بازگشت بودجه به مسیر تصویب

  ۱۹۱ نفر از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس به لایحه دولت رای مثبت دادند
به گزراش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، نمایندگان مجلس بالاخره با ۱۹۱ رای موافق کلیات لایحه بودجه ۹۲ دولت را درصحن علنی تصویب کردند. انتقادات تند بهارستان نشینان در جلسه علنی روز گذشته نسبت به عدم حضور رییس جمهور در مجلس و همچنین محتوای لایحه بودجه، در دو نوبت صبح و عصر مجلس ادامه داشت اما این جو انتقادی تاثیری بر رای نمایندگان به کلیات نداشت؛ در نهایت کلیات لایحه بودجه ۹۲ تصویب شد و این لایحه برای بررسی جزئیات بار دیگر روانه کمیسیون تلفیق بودجه شد.

تصویب کلیات لایحه در صحن علنی مجلس
پس از آنکه کمیسیون با ۲۲ رای موافق و ۲۲ رای مخالف از مجموع ۴۴ آرای مأخوذه، کلیات لایحه بودجه ۹۲ دولت را رد کرد، براساس قانون مقرر شد تا سرنوشت کلیات این لایحه در جلسه علنی روز گذشته مجلس رقم بخورد. نمایندگان مجلس نیز دیروز در دو نوبت صبح و عصر، جلسه علنی برپا کردند و به سخنان ۱۰ موافق و ۱۰ مخالف کلیات لایحه بودجه و همچنین نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، گوش دادند؛ در نهایت مجلس با ۱۹۱ رای موافق، ۲۶ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از ۲۳۶ نماینده حاضر با کلیات لایحه بودجه ۹۲ موافقت کرد. براساس این رای گیری کمیسیون تلفیق از این پس وارد بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۲ خواهد شد.

دلایل رد کلیات بودجه ۹۲ در کمیسیون تلفیق
جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ در تشریح علل رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون متبوعش، در صحن علنی مجلس، مغایرت با اصول بودجه نویسی را اولین دلیل برای رد کلیات لایحه بودجه ۹۲ عنوان کرد و گفت: انعطاف زیاد بودجه، عدم شفافیت، غیرقابل نظارت بودن و مغایرت با برنامه پنجم و اصل جامعیت بودجه دلیل رد کلیات لایحه بودجه ۹۲ در کمیسیون تلفیق بوده است.
وی تصریح کرد: لایحه بودجه با حماسه اقتصادی همخوانی ندارد و این لایحه نمی تواند حماسه اقتصادی را رقم بزند.

وی با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۲ نمی تواند درآمدهای ارزی کشور را تامین کند، افزود: این لایحه نمی تواند نرخ بیکاری را بهبود ببخشد؛ با توجه به اعداد و ارقام این لایحه که به درآمد ۱۵ هزار میلیارد تومانی از بخش یارانه ها نیاز دارد باید گفت که این رقم محقق نخواهد شد و این در حالی است که نظر مجلس در موافقت با اجرای فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه ها نیست.

ارقام لایحه غیرواقعی است
سخنگوی کمیسیون تلفیق با غیر واقعی خواندن اعداد و ارقام لایحه بودجه ۹۲، رشد ۵۵ درصدی لایحه بودجه را غیرقابل توجیه خواند.
قادری تاکید کرد: این لایحه نمی تواند تورم را کنترل و ثبات ارزی را در کشور به وجود بیاورد.
وی استمرار وابستگی لایحه بودجه ۹۲ به نفت و کاهش انگیزه برای بخش های غیردولتی را از دیگر دلایل رد کلیات در کمیسیون تلفیق دانست.

