تحقق اقتصاد مقاومتی در پی رقابتی کردن تولید

غلامرضا کیامهر در خصوص تقویت تولید داخل در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بیان کرد: بهبود فضای کسب وکار از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است که  با عزم و اراده‌‌ مسئولان دوره یازدهم می‌توان در این راه موفق بود.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد مترقی بوده و براساس نیازهای اقتصادی حال و آینده ما در 24 بند از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و اهداف آن روشن است.

کارشناس اقتصادی فضای کسب‌وکار را به یک ظرف تشبیه کرد و در ادامه گفت: ‌ اهداف اقتصاد مقاومتی مانند محتوای این ظرف است و تا زمانی که آن ظرف آماده نباشد اهداف اقتصاد مقاومتی که یکی پس از دیگری برای رونق اقتصاد کشور مشکل گشا تر است تحقق پیدا نمی‌کند این در حالی است که فضای کسب‌وکار در کشورما شرایط مساعدی ندارد و سرمایه داران برای سرمایه گذاری و افزایش تولید و همچنین ایجاد ارزش افزوده تمایلی ندارند.

کیامهر از جمله مشکلات موجود در فضای کسب‌وکار را تعدد مراکز تصمیم گیری برسر راه کارفرمایان، تولید‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان اعلام کرد و گفت: با شرایط حال اگر کسی قصد سرمایه گذاری در جهت رونق تولید داخل را داشته باشد و بخواهد واحد تولیدی راه‌اندازی کند باید از هفت‌خان رستم عبور کند که اغلب میان راه پشیمان می‌شوند و تمام این مشکلات نتیجه سخت‌گیری‌های بی‌مورد دولت است که راه تنفس سرمایه‌‌گذاری های مولد را سلب کرده است.

وی در ادامه بیان کرد: دولت باید به جای ایجاد مانع در جهت رونق تولید به فکر ایجاد جاذبه اساسی برای سرمایه‌گذاران باشد تا برای آنها ایجاد انگیزه کند.

کارشناس اقتصادی تصریح کرد:تا زمانی که دولت به یک دولت نظارتی و بسترساز تبدیل نشود و همچنین تا زمانی که بخش خصوصی در حاشیه قراردارد تحقق اقتصاد مقاومتی کار آسانی نخواهد بود.

کیامهر در پاسخ به پرسش مبنی بر اینکه مردم خریدار کالاهای وارداتی هستند و تمایلی به خرید تولید داخل ندارند، گفت: رقابتی کردن بازار چاره این مشکل است و دولت باید با دادن تسهیلات در جهت افزایش کیفیت از تولیدکنندگان حمایت کند و با ارتقا کیفیت بدون اجبار مردم را به خرید تولید داخل تشویق کند ولی افسوس در بعضی موارد تولید داخل حتی با کالاهای بی کیفیت چینی نیز توان رقابت ندارد.

وی در ادامه افزود: در صنعت خودرو اگر خودروساز محصول با کیفیت به بازار عرضه کند دیگر نیازی نیست با صرف بودجه و دادن وام کم بهره به مردم آنها را به خرید تشویق کرد و تا زمانی که دولت به طور انحصاری صنعت خودرو را در دست دارد حتی با افزایش تعرفه واردات خودرو هم نمی تواند در این صنعت رقابت کند.

کارشناس اقتصادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر کاهش واردات در جهت افزایش تولید ملی،  گفت: این دید اشتباه است که می‌توان با کاهش واردات باعث رونق تولید داخل شد این درحالی است که ما تلاش می‌کنیم عضو سازمان تجارت جهانی شویم تا بتوانیم از مزایای این عضویت استفاده کنیم که از الزامات این عضویت صادرات و واردات است تا با جهان ارتباط برقرار کنیم.

کیامهر در پایان خاطر نشان کرد: اقتصاد مقاومتی،اقتصاد بسته نیست که  برای تحقق آن درهای مملکت را بروی واردات ببندیم، بلکه باید تلاش کنیم  با رقابتی کردن تولید داخل هم بخشی از نیاز داخل را برطرف کنیم هم وارد بازارهای صادراتی شویم.