کاهش نرخ سود بانکی، تورم را افزایش خواهد داد

بانک مرکزی و شورای پول اعتبار از ابتدای سال 94 تا به امروز 3 بار نرخ سود بانکی را کاهش داده است که در هر مرحله ارزش سود سپرده بانکی 2 درصد کاهش یافته است.

سیاست گذاران نرخ سود بانکی بر این عقیده هستند که در پی کاهش نرخ تورم باید به نسبت کاهش این نرخ، نرخ سود بانکی کاهش یابد.

در حال حاضر که نرخ تورم برای اولین بار در چند سال اخیر تک رقمی شده است، خبری‌هایی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی شنیده می‌شود و این موضوع زمانی جدی شده است که ولی‌الله سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی و عضو شورای پول و اعتبار موضوع کاهش نرخ سود بانکی در هفته‌های آینده را مطرح کرد.

نرخ سود بانکی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد کلان و خرد تاثیر گذار است و اگر تغییر نرخ سود بانکی در زمان غیرمناسب انجام شود، عاملی خواهد شد تا نرخ تورم رشد کند.

این گفته به معنای آن است که اگر با کاهش نرخ سود سپرده بانکی، میزان چرخش پول برای خرید کالاهای غیرضروری افزایش یابد، میزان نرخ تورم را با رشد مواجه خواهد کرد.

از سوی دیگر برخی افراد بر این باورند که کاهش نرخ سود سپرده بانکی عاملی خواهد شد تا سپرده‌ها از بانک خارج شود، اما به عقیده برخی کارشناسان شاید در ظاهر پول از بانکی خارج شود اما به بانک دیگری منتقل خواهد شد و در نهایت پول همچنان در نظام بانکی خواهد ماند.

در این رابطه احمد حاتمی یزد، کارشناس حوزه پولی و بانکی اظهار کرد: زمانی که دولت تصمیم بر آن گرفت تا نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را کاهش دهد، در بخش تسهیلات عملا این کاهش اعمال نشد زیرا بانک‌ها نرخ موثر تسهیلات را بر پایه نرخ گذشته اعمال کردند.

وی تصریح کرد: برخی بانک‌ها برای آنکه نرخ موثر ارائه تسهیلات خود را کاهش ندهند، در قرارداد نرخ سود تسهیلات را بر مبنای نرخ‌های جدید اعلام می‌کنند اما حدود 25 درصد از مبلغ تسهیلات را به عنوان سپرده نزد خود نگه می‌دارند، این عمل به معنای آن است که بانک برای 100 درصد وام، سود جدید ارائه تسهیلات را دریافت می‌کند اما 75 درصد از وام را به متقاضی پرداخت می‌کنند.

این کارشناس حوزه پولی و بانکی با بیان اینکه بانک‌ها با ترفندهای مختلف به دنبال کاهش ندادن سود تسهیلات هستند، خاطرنشان کرد: با وجود آنکه در سپرده‌های بانکی نرخ سود بر مبنای نرخ‌های جدید تعیین می‌شود، برخی بانک‌ها نرخ سود سپرده خود را برای جذب بیشتر سپرده کاهش نداده‌اند.

حاتمی یزد تاکید کرد: زمانی که تغییر نرخ‌ها به صورت دستوری انجام شود، عرضه و تقاضا معنا ندارد اما در مجموع کاهش نرخ سود بانکی برای فعالان اقتصادی مناسب و برای سپرده گذاران عادی تا حدودی ناخوشایند است.

وی بیان کرد: احتمال داده می‌شود در پی کاهش دوباره نرخ سود سپرده بانکی، میزان تقاضا برای سپرده‌های بلندمدت یکساله کاهش یابد و اکثر قراردادها در قالب قراردادهای کوتاه مدت بسته شود.

این کارشناس حوزه پولی و بانکی افزود: با افزایش تعداد قراردادهای کوتاه مدت سپرده گذاری، میزان چرخش پول افزایش می‌یابد و این موضوع میزان تورم را افزایش خواهد داد.

حاتمی یزد تاکید کرد: باید شرایط کسب و کار در کشور راحت‌تر شود و در شرایط فعلی شرایط حقوقی و اداری آنقدر سخت و زیاد است که فضای کسب و کار سخت شده و رتبه فضای کسب و کار کشور تائیدی بر این ادعا است.

وی در پاسخ به این سوال میزان مبنی بر اینکه آیا با کاهش نرخ سود سپرده بانکی، میزان سپرده‌های بانکی کاهش می‌یابد، گفت: در پی کاهش نرخ سود بانکی، پول از بانک‌ها برای سرمایه گذاری در بازارهای موازی خارج نخواهد شد و در زمانی که پولی از بانک برای خرید طلا و مسکن خارج شود، دوباره در حساب فروشنده ذخیره می‌شود که عملا پول در نظام بانکی باقی خواهد ماند و تنها از بانکی به بانک دیگر منتقل می‌شود.

حاتمی‌یزد خاطرنشان کرد: با کاهش نرخ سود سپرده بانکی میزان خرید و فروش یا چرخش پول افزایش می‌یابد که در مجموع افزایش نرخ تورم را به همراه دارد و به نظر می‌رسد اگر بتوانیم سپرده‌ها را در قالب سپرده‌های یکساله ذخیره کنیم این مشکلات پیش نخواهد آمد.