بیکاری مهمترین تهدید دولت آینده

به گزارش پارس، کی از شاخص هایی که همواره در ادبیات  توسعه مورد توجه دولتمردان قرارمی گیرد وضعیت اشتغال است. در وضعیت کنونی کشور که شرایط تولید در وضعیت مطلوبی نیست، کارشناسان معتقدند  چالش اشتغال و نرخ بیکاری شاید بزرگترین دغدغه دولتمردان در سال ۹۲ باشد. اینکه آیا وضعیت اشتغال در کشور چگونه است؟ آسیب ها و موانع بر سر راه بهبود اوضاع کار در کشور چیست؟ چه راه های برای بهبود اوضاع قابل تصور است؟ نقش دولت چیست؟ آیا توانسته ایم اهداف برنامه چهارم و پنجم را مخقق کنیم؟ وده ها سوال دیگرمحور گفتگوی تفصیلی ما با  سید علی هاشمی، کارشناس ارشد سازمان مدیریت و برنامه سابق است. او که در حدود ۳۰ سال در حوزه بازار کار فعالیتهای پژوهشی گسترده ای را انجام داده در این گفتگو از برخی سیاستگذاری ها و تصمیمات در این حوزه انتقاد میکند و معتقد است دولت میتوانست خیلی بهتر از اینها کارکند. گفتگوی اقتصاد پرس با سید علی هاشمی رابخوانید.

در این فرصت به دنبال بررسی و آسیب شناسی وضعیت اشتغال در کشور هستیم. اینکه در حال حاضر به خصوص در دولت نهم و دهم وضعیت اشتغال چگونه است؟ مشکلات بر سر راه افزایش اشتغال چیست؟ چگونه می توان شرایط را بهبود بخشید؟

به نظر من برای اینکه موضوع ملموس  باشد، لازم است ابتدا اهمیت بازار کار را تبیین کنیم و سپس در رابطه با عملکرد دولت در چند سال اخیر و وضعیت اشتغال در سال های آتی بپردازیم. در چارچوب توسعه یکی از شاخص های مهم و اساسی نرخ بیکاری و اشتغال است. ولی باید توجه داشت که صرف نرخ بیکاری نماینده خوبی برای توضیح و تشریح بازار کار نیست و باید مولفه های دیگری مانند بهره وری نیروی کار، نرخ مشارکت، عدم تعادلهای منطقه ای، سنی، سطوح تحصیلی و جنسیتی بازارکار و مانند اینها را نیز در نظر بگیریم.

بازار کار متشکل از عرضه و طرف تقاضای نیروی کار است. این بازار در نگاه اول خیلی ساده به نظر می رسد. ولی اگر نگاه دقیق به این بازار به ویژه طرف تقاضای آن بیندازیم، درخواهیم یافت که بازار کار، بازاری تحت تاثیر بازارهای دیگر از جمله بازار پول و ارز، کالا و سرمایه و… است. با عنایت به این نکته، به پیچیدگی این بازار بیشتر پی خواهیم برد. این در حالی است که طرف عرضه آن، هم تحت تاثیر مسائل اقتصادی و هم تحت تاثیر مسائل اجتماعی است. بنابراین وضعیت بازار کار فقط منوط به کمیت آن نیست بلکه کیفیت طرف عرضه و تقاضای این بازار نیز اهمیت دارد. لذا هم کمیت و هم کیفیت آن مهم است.

به عنوان مثال باید توجه داشت زمانی که صحبت از اشتغال می شود، هم مسائل اقتصادی و هم مسائل غیراقتصادی روی آن تاثیرگذار است. مسائل غیراقتصادی به وسیله هزینه مبادله بر محیط کسب و کار و این طریق بر تقاضای نیروی کار اثر می گذارند.

