پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: در سال 94 نزدیک به یک میلیون خودرو تولید شد که نسبت به سال گذشته با کاهش مواجه بود.

محمدرضا نجفی منش عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» اظهار داشت: در صنعت خودرو با توجه به فضای حاکم و انتظاری که در جامعه به‌وجود آمده بود که پس از برجام با کاهش قیمت مواجه خواهیم شد، اکثر مردم در حالت انتظار به‌سر بردند و تصمیم‌گیری در مورد خرید یا تعویض خودرو را به آینده موکول کردند. 

وی افزود: در سال 93 که ما شاهد رشد تولید ناخالص ملی بودیم، حدود 30 درصد آن مرهون رشد صنعت خودرو بوده و اهمیت این صنعت در تولید ناخالص ملی بر همگان روشن شده است.

وی اضافه کرد: در سال 94 نزدیک به یک میلیون خودرو تولید شد که نسبت به سال گذشته با کاهش مواجه بود، اما با توجه به شرایط کلی و رکود حاکم در کشور این تعداد تولید جای تقدیر دارد. 

عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با اشاره به ورود خودروهای خارجی گفت: در سال گذشته ورود خودرو‌های خارجی نسبت به سال 93 نصف شده و حدود 50 هزار خودرو وارد کشور شد که علت عمده آن اشباع بازار و کاهش قدرت خرید خودرو‌های گران‌قیمت بود. 

نجفی منش افزود: پس از اجرای برجام شاهد شروعی جدید در فعالیت رنو هستیم و به دنبال آن پژو نیز قرارداد مجدد همکاری با ایران خودرو را در حضور رئیس جمهوری و نخست‌وزیر فرانسه امضا کرد و از امسال عملیاتی می‌شود. 

وی اضافه کرد: فیات و فولکس نیز مذاکرات را شروع کرده و در حال نهایی کردن هستند. همچنین بنز دوباره همکاری با ایران را شروع کرد و شرکت‌های ژاپنی که همیشه کندتر از بقیه حرکت می‌کردند تحرکات اولیه را شروع کرده و در بعد قطعه سازی با انجمن‌های قطعه سازان هند، ترکیه، فرانسه و انجمن صنایع باواریا قراردادهای دوجانبه امضا کردند که امیدبخش راهگشایی برای همکاری بین شرکت‌های ایرانی قطعه ساز و طرف‌های خارجی است.

عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با اشاره به وضعیت مالی قطعه سازان در سال گذشته، گفت: از نظر وضعیت مالی قطعه‌سازان سال خوبی را پشت سر نگذاشتند و مشکلات مالی خودروسازان به قطعه‌سازان منتقل و متاسفانه باعث تعدیل نیرو و مشکلات مالی فراوان در این واحد‌ها شد. 

نجفی منش افزود: مشکلات عمده که هنوز حل نشده باقی مانده است عبارت از نرخ سود بالای بانکی، تک نرخی نبودن ارز و غیرواقعی بودن آن، برخوردهای غیرمنطقی مالیات و بیمه با تولیدکنندگان، قیمت‌گذاری خودرو، وجود برخی بخشنامه‌های زمان تحریم که هنوز به قوت خود باقی است، ارائه شدن بیشتر مدل‌های جدید خودرو، مشکلات لیزینگ خودرو و گشایش اعتبار با 30 درصد که باید 10 درصد باشد و تصفیه آن به نرخ روز گشایش، که امیدواریم در سال 95 که سال اقدام و عمل است این مشکلات به سرعت حل شوند.

 

خودرو خودروسازان قطعه سازان مالیات مشکلات مالی