استدلال های مخالفان کلیات بودجه
مخالفان کلیات لایحه بودجه ۹۲ دولت معتقد بودند که این لایحه به شدت تورم زا و ناقض قوانین بالادستی است و باید برای اصلاح به دولت بازگردد. آنها معتقدبودند اگر بخش های مربوط به هدفمندی این لایحه اجرا شود قیمت حامل های انرژی ۴ تا ۸ برابر خواهد شد. مخالفان کلیات لایحه بودجه گفتند دولت حتی برای تامین افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان اعتباری نگذاشته است.

احمد توکلی نماینده تهران در موافقت با رد کلیات لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور و در تشریح دلایل خود، گفت: اقتصاد ما در سال های اخیر رکودی شده، نرخ رشد در ۹۱ حدود صفر بوده و در۹۲ نیز بانک مرکزی، بانک جهانی، مرکز پژوهش ها و موسسه اکونومیست آن را منفی و صندوق بین المللی پول آن را ۰/۸ درصد پیش بینی کرده اند. وی افزود: نرخ رشد از برنامه سوم تا امروز نزولی نیز شده، این تنزل در حالی رخ داد که درآمد نفتی به قیمت ثابت دلار، دراین سه دوره به ترتیب ۲۷،۶۱ و در دوسال اخیر، به طور متوسط ۶۴ میلیارد دلاربوده است.

توکلی تاکید کرد: حجم بودجه کل در سال ۹۲ به میزان ۴۳ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: دولت مدعی است که با توجه به کاهش صادرات نفت در لایحه ۹۲ به نصف، اتکا به نفت کم شده است. در حالی که در لایحه، نرخ ارز دو برابر شده پس اتکای به ریال حاصل از نفت کاهش نداشته است.

لایحه دولت مخرب است
توکلی گفت: اگر تورم رکودی ناشی از تلاطمات بازار ارز و هدفمندی یارانه ها، آثار مخرب احکام لایحه درباره صندوق توسعه ملی، تعارضاتی که روش بودجه ریزی دولت با قانون اساسی، قوانین دائمی، اصول علمی بودجه ریزی و ارزش های عدالت اداری دارد را به آثار مخرب ناشی از حجم و ترکیب بودجه و کسری آن بیفزایید، آن وقت هر وجدان منصفی، لایحه را مخرب و مغایر مصالح مردم می داند.

لایحه ای علیه سلامت، توسعه تولید و اشتغال
نادر قاضی پور، نماینده ارومیه به عنوان موافق رد کلیات لایحه بودجه، گفت: کل لایحه علیه سلامت، توسعه، تولید، اشتغال و صادرات است، اینها جزو وظایف ذاتی دولت و بحث حاکمیتی است، در این لایحه برای حفظ خطوط قرمز اقتصادی مانند حفظ ارزش پول ملی، اموال خزانه و اموال دولتی هیچ تدبیری نشده است.

ضرورت اعمال تغییرات ۴۰ درصدی در لایحه
موسی الرضا ثروتی، نماینده مردم بجنورد به عنوان موافق رد کلیات لایحه، با بیان اینکه کمیسیون تلفیق مجبور است در صورت تصویب کلیات، ۳۰ تا ۴۰ درصد لایحه بودجه را اصلاح کند، افزود: طبق اصول ۵۲،۵۳ و ۵۵ قانون اساسی ارائه لایحه بودجه وظیفه دولت است و کمیسیون تلفیق تنها با بررسی نقاط قوت و ضعف بودجه می تواند اصلاحاتی را اعمال کند.

عدم محاسبه نرخ دلار در بودجه
محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان نیز در موافقت با رد کلیات لایحه، با بیان اینکه حدود ۵۵ درصد منابع بودجه سال ۹۲ مرتبط با منابع ارزی است، که با نرخ دلار ۲۴۵۰ تومانی در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: این مبنا بر اساس چه چیزی در نظر گرفته شده است؛ چند نرخی بودن ارز به جز ایجاد فساد و رانت چیز دیگری در پی ندارد. وی افزود: مهم ترین نکته در ساختار بودجه ریزی بالانس بین درآمدها و هزینه ها است؛ اولین اشکال بودجه عدم محاسبه دقیق نرخ دلار و چند نرخی بودن ارز است.