به نظر من بزرگترین چالش کشور در این رابطه بالابودن هزینه مبادله در اقتصاد است. هزینه ای که نوعا به ماهیت فعالیت بنگاه-های اقتصادی مرتبط نیست، بلکه خارج از اراده بنگاه ها به  آنها تحمیل می شود. همین مسئله قدرت رقابت را از بنگاه ها سلب می کند. عمده عوامل ایجاد هزینه مبادله به قوانین ومقررات نامناسب، اجرای نامناسب آنها، زیرساختهای نامناسب و… برمی گردد.

به نظر من در مقوله اشتغال بحث هایی از جمله بهره وری نیروی کار، رضایت مندی شاغلان از شغل خودشان و… از جمله مسائل روانی و اجتماعی تاثیرگذار بر وضعیت اشتغال هستند. اگر به این عوامل غیراقتصادی توجه نشود، بلکه فقط کمیت شاغلین مورد توجه باشد، گمراه کننده است.

عمده کسانی که عرضه کننده نیروی کار هستند، در نگاه اول غالبا به دلیل نیاز اقتصادی است ولی در حالت کلی فقط این عامل نیست بلکه نحوه ورود به بازار کار، شان و منزلت نیروی کار و… هم اهمیت دارد. بنابراین صرف تامین شغل برای عرضه کننده نیروی کار، رضایت فرد را به همراه نخواهد داشت.

در کشورهایی که به هر دلیل نهاد تشکلهای اجتماعی ضعیف است، ورود به بازار کار حتی به دلیل پیوند افراد با جامعه و اجتماع نیز می تواند صورت گیرد. به طور مثال این مسئله در مورد ورود برخی خانم ها و برخی بازنشستگان به بازار کار صادق است. صرف ورود این افراد فارغ از مسائل اقتصادی، رضایتمندی به همراه دارد. لذا در کنار نیاز اقتصادی مسائل دیگری همچون رضایت مندی، ترکیب و ساختار سنی جمعیت و… نیز در بازار کار مهم است و باید به آن توجه شود.

چنین نگاه جامعی بر حساسیت و پیجیدگی بازار کار می افزاید.
اگر بخواهیم نرخ بیکاری را کالبد شکافی کنیم، باید بگوییم نرخ بیکاری که به طور معمول در کشور مطرح است، نرخ بیکاری آشکار می باشد. این نوع بیکاری، بی رحمانه ترین نوع بیکاری است. چرا که شاخصی عریان و نمایانگر از عدم برخورداری افراد بیکاری است که در بازار کار از ابتدایی ترین حقوق اولیه خود یعنی اشتغال محروم هستند. این نکته صرف نظر از کیفیت اشتغال است.

کسانی که در بازار کار وارد می شوند و به هر دلیلی به شغل دسترسی پیدا نمی کنند، بیکار و ناامید می شوند. اینجا آغاز آسیب-شناسی است. اگر نیروی کاری بیکار باشد از یک طرف همه توانمندی-های خود را بلااستفاده می بیند و از طرفی دیگر به دلیل عدم پاسخ-گویی جامعه، دچار افسردگی می شود. اگر بخواهیم حتی از بعد معنوی به موضوع نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد ناامیدی بیکاران از شغل-یابی، امیدواری شیطان در جامعه را سبب می شود و در واقع بی کاری ریشه بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی محسوب می شود.

در حال حاضر آمار نرخ بیکاری جوانان چقدر است؟
طبق آخرین اعلام مرکز آمار که در پاییز سال ۱۳۹۱ منتشر شده است، نرخ بیکاری جوانان ۸/۲۵ درصد است که اگر این آمار را با پاییز ۱۳۸۴ مقایسه شود، افزایش تقریبا حدود ۵/۳ درصدی را مشاهده می-کنیم. به عبارت دیگر از هر چهار جوان گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله که به دنبال کار هستند، یک نفر بیکار است. این شاخص اهمیت بازار کار را به ما نشان می دهد که باید به طور جدی روی این موضوع تامل شود.

