ظرفیت سوآپ نفت خام ایران افزایش می یابد

وی با بیان این که نفت، ریل و بندر سه واژه کلیدی این کنفرانس، خود بیانگر ظرفیتهای بالقوه این سرزمین است، تصریح کرد:  ظرفیت جغرافیایی در پهنه ای گسترده  میان ٢ دریا با ١٥ کشور همسایه و منابع عظیم هیدروکربوری که تحت عنوان صنعت نفت موتور محرکه توسعه کشور طی صد سال گذشته بوده، ٢ مزیت اصلی ایران است.

معاون وزیر نفت با اشاره به این که استقرار ایران در محل اتصال قاره ها، پهناوری سرزمین و تکثر کشورهای همسایه سبب شده است تا این کشور به عنوان یکی از نقاط پر سفر تلقی شود، افزود: بهره مندی از شبکه های جاده ای و ریلی در کنار بنادر، دارا بودن منابع انرژی و سوخت ارزان از نقاط قوت حمل و نقل ایران به شمار می آید.

زمانی نیا با یادآوری این که ١٢ کشور همسایه ایران منابع نفت و گاز دارند که استفاده از پهنه سرزمین ایران، هزینه های حمل و نقل را برای این کشورها اقتصادی خواهد کرد، یادآور شد: ایران نیز از ترانزیت و سوآپ نفت خام، فرآورده های نفتی با همسایگان شمالی و جنوبی برای همگرایی بیشتر و توسعه منطقه استقبال می کند و همسو با این هدف توسعه بنادر نفتی در شمال و جنوب و حتی برنامه ایجاد بنادری جدید نظیر پایانه نفتی در جاسک را در دست اقدام دارد.

وی ادامه داد: افزون براین، به دلیل نقش محوری ایران در انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی از کشورهای آسیا میانه به دیگر کشورها، اقدامهای زیربنایی اساسی در بندر نکا (بهشهر) انجام شده است.

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت با اشاره به این که منطقه عملیاتی نکا به منظور دریافت، ذخیره سازی، فرآورش و انتقال نفت خام ایجاد شده است و اکنون قابلیت سوآپ روزانه ١٢٠-١٣٠ هزار بشکه را دارد، افزود: در صورت تکمیل و بهره برداری از پروژه حوضچه فراگیر در این منطقه، ظرفیت سوآپ نفت خام ایران از پایانه شمال در قالب یک طرح سه مرحله ای به ترتیب به ٥٠٠ هزار بشکه، یک میلیون بشکه و ٢ میلیون و ٥٠٠ هزار بکشه در روز افزایش خواهد یافت.

وی با بیان این که گشایش برجام بدون شک برای رونق بخشیدن به این گونه تعاملات بسیار موثر خواهد بود و توجه به این فرصت یعنی توجه کامل به مقاوم سازی اقتصاد ملی، اظهار کرد: آنچه که ما آن را اقتصاد مقاومتی می خوانیم با استفاده از مزیتهای درونی و تعاملات بیرونی. توجه به کارکرد این سه کلمه کلیدی نفت، ریل و بندر از منظر فرصتها یعنی فرصتی برای ایجاد اشتغال و توسعه آن، افزایش درآمدهای ارزی کشور، ایجاد هزاران فرصت خدماتی پربازده که خود پدید آوردنده زیرساخت پایه های مالیاتی جدید و کاستن از فشار وابستگی بودجه به در آمدهای نفتی خواهد شد.

زمانی نیا افزود: بر اساس آمارهای موجود، جابجایی هر تن کالای ترانزیتی در کشور ٤٠ تا ١٠٠ دلار ارز آوری و ١٠ تا ١٥ تن در زمینه های  مختلف بنادر و صنایع حمل و نقل اشتغالزایی به همراه دارد.

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت با بیان این که سند چشم انداز ١٤٠٤ بر مبنای تبدیل ایران به دومین تولیدکننده بزرگ نفت در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، سومین تولیدکننده گاز و نخستین تولیدکننده محصولات پتروشیمی در منطقه از لحاظ ارزش ترسیم شده است، یادآور شد: یکی از سیاستهای صنعت نفت در این سند تاثیرگذاری در مدیریت بازار نفت و گاز منطقه با استفاده از موقعیت ژئوپلتیک در حمل و نقل نفت خام، فرآورده های نفتی، گاز و محصولات پتروشیمیایی است.

