بخشنامه ارتقای بازرسی در ایمنی کار ابلاغ شد

وزارت کار از دو سال گذشته با افزایش حساسیت‌ها نسبت به ارتقای سطح ایمنی کارگاه‌ها در تلاش است تا حوادث ناشی از کار به حداقل ممکن برسد.

براساس این گزارش؛ از طرفی برای افزایش سطح عمومی و کاهش مخاطرات دستگاه‌ها، موضوع کاهش تعداد مشاغل سخت و زیان‌آور نیز مطرح شده است که بر همین اساس دولت با فشار بر کارفرمایان، سختی و زیان‌آ‌ور بودن مشاغل را به حداقل ممکن برسانند.

براساس این گزارش، سال گذشته آمار حوادث ناشی از کار در کشور با کاهش مواجه شد و وزارت کار به دنبال این است تا در تمام کارگاه‌ها مسئولان HFD (ایمنی) بگمارد. برای این موضوع در سال جاری یکی از هدف‌گذاری‌های وزارت کار ارائه آموزش به بیش از 10 هزار مسئول ایمنی در سطح کشور است تا پیشگیری از امکان وقوع حادثه، حوادث ناشی از کار را به حداقل ممکن برساند.

 در این بخشنامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرده است که حوادث منطقه شهران تهران و پتروشیمی ماهشهر که خسارت جانی، آثار و تبعات اجتماعی و اقتصادی و به ویژه روانی این دو موجب برخورد و تعلم عمیق این جانب شده است، قابل پیشگیری است.

در چنین حوادثی با به کارگیری ابزارهای قانونی ضمن همکاری های اثربخش با مراجع ذی‌ربط نسبت به بررسی دقیق و موشکافانه اقدامات فوری باید صورت پذیرد.

همچنان که در موضوع حوادث ساختمانی این بررسی‌ها و نظارت‌ها در جهت کاهش حوادث شغلی موثر افتاد. همچنین در ادامه این بخش‌ها آمدها ست که تمام این دستورالعمل‌های اجرایی صادره از سوی معاونت روابط کار به ویژه موارد معطوف به بازرسی و بهبود شرایط محیط کار، با جدیت بیشتری پیگیری شود.

همچنین جهت مشارکت بیشتر شرکای اجتماعی در اجرای قانون کار و آیین‌نامه‌های ایمنی مصوب شورای عالی، حفاظت فنی و بهره‌مندی از ظرفیت‌ انجمن‌های صنفی - تخصصی و مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی به منظور ارتقای ایمنی و بهداشت کار در کشور بیش از گذشته باید مورد توجه قرار گیرد.

در این بخشنامه تاکید شده که اجرای مدل جدید خودبازرسی، درون کارگاهی مبتنی بر آموزش، پیش‌بینی و پیشگیری از حوادث و بیماری‌های شغلی و همچنین پیگیری استقرار چرخه ارزیابی ریسک و مسئول ایمنی در کارگاه‌های کشور با اولویت بنگاه‌های پرخطر نیز مورد تاکید است.

نرخ حوادث ناشی از کار، عدم تکرار حوادث مشابه، میزان نفر-ساعت، برنامه‌های آموزشی و نیز تعداد مسئولین ایمنی استقرار یافته و آموزش دیده در بنگاه‌های اقتصادی از جمله مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی ادارات اجرایی کشور در نظر گرفته خواهد شد.