریت قرارداد تشکیل می‎شود که نظارت بر کلیه عملیات طرح را بر عهده دارد و تصمیمات فنی،‎ مالی و حقوقی در چارچوب قرارداد، واگذاری پیمان‎‎های دست دوم و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه را می‌گیرد. مسئولیت اجرای عملیات در چارچوب برنامه مالی عملیاتی مصوب بر عهده طرف دوم قرارداد است. این کارگروه از تعداد مساوی نمایندگان طرف‎‎های اول و دوم قرارداد با حق رای مساوی تشکیل می‎شود. 

به‎عبارت دقیق‎تر 50 درصد اختیار اخذ تصمیمات نهایی فنی، مالی و حقوقی در چارچوب قرارداد‎های جدید نفتی از نماینده حکومت اسلامی جهت اعمال حاکمیت بر انفال برای مدت حداقل 20 تا 25 سال اعتبار قرارداد سلب شده است. درحالی‎که براساس قانون اساسی و قانون نفت، مصوب سال ۱۳۹۰، هیئت دولت و وزارت نمی‎‎توانسته‎اند اقدام به ایجاد کارگروه مشترک مدیریت با طرف دوم قرارداد به‎همراه اعطای صلاحیت کلی اخذ تصمیمات نهایی راجع‌به اعم مواردی که بسیاری از آن‎ها در صلاحیت اصل کلی حاکمیت بر تولید حکومت اسلامی و غیرقابل واگذاری به غیر است، بکنند. 

اگر دو طرف در این کمیته مشترک به توافق نرسند، به افراد بالادستی خود مراجعه می‎کنند و اگر اختلاف ادامه پیدا کند مراجع حقوقی بین‎المللی درباره اختلافات تصمیم خواهند گرفت. ناگفته پیداست که نتیجه چنین چیزی تسلط مطلق طرف دوم قرارداد خواهد بود؛ چراکه نخست ایران، عملا در داوری‎‎های بین‎المللی هموراره دست پایین را دارد و دوم پیمانکار خارجی می‎تواند به هر بهانه‎ای برای هر تصمیم کوچکی اجرای قرارداد را متوقف کند و میدان نفتی ایران را معطل نگه دارد و طرف ایرانی برای جلوگیری از چنین اتفاقی به راحتی تن به خواسته‎‎های هرچند غلط پیمانکار خواهد داد. 

به شکل واضحی این بخش از IPC نیز یک عقب‎نشینی بسیار واضح نسبت به قرارداد‎های بیع متقابل محسوب می‎شود. چنان‌که در کمیته مشترک قرارداد‎های بیع متقابل برتری عددی با ایران بود و بر تفکیک وظایف و صلاحیت کمیته مشترک مدیریت تاکید شده بود. اما با وجود این مسئله باز هم، به شهادت بسیاری از مدیران نفتی، حرف خارجی‎‎ها در آن کمیته هم همواره به کرسی می‎نشست و جرات مخالفت در طرف ایرانی وجود نداشت. 

خیمه طولانی مدت خارجی‎‎ها بر نفت ایران

بر اساس مدل جدید قرارداد‎های نفتی موسوم به IPC، شرکت خارجی هفت سال برای زمین‎شناسی، لرزه‎نگاری برآورد ذخایر و شروع تولید فرصت دارد و چون میادین نفتی ایران شناخته شده هستند به سرعت به تولید می‎رسند. بنابراین شرکت خارجی تا 50 درصد از نفت و براساس مصوبه جدید دولت تا 75 درصد از گاز میدان را می‎تواند برای بازپرداخت برداشت کند. 

‎اشکال این مدل این است که اگر سرمایه‎گذاری انجام شد و ظرف پنج سال بازپرداخت شد، شرکت خارجی می‎تواند تا 25 سال بماند و اگر بهره‎برداری و افزایش بازیافت ثانویه و ثالثیه انجام دهد می‎توانند تا 57 سال در میدان نفتی ایران باقی بمانند. 

