پیشنهاد جدید برای صادرات برق

در بندهای 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به منظور مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و افزایش ارزش افزوده بر افزایش صادرات برق تأکید شده است. پس از ابلاغ این سیاست‌ها در سال 92 نه تنها صادرات برق کشور افزایش پیدا نکرد بلکه میزان آن کاهش یافت. این در حالی است که تولید گاز کشور در سال‌های اخیر افزایش یافته است که فرصت خوبی برای تبدیل گاز به برق و صادرات برق به شمار می‌رود. یکی از دلایل محقق نشدن این موضوع، اختلاف وزارت نفت و وزارت نیرو درباره صادرات برق است. در این راستا گفتگویی را با «محمد مهدی رحیمی» دانشجوی دکتری دانشگاه تهران و کارشناس مرکز مطالعات راهبردی انرژی دانشگاه تهران انجام داده ایم و در این گفت‌وگو به بررسی این موضوع از جنبه‌های مختلف پرداخته ایم.

اختلاف وزارت نفت و وزارت نیرو درباره صادرات برق بر سر چه موضوعی چیست؟

رحیمی: اختلاف این دو وزارت‌خانه به قیمت گاز نیروگاه‌های صادرکننده برق برمی‌گردد. در شرایط فعلی وزارت نفت گاز را تقریبا به صورت رایگان برای تولید برق به وزارت نیرو تحویل می‌دهد. در این شرایط حتی هزینه‌هایی که وزارت نفت برای استخراج و تولید گاز صرف کرده به این وزارت‌خانه برنمی‌گردد. وزارت نیرو با این گاز رایگان، برق ارزان تولید می‌کند اما آن را با قیمت منطقه که قیمت بالایی است صادر می‌کند. بر اساس اعلام مسئولان وزارت نیرو صادرات برق در در قیمت‌های بالای نفت سالانه بیش از یک میلیارد دلار و در قیمت‌های پایین نفت نزدیک به 700 میلیون دلار درآمد برای وزارت نیرو داشته است که درآمد اختصاصی وزارت نیرو محسوب می‌شود. این در حالی است که وزارت نفت که گاز مورد نیاز برای صادرات این میزان برق را تأمین می‌کند درآمدی از این محل ندارد. اما اگر وزارت نفت گاز را به صورت مستقیم صادر کند 14.5% از درآمدهای حاصل از صادرات گاز برای جبران هزینه‌های استخراج و تولید گاز سهم این وزارت‌خانه و بقیه درآمدهای آن سهم دولت و صندوق توسعه ملی می‌شود. در این شرایط وزارت نفت انگیزه‌ای ندارد که صادرات برق افزایش پیدا کند و ترجیح می‌دهد به جای صادرات برق، گاز را مستقیم صادر کند. یک نمونه‌اش صادرات گاز به عراق است. وزارت نفت برای صادرات گاز به عراق با وزارت برق عراق مذاکره کرده و قرارداد بسته است. در صورتی که عراقی‌ها گاز را برای تولید برق می‌خواستند و وزارت نفت می‌توانست برای صادرات برق مذاکره کند که ارزش افزوده بیشتری برای کشور دارد.

شما به ارزش افزوده بیشتر صادرات برق نسبت به صادرات گاز اشاره کردید. یکی از مسئله‌های اصلی که درباره صادرات برق مطرح می‌شود بحث اقتصادی نبودن صادرات برق نسبت به صادرات گاز است.

رحیمی: بحث اقتصاد صادرات برق به بازده نیروگاهی که برق را صادر می‌کند وابسته است. در صورتی که یک نیروگاه با بازده بالا برای صادرات برق استفاده شود قطعا صادرات برق نسبت به صادرات گاز ارزش افزوده برای کشور دارد. فرض کنید یک نیروگاه سیکل ترکیبی با بازده 55% برای صادرات برق استفاده شود. در این صورت یک متر مکعب گاز به 5.5 کیلووات ساعت برق تبدیل می‌شود. در حال حاضر میانگین قیمت برق صادراتی کشور نزدیک به 8 سنت در هر کیلووات ساعت است، بنابراین از هر متر مکعب گاز 44 سنت درآمد نصیب کشور می‌شود. از این 44 سنت حداکثر 11 سنت هزینه‌ی تبدیل گاز به برق است که باید به نیروگاه داده شود. بنابراین به ازای هر متر مکعب گاز حداقل 33 سنت درآمد خالص نصیب دولت می‌شود. این در حالی است که در شرایط حاضر قیمت گاز صادراتی کشور به مراتب کمتر از این است. (زیر 30 سنت).

نکته مهم دیگری هم در این باره وجود دارد که کمتر به آن توجه می‌شود و آن امکان استفاده از حرارت خروجی نیروگاه برای سایر فعالیت‌ها است که باید در این مقایسه لحاظ شود. به عنوان نمونه می‌توان از حرارت خروجی نیروگاه‌‎ها برای شیرین کردن آب استفاده کرد که این موضوع ارزش افزوده صادرات برق را بیشتر هم می‌کند.