به نظر شما روند و کیفیت بازار کار در چند سال گذشته چگونه بوده است؟
بعضی از تعاریف موجود در مورد بازار کار از سال ۱۳۸۴ تغییر کرده است. البته این تعاریف بین المللی است. به نظر من هیچ اشکالی در آن نیست که" هر کسی که در روز یک ساعت مشغول کار است" را شاغل به حساب آوریم. البته این ها را هم باید عرض کنم که در سطح کشور انتقادات جدی هم به روش اجرایی آمارگیری  وجود دارد.

حتی به روش های جدید؟
اساسا در حالتی که جامعه آماری به جامعه انسانی مربوط می شود دقت نظر لازم باید رعایت شود در غیر اینصورت علی رغم رعایت نکات تکنیکی و فنی طرح های آمار گیری، نتیجه مطلوب به لحاظ علمی عاید نمی شود.

به مبانی نظری آمارگیری چطور؟
در مبانی نظری و فنی تا جایی که من اطلاع دارم با توجه به سابقه ارزشمند کارشناسی در مراکز آماری ایران این طرح ها در سطح قابل قبولی است.
نکته ای را باید متذکر شوم: همراه با نرخ بیکاری، نرخ مشارکت نیروی کار نیز بسیار مهم است و نباید فقط به نرخ بیکاری توجه کرد. نرخ مشارکت عبارت است از نسبت کل جمعیت شاغل و بیکار (عرضه نیروی کار) به جمعیت واقع در سن فعالیت ضربدر عدد ۱۰۰.

این، نرخ افراد جویای کار است؟
نه، کل نیروی کاری که وارد بازارکار می شوند که برخی موفق به یافتن شغل می شوند و برخی بیکار می مانند. به عبارت دیگر این نرخ میزان عرضه نیروی کار را مشخص می کند. شاخص عرضه نیروی کار که به جمعیت و سن بستگی دارد، در ایران از گروه سنی ۱۰ ساله به بالا محاسبه می شود. البته به طور کلی این شاخص در اغلب کشورهااز گروه سنی ۱۵ ساله به بالا در نظر گرفته می شود.

چرا این شاخص  در ایران از ۱۰ سالگی در نظر گرفته می شود؟
این مسئله به دلیل نیاز به کسب آمار واقعی از جامعه است. البته طبق قانون کار این خلاف است که اشتغال کسانی که زیر ۱۵ ساله هستند را به حساب آوریم. چون آمارگیرها می خواهند واقعیت جامعه را منعکس کنند عملا ۱۰ سالگی را ملاک محاسبه قرار می دهند.

این نوع آمارگیری در طی بعد از انقلاب اعمال شده یا قبل از آن نیز بوده است؟
همه دولت ها و حتی قبل از انقلاب هم به همین صورت عمل کرده اند. اجازه بدهید اهمیت نرخ مشارکت را با وضوح بیشتری توضیح دهم. کشور براساس برنامه چهارم باید به هدفگذاری نرخ مشارکت نیروی-کار به حدود ۴۳ درصد دست می یافت و براساس برنامه پنجم به حدود ۴۶ درصد برسد. نرخ مشارکت نیروی کار در پاییز سال ۱۳۹۱،۳۷.۵ درصد است که در مقایسه با نرخ مشارکت سال ۱۳۸۴ که ۴۱ درصد است، کاهش پیدا کرده است. این کاهش نشان  می دهد جمعیتی که وارد بازار کار شده به هر دلیلی از آن خارج شده اند.
طبق هدفگذاری برنامه چهارم و پنجم باید روند نرخ مشارکت کشور رو به رشد باشد که متاسفانه در عمل این گونه نبوده است. همچنین این وضعیت در مقایسه با کشورهای مشابه و پیشرفته نیز بسیار ضعیف تر است. میزان این شاخص در کشورهای دیگر معمولا بالای ۵۰ درصد است.