وی با اعلام اینکه، بودجه نهاد ریاست جمهوری نسبت به سال گذشته در لایحه، افزایشی ۸۲ درصدی داشته است، گفت: این در حالی است که بودجه مجمع تشخیص ۱۷ درصد، مجلس ۵۵ درصد، مرکز پژوهش ها ۳۷ درصد، دیوان محاسبات ۱۵ درصد، شورای نگهبان ۴۷ درصد، سازمان بازرسی ۲۲ درصد، دیوان عدالت ۲۰ درصد و دبیرخانه مجلس خبرگان ۱۵ درصد کاهش داشته است.

استدلال های موافقان کلیات
موافقان کلیات لایحه بودجه ۹۲، معتقدبودند که اساسا مجلس نمی تواند کلیات لایحه بودجه را رد کند و آن را به دولت بازگرداند، چرا که اختیارات قانونی برای اصلاح لایحه را دارد. همچنین برخی از موافقان معتقد بودند، نباید انتظار بودجه ایده آل را داشته باشیم، چرا که در شرایط جنگ اقتصادی به سر می بریم.

عبدالرضا مصری، عضو هیات رییسه مجلس گفت: با توجه به اینکه کمیسیون تلفیق و مجلس اختیار تغییر صفر تا صد لایحه بودجه را دارند رد کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس بی معناست.

وی تصریح کرد: در صورتی که کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس رد شود و به دولت بازگردد قطعا دولت تغییری در آن نمی دهد، زیرا نظارت خود را در لایحه تقدیمی به مجلس ارائه کرده، بنابراین این کار وقت تلف کردن است.

دولت: افزایش وابستگی به نفت را تکذیب می کنیم
بهروز مرادی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هم در جلسه دفاع از بودجه، وابستگی لایحه بودجه ۹۲ به نفت را شدیدا تکذیب کرد. وی ضمن ابلاغ سلام محمود احمدی نژاد رییس جمهور، اظهارکرد: لایحه ۹۲ برخوردار از روح تبدیل تحریم به یک فرصت است. مرادی ادامه داد: تحریم زمینه مناسبی است برای آنچه که ده ها سال آرزوی من و شما بود تا بتوانیم گریبان خود را از چنگال آمریکا و درآمدهای نفتی بیرون بکشیم. وی گفت: در سال ۹۲ مجموع بودجه نزدیک به ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته ۲۸.۹ درصد افزایش را نشان می دهد. اما برای مقایسه ما باید مبانی را یکسان کنیم و سال ۹۱ و ۹۲ را مقایسه کنیم.

معاون رییس جمهور، افزود: شبهه درباره بودجه ارزی و اینکه وابستگی ما به نفت بیشتر شده را به شدت تکذیب می کنیم. در بودجه مصوب سال گذشته ۵۱ میلیارد دلار مصرف ارزی در نظر گرفته شده در حالی که این میزان در سال ۹۲ به ۲۶ میلیارد رسیده است، چگونه وابستگی ارزی افزایش یافته است؟ در سال ۹۱ نیز ۳۵.۲ میلیارد دلار مصارف بودجه بوده است و ما برای کاهش وابستگی به نفت در بودجه ۹۲ این رقم را به ۲۶.۷ میلیارد دلار رسانده ایم، در سال ۹۱ صادرات نفت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز بوده است و هم اکنون به یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت رسیده است. وی افزود: برادران من، والله! منابع و درآمدها غیرشفاف نیست. علی لاریجانی رییس مجلس نیز در سخنان کوتاهی، پیش از انجام رای گیری درباره کلیات لایحه بودجه ۹۲ گفت: همه نمایندگان نشان دادند که می خواهند زودتر کارها در کشور انتظام یابد و کشور صاحب بودجه شود، نکات خوبی را نمایندگان مجلس مطرح کردند.