وی با اشاره به این که صنعت نفت به عنوان یکی از محورهای اصلی اقتصاد ایران ارتباط تنگاتنگی با صنعت حمل و نقل کشور دارد، اظهار کرد: دسترسی نفت خام و فرآورده های نفتی به بازارهای داخلی و بین المللی از طریق شبکه حمل و نقل جاده ای، ریلی و دریایی امکانپذیر می شود.

به گفته زمانی نیا، در سال ١٣٩٣ بیشترین مقدار حمل فرآورده های نفتی از نظر تناژ بوسیله خطوط لوله فرآورده با سهم ٦٠ درصد از کل تناژ حمل شده بوده و پس از آن نفت کش جاده پیما (٥,٢٥ درصد)، حمل دریایی(٢.٨ درصد) و مخزن دار ریلی(٦.٥ درصد) انتقال فرآورده زهای نفتی را در سراسر کشور به عهده داشته است.

وی با بیان این که با اجرای برجام و خروج ایران از تحریمها به نظر می‌رسد که صنعت ریلی نیز از انزوای بیش از هشت ساله درآمده و باید آماده جهشی بزرگ در داخل کشور و در منطقه خاورمیانه باشد، تصریح کرد: در سالهای گذشته به‌دلیل وجود تحریمها ایران موفق به توسعه صنعت ریلی خود و بهره‌گیری از توان و ظرفیت موجود نشده بود.

معاون وزیر نفت با اشاره به این که با اجرایی شدن برجام و سیاستهایی که در برنامه ششم توسعه کشور مدنظر مسئولان است، باید گامهای مهمی برای سرعت‌بخشی به صنعت حمل‌ونقل ریلی برداشته شود، اظهار کرد: بهره گیری از حمل و نقل ریلی برای انتقال فرآورده های نفتی نه تنها منافع ملی در زمینه صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش آلاینده زیست محیطی را در پی دارد بلکه مقرون به صرفه تر از حمل جاده ای است بنابراین مناسب است سهم حمل و نقل ریلی در انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی افزایش یابد.

زمانی نیا ادامه داد: براساس اهداف سند چشم انداز ایران، باید ٣٠ درصد حمل هر نوع کالا در داخل کشور تا سال ١٤٠٤ از طریق ریل انجام شود. این به آن معناست که  اگر ١٢٠ میلیون تن فرآورده نفتی کنونی، تا سال ١٤٠٤ به ٢٥٠ میلیون تن افزایش یابد، بیش از ٧٠ میلیون تن آن از طریق ریل جابجا خواهد شد.

وی رسیدن به این اهداف را نیازمند توجه ویژه مسئولان دانست و اظهار کرد: در این زمینه مسولان باید حمایت و بکارگیری سیاستهای تشویقی به منظور استفاده مناسب و بهینه از موقعیت بالای راه آهن در حمل نفت خام، فرآورده های نفتی و مواد پتروشیمیایی بوسیله بخش خصوصی، بکارگیری همه ظرفیتهای موجود در راه آهن برای انتقال بارهای جاده ای به راه آهن، استفاده از امکانات ساخت واگن مخزن دار در کشور به منظور گسترش حمل مواد و فرآورده های نفتی با ریل، استفاده بهینه از فناوری موجود و تلاش برای دستیابی به  فناوری جدید برای حمل ریلی نفت خام، فرآورده های نفتی و مواد پتروشیمیایی، پیگیری مذاکرات جدی با روسیه، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان و عراق برای انجام سوآپ نفت خام و فراورده های نفتی و گاز  و عملیاتی کردن آن در آینده نزدیک و تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در توسعه ناوگان انتقال نفت خام، فرآورده های نفتی و مواد پتروشیمیایی از طریق بکارگیری سازو کار تامین مالی را دستور کار قرار دهند.

به گفته معاون وزیر نفت، با توجه به آن که از کل تجارت بین المللی دریایی انجام شده در سال ٢٠١٥ میلادی، ١٧ درصد نفت خام، ٦ درصد گاز و محصولات پتروشیمیایی و ٩ درصد فرآورده های نفتی را تشکیل می دهد می توان نتیجه گرفت نقش بنادر و صنایع مرتبط با آن از منظر این تعاملات خود، ایجاد کننده فرصت جدیدی برای کشور خواهد بود.