با این اوصاف، ما باید به جای گاز برق صادر کنیم؟

رحیمی: در واقع این محاسبات نشان می‌دهد که صادرات برق باید در اولویت باشد. طبیعتا اگر همه ظرفیت صادرات برق کشور فعال شد ولی باز هم گاز اضافه‌ای داشتیم می‌توان برای صادرات آن با خط لوله برنامه‌ریزی کرد. الان بازارهای افغانستان، پاکستان، عراق و ترکیه بازارهای خوبی برای صادرات برق هستند ولی میزان صادرات برق ما به این کشورها نسبت به پتانسیل موجود بسیار کم است و می‌تواند افزایش یابد. البته این موضوع حتما باید با مشارکت بخش غیردولتی در صادرات برق محقق شود.

با وجود اینکه در برنامه پنجم توسعه تأکید شده بود اما تا به حال مجوز لازم به بخش خصوصی برای صادرات برق داده نشده است. به نظر شما چرا این امر محقق نشده است؟

رحیمی: از آن جا که صادرات برق درآمد قابل توجهی برای وزارت نیرو دارد این وزارت‌خانه بیشتر تمایل به انحصار در این موضوع داشته و تمایلی به مشارکت بخش غیردولتی نشان نداده است. وزارت نفت هم که برای صادرات برق طرحی را پیشنهاد داده بود منافع وزارت نیرو را ندیده بود و عملا به سرانجام نرسید. ما بر اساس بررسی‌هایی که انجام دادیم مدلی را برای مشارکت بخش غیردولتی در نظر داریم که می‌تواند منافع بخش‌های مختلف را تأمین کند.

چه مدلی؟ لطفا درباره این مدل بیشتر توضیح دهید.

رحیمی: همان‌طور که می‌دانید وزارت نیرو بدهکارترین وزارت‌خانه دولت است و بیش از سی هزار میلیارد تومان بدهی دارد و درآمد حاصل از صادرات برق می‌تواند منبع خوبی برای جبران بدهی‌های این وزارت‌خانه باشد. پیشنهاد ما این است که دولت به بخش غیردولتی مانند مپنا که از وزارت نیرو طلب دارد مجوز صادرات برق بدهد و برای صادرات برق گاز را به قیمت غیر یارانه‌ای به این بخش تحویل دهد اما پول گاز را با بدهی وزارت نیرو تسویه کند. در واقع دولت به جای طلب بخش غیردولتی از وزارت نیرو به این بخش گاز بدهد تا این بخش گاز را به برق تبدیل و صادر کند. البته بخشی از هزینه گاز معادل سهم شرکت ملی نفت از صادرات مستقیم گاز به این شرکت توسط بخش غیردولتی پرداخت شود. به عنوان نمونه پاکستان تقاضای واردات 1000 مگاوات برق از ایران دارد که حداقل قیمت آن 8 سنت به ازای هر متر مکعب است. در این صورت می‌توان گاز را با قیمت 25 سنت به نیروگاه تحویل داد که هزینه‌ی آن سالانه 1300 میلیارد تومان می شود. از این 1300 میلیارد تومان 190 میلیارد تومان سهم وزارت نفت می‌شود که بخش غیردولتی باید به وزارت نفت بدهد و 1110 میلیارد تومان می‌ماند که با بدهی وزارت نیرو به این بخش تهاتر می‌شود.

با استفاده از این مدل از یک طرف طلب‌های بخش غیردولتی از وزارت نیرو به تدریج صاف می‌شود و بنابراین هم بخش غیردولتی و هم وزارت نیرو منتفع می‌شوند. از طرف دیگر وزارت نفت معادل صادرات مستقیم گاز سهم خود را از هزینه گاز دریافت می‌کند و انگیزه مناسبی برای این وزارت‌خانه برای صادرات برق ایجاد می‌شود. همچنین چون گاز به قیمت غیریارانه‌ای به نیروگاه داده می‌شود، نیروگاه انگیزه افزایش بازده را دارد.

یکی از مسائل صادرات برق این است که دریافت پول برق از دولت‌های طرف قرارداد با مشکلاتی روبه‌رو است. اگر بخش غیردولتی بخواهد صادرات برق انجام دهد به مشکل برنمی‌خورد؟

رحیمی: برای رفع این مشکل سازوکارهایی در کشور وجود دارد که می‌تواند استفاده شود. از مهم‌ترین آن‌ها استفاده از صندوق ضمانت صادرات که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بازپرداخت پول صادراتی را ضمانت می‌کند. البته برای این کار درصد کمی از پول را به عنوان کارمزد اخذ می‌کند که با توجه به ریسک‌های کشور مقصد و نوع قرارداد متفاوت است. به عنوان نمونه درباره نیروگاه سنگ توده که توسط طرف ایرانی در تاجیکستان ساخته شد، مشکلاتی در پرداخت هزینه نیروگاه توسط دولت تاجیکستان پیش آمد اما این صندوق پول بخش ایرانی را پرداخت کرد و خود با دولت تاجیکستان طرف شده است.

علاوه بر این امکان دارد بخش غیردولتی به دلیل دسترسی‌ها و تعاملاتی که در کشور مقصد دارد خود بتواند به نوعی از بازپرداخت هزینه صادرات برق اطمینان کسب کند.

در مجموع افزایش صادرات برق در اولویت دولت نیست که باید در اولویت قرار بگیرد.

رحیمی: افزایش صادرات برق یکی از موضوعات اصلی در اقتصاد مقاومتی است که با توجه به شرایط ویژه کشور ما و نیاز کشورهای منطقه پتانسیل بالایی برای آن وجود دارد. امیدواریم دولت با فراهم کردن زمینه حضور بخش غیردولتی در جهت صادرات برق گام مهمی را در جهت تحقق شعار سال بردارد.