مخالفت دولت با عرضه بنزین دو نرخی

پس از مصوبه مجلس در مورد عرضه بنزین دو نرخی و تعیین سقف مصرف از سوی دولت این موضوع در میان افکار عمومی و مسولان بازتاب وسیعی داشته است.

در تازه ترین اظهارنظر یک مقام ارشد دولت در مورد مصوبه دو نرخی شدن بنزین در مجلس اظهار داشت: تا جایی که می‌دانم رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با دو نرخی شدن بنزین به شدت مخالف است.

این مسئول افزود: نظر مثبتی در رابطه با این مصوبه از سوی مسئولان دولت وجود ندارد و بعید است، امسال بنزین گران شود.

وی با بیان اینکه متولی ارائه پیشنهاد در این زمینه وزارت نفت است،‌ گفت: این وزارتخانه باید نظرات خود را اعلام کند، تا در شورای عالی اقتصاد و یا هیات وزیران به تصویب برسد.

پیش از این عباس کاظمی معاون وزیر نفت در واکنش به مصوبه عرضه دو نرخی مجلس، گفته بود اعتقادی به عرضه بنزین چند نرخی نداریم و هم اکنون به عرضه بنزین کارتی نیازی نیست.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند در سال جاری ضمن حفظ کارت سوخت،عرضه بنزین دو نرخی شود.

طبق بند الحاقی اول تبصره 14 لایحه بودجه سال 95 دولت موظف است، حداکثر 4 ماه از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت، گاز (گازوئیلی) و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد:

الف- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود

ب- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال 1394 با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود

ج- در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده خواهد بود.

د- قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء 2 تبصره ماده 16 و بند ج ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه داران که توسط دولت تامین می‌شود.

بنابر این گزارش دولت باید سقفی برای مصرف بنزین خودروهای سبک و سنگین در نظر گرفته و مازاد مصرف مشمول هزینه‌های مورد نظر قانون خواهد بود.

همچنین، قیمت هر لیتر بنزین آزاد به همراه هزینه‌های جانبی شمول قانون بالغ بر 1400 تومان برآورد شده است.