پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- یک: همان طور که رهبری معظم انقلاب تذکر داد، فیش های نجومی مسئله ای نیست که حالا با یک استعفا و پذیرش آن حل شود. بایستی متخلف عزل و محاکمه گردد. این دو کلید واژه بار مفهومی مشخصی دارد و دولت و یا هر نهاد دیگر نبایستی از کنار آن عبور کنند.  معاون رئیس جمهور در 17 تیر امسال از دارندگان فیش های حقوقی خواست تا استعفا دهند (1) این سخن در فردای دستور رهبری نشان می دهد دولت مردان نمی خواهند جلوی یک انحراف سازماندهی شده را بگیرند. یا خوش بینانه اش حفظ رفاقت و کنار گذاشتن مودبانه مفسدین اقتصادی است که اساسا افکار عمومی را راضی نمیکند. دولت متاسفانه به این قضیه بی توجه است که فیش های حقوقی صرفا برداشت چند صد میلیونی از منابع بیت المال نیست که با دستور قضایی آن را برگردانند بلکه یک انحراف در سطحی از افراد با سمت های بالاست و اگر برخورد محکم و سخت صورت نگیرد یقینا مردم را نا امید میکند. 

دو: دستگاه قضایی نیز دیگر رکن این فرمان رهبری است. ایشان از محاکمه و برخورد با این خیانت سخن گفتند و دستگاه قضایی نبایستی بدون هیچ تامل و مکسی از این قضیه فاصله بگیرد. سازمان های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور یا دیگر نهادهای قضایی بایستی با قدرت در این زمینه ورود کنند. رئیس سازمان بازرسی از لابی برادر رئیس جمهور در مورد انتصابات گفت. افرادی که بعدا فیش حقوقی شان رسوایی به بار آورد. اگر چنین مسئله ای صحت داشته باشد نهاد مستقل قضایی طبق قانون تفکیک قوا اختیارات فراوانی برعهده دارد، بایستی این فرد را به دادگاه کشیده و اتهامات او را بررسی کند. اگر چنین چیزی صحت داشته باشد محکوم شود. مسئولان بایستی بدانند اعتماد ملی که حالا شکل گرفته ثمره مجاهده ده ها ساله افرادی است که دین و ایمان مردم را شکل دادند و اگر نبود این مجاهدت ها و ایستادگی همراه با ایمانف سال ها قبل در همان فتنه های اولیه مسیر نظام دچار توقف می شد.حال این ثمره ارزشمند اعتماد در اختیار مسئولان قضایی و نظارتی است. هرچقدر برخورد قوی تر وسخت تر و دقیق تر باشد، مردم مسئولان را همراهی میکنند و کسی هم نمی تواند با عوام فریبی و هیاهوی رسانه ای مانع از اجرای عدالت شود. مسئولان باید نشان دهنددر نهادهای قضایی با شایستگی تمام و براساس عدالت با متخلفین برخورد میکنند و سرمایه اصلی نظام یعنی مردم را به هوچی گری افراد مفسد ترجیح می دهند.

سه: مجلس نیز صاحب نفوذ و قدر در این فرمان رهبری است. علاوه بر قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون و هدایت دولت و قوه قضاییه به عنوان نهادهای حافظ و مجری قانون، می تواند از وقتی که در اختیارش است، مشکلات و کم کاری هارا به اطلاع مردم برساند. نمایندگان باید بدانند تریبون مجلس می تواند محل حمایت از مظلوم باشد و صدای دفاع از انقلاب را بلند کند. نمایندگان از عنصری برخوردار هستند که دیگران کمتر از آن بهره می برند. رای مردم و همراهی عنوان نمایندگی هر دو می تواند به قدرت مقابله با فساد آنان بیفزاید و آنان را در مسیر مبارزه با فساد ثابت نگه دارد. حداقل انتظار این است نمایندگان از این تریبون استفاده کنند نه اینکه دختر برای دفاع از پدر خود سخن بگوید. آن هم پدری که در فیش حقوقی نجومی اش، حق اوقات و فراغت برای فرزندش وجود دارد. 

بایستی منتظر ماند و دید فرمان دو بخشی رهبری به کجا می انجامد. ایا عزم ایجاد شده به واقعیت تبدیل می گردد یا صرفا در مسیر فرمان می ماند. هم نهاد قضایی و هم نهاد مقننه در کنار دولت باید موانع مبارزه با فساد را بردارد و اعتماد و سرمایه ملی را حفظ کند. در شرایطی که دشمنان از این موضوع برای ضربه وارد کردن به اساس نظام استفاده میکنند برخورد قوی و متقن بیش از همه به انقلاب و حفاظت از آن کمک می نماید. مسئولان بدانند اگر مردم ببینند آنان در برخرد خود جدی هستند هیچ وقت پشتشان را خالی نمیکنند و در کنارشان خواهند ماند. 

1)     معاون اول رئیس جمهور: دارندگان فیش‌های نجومی استعفا دهند