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت گفت: در مورد بانک‌های اتحادیه اروپا من امیدوار هستم که 20 بانک با بانک مرکزی ایران و وزارت نفت کار کنند البته بانک‌های درجه یک اروپایی هنوز احتیاط می‌کنند چون ترس از تحریم‌ها و جریمه آمریکایی دارند اما در یکی دو ماه آینده هم این بانک‌ها خواهند آمد.

وی بیان کرد: با رفع تحریم‌ها اشتیاق کشورهای خارجی در آسیا، اروپا و آفریقا برای ورود به بازار ایران تشدید شد.

وی با اشاره به این که با وجود مشکلات ایران درباره با تجارت و تامین قطعات در دوران تحریمها، ناوگان کشتیرانی کشور در طول این مدت سرپا مانده است و توانسته از توان داخلی در ساخت کشتی، ایجاد تعمیرگاهها و بیمه داخلی استفاده کنیم و هر آنچه مورد تحریم قرار گرفته بود تا ناوگان کشتیرانی را فلج کند با توان داخلی جایگزین کنیم، افزود: اکنون ناوگان کشتیرانی نقش عمده‌ای در حمل‌ونقل تجاری ایفا می‌کند به گونه‌ای که تقریبا ۱۰۰درصد صادرات نفت خام از طریق ناوگان کشتیرانی و حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد صادرات کالاهای خشک از طریق این ناوگان انجام می‌شود.

زمانی نیا با بیان این که در سال ٩٥ در حدود هفت میلیون و هفتصد و هفتاد هزار تن (٧،٧٧٠،٠٠٠) کالاهای نفتی و غیرنفتی در بنادر کشور تخلیه و بارگیری شده است که در مقایسه بازمان مشابه پارسال ٦١ درصد رشد داشته است، یادآور شد: از مجموع عملیات انجام شده پنج میلیون سیصد و سی و نه هزار دویست و هشت تن (٥،٣٣٩،٢٠٨) کالای غیر نفتی و دو میلیون و ٣١٥ هزار و ٥٩٦ تن (٢،٣١٥،٥٩٦) مواد نفتی را شامل می شود.

وی افزود: اضافه کردن ترانزیت و سوآپ نفت خام، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمیایی با همسایگان این ظرفیت را می تواند تا چند برابر افزایش دهد. در این راستا تکمیل پروژه پایانه نفتی نکا در شمال بمنظور از سرگیری و توسعه سوآپ و ترانزیت نفت خام و فراورده های نفتی اهمیت خاصی دارد.

به گفته معاون وزیر نفت، پروژه های مختلفی از جمله بازسازی اسکله آذرپاد و برنامه استفاده از گویهای شناور صادراتی در فازهای مختلف پارس جنوبی و احداث پایانه جامع صادراتی جاسک، مصادیقی از تلاش برای توسعه پایانه های نفتی کشور به شمار می آید.

وی با بیان این که بهره گیری از موقعیت منطقه ای و جغرافیایی کشور برای خرید فروش، معاوضه، انتقال و ذخیره سازی نفت و گاز در بازارهای داخلی و منطقه ای، یکی از راهبردهای اصلی صنعت نفت برای عملیاتی کردن اهداف برنامه توسعه ششم است، تصریح کرد: در این راستا وزارت نفت سیاست ارتقای دپیلماسی انرژی و گسترش شبکه انتقال، ذخیره سازی، صادرات و واردات نفت و گاز را در پیش گرفته است.

زمانی نیا با اشاره به این که گسترش شبکه انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی تا حد زیادی وابسته به توسعه امکانات ریلی و بنادر است، یادآور شد: به همین دلیل وزارت نفت برنامه اساسی کمک به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر از جمله اقدامهای اساسی خود در برنامه ششم توسعه قرار داده و از طرحهای توسعه بنادر مانند راه اندازی پایانه جامع صادراتی جاسک، توسعه بندر نکا، راه اندازی بندر چابهار حمایت ویژه می کند.

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت در پایان گفت: استفاده از ظرفیتهای صنعت نفت و پیوند آن با صنایع ریلی و بندری می تواند در اولویت اقدامهای عملی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار اقتصادی ایران قرار گیرد.