به‎عبارت دقیق‎تر، ایران یک میدان با ظرفیت تولید 500 میلیارد دلار نفت را در اختیار شرکتی که چهار میلیارد دلار سرمایه‎گذاری می‎کند قرار می‎دهد و آن شرکت 50 ‎ـ‎50 در تصمیم‎گیری و 50 ‎ـ‎ 50 در سود شریک خواهد بود. 

به بیان فنی‎تر، شرکت خارجی براساس دو عامل فاکتور ریسک risk factor و پرداخت به ازای هر بشکه fee per barrel l به بهانه افزایش تولید از میدان، مبالغ هنگفتی را به‎عنوان دستمزد دریافت می‎کند. یعنی مبالغ هنگفتی از عایدات نفتی به ضرر شرکت ملی نفت و به‎نفع طرف خارجی و بدون هیچ توجیه فنی‎ ـ‎ اقتصادی جابه‎‎جا می‎شود و حال آنکه به موجب اصول اولیه قرارداد‎های نفتی، هیچ ضرورتی برای ایجاد «انگیزه» در به کارگیری روش‎‎های نوین فنی و حفظ مخزن و تولید صیانتی وجود ندارد؛ زیرا شرکت‎‎های نفتی خارجی براساس نرم‎‎های موجود «موظف» به رعایت این اصول یا به‎عبارت فنی best practice هستند. 

تضعیف شدید شرکت ملی نفت ایران

یکی از بند‎های مهم الگوی جدید قرارداد‎های نفتی، قرار دادن یک شرکت ایرانی در کنار شرکت خارجی برای انتقال فناوری و آموختن مهارت‎‎های مدیریتی است. اما شرکت ایرانی نه در سرمایه، نه در ریسک و نه در تکنولوژی شریک شرکت خارجی نخواهد بود.  بنابراین تنها گزینه‎ای باقی ‎مانده آن است که شرکت ایرانی برای شرکت خارجی ناوبری کند و تبدیل به‎کار چاق کن قانونی (یا غیر قانونی) شرکت خارجی شود و برای یک دوره زمانی طولانی فقط حق دلالی‎‎های کلانی را به‎صورت مشروع دریافت ‎کند. 

علاوه بر این، ثمره رشد شرکت‎‎‎های نفتی بخش خصوصی ایران در دامن شرکت‎‎های نفتی خارجی، جدا شدن نیرو‎های متخصص و با تجربه نفتی از بدنه شرکت ملی نفت و شرکت‎‎های وابسته و پیوستن آن‎ها به شرکت‎‎های جدیدالتاسیس ایرانی و بهره‎‎مند شدن از مزایای شغلی است که در همکاری با شرکت‎‎های نفتی خارجی وجود دارد. 

این فرایند به‎تدریج شرکت ملی نفت را تضعیف و شبکه شرکت‎‎‎های نفتی ظاهرا خصوصی ایرانی را تقویت می‎کند و عملا در یک فرایند، کمتر از ۲۰ سال، ساختار شرکت ملی نفت ایران را به‎شدت تضعیف می‌کند و توان اجرا یا نظارت بر اجرای پروژه‎‎ها را از مهم‎ترین بخش حاکمیتی نفت ایران می‎گیرد. 

آنچه مورد اشاره قرار گرفت، تنها بخشی از انتقادات وارد بر این الگوی قراردادی بود. الگویی که به‎صورت محرمانه اختیار مهم‎ترین یا شاید تنها دارایی مادی قابل اعتنای مردم ایران یعنی نفت را از دست آن‎ها خارج و به شرکت‎‎های نفتی خارجی واگذار می‎کند. 

تجربه محرمانه نگه داشتن قرارداد‎هایی مانند کرسنت و تلاش ناکام پشت‌پرده برای حل کردن مشکلات آن‎ها در کنار مشکلات بی‎نظیر این الگوی قراردادی را اگر در کنار زمزمه‎‎هایی که می‎گویند اصل این الگوی قراردادی توسط شرکت‎‎های نفتی خارجی و به‎نفع آن‎ها تدوین شده است قرار دهیم، دلایل برای نگرانی درباره اجرای قرارداد‎هایی براساس این الگو به شکل فزاینده‎ای اوج می‎گیرد.