یعنی عملکرد دولت در چند سال گذشته ضعیف بوده است؟
در طول این سال ها به استناد آمارهای مرکز آمار ایران که البته به صورت نمونه گیری صورت گرفته است _ اگر نمونه گیری از نظر اجرایی درست اجرا شده باشد قابل تعمیم به کل جامعه است _ ۶۷۱ هزار نفر طی این سال ها شغل جدید ایجاد شده است.

البته به نظر من آمار ایجاد شغل در این سال ها باید بیش از این رقم باشد.
در کنار تعداد شاغلین، در سال ۱۳۸۴ سهم اشتغال ناقص نیز ۴/۷ درصد بوده است که این رقم در پاییز ۱۳۹۱ با ۲.۱ درصد افزایش به ۵/۹ درصد رسیده است. از این رو بیشترین سهم  شغل ایجاد شده طی این سال ها _ منظور ۶۷۱.۰۰۰ شغل ایجادشده است _  مربوط به مشاغل ناقص است.

منظور از مشاغل ناقص چه نوع مشاغلی است؟
منظور همان مشاغل یک ساعت در هفته و یا مشاغل کسانی که کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می کنند و در عین حال آماده کار بیشتر هستند می باشد. این نوع اشتغال نمی تواند حداقل های اساسی یک فرد را تامین کند. براین اساس طبق آمار مرکز آمار سهم شاغلین کامل طی مدت یاد شده فقط ۱۷۴ هزار نفر است و مابقی سهم مشاغل ناقص است.  

در انتهای برنامه پنجم عرضه نیروی کار باید به حدود ۳۰ میلیون افزایش پیدا کند. براساس محاسبات در انتهای سال ۱۳۹۱ عرضه نیروی کار باید به ۲۷.۱۲۹ هزار نفر می رسید این عدد را اگر با عرضه ۲۳.۲۹۳ هزار نفر نیروی کار در پاییز سال ۱۳۹۱ مقایسه کنیم، حدود ۳.۸۳۶ هزار نفر کمتر است.

به نظر می رسد این افراد پس از مراجعات مکرر به مراکز کاریابی و یا روزنامه ها، ناامید شده، از بازار کار بیرون آمده اند. اگر این افراد وارد بازار کار می شدند، نرخ بیکار به ۵/۲۱ درصد می رسید. اگر بخواهیم به اهداف برنامه پنجم یعنی نرخ بیکاری ۷ درصد برسیم باید کل شاغلین  به ۲۷۸۱۵۰۰۰ نفر برسد و تا آخر برنامه پنجم باید ۶.۵۲۵.۰۰۰ فرصت شغلی ایجاد شود.

به نظر شما چه کارهایی باید صورت گیرد تا به اهداف برنامه برسیم؟ آینده را چگونه ارزیابی می کنید؟
اگر ما سال ۱۳۹۲ را با روند سال گذشته پیش ببریم، نه تنها نرخ بیکاری کاهش نمی یابد، بلکه افزایش نیز خواهد یافت.

اگر ممکن است چند دلیل را بیان کنید.
به نظر من بازار کار برخلاف ظاهر آن بسیار پیچیده است اگر بخواهیم این مسئله را به کل دولت ها تعمیم بدهیم، متاسفانه در نگاه اول دولتمردان فکر می کنند که به راحتی می توانند بازار کار را مدیریت کنند. اگر به سال های اول انقلاب یعنی سال ۵۸ نگاه کنیم، در آن سال ها با بیکاری دیپلم ها مواجه بودیم که برای رفع مشکل طرح هایی پیشنهاد شد که چندان موثر واقع نشد. از دوران جنگ هشت ساله که شرایط خاصی را ایجاب می کرد بگذریم، در برنامه اول به دلیل رهایی از جنگ و افزایش سرمایه گذاری ها نسبتا موفق بودیم. در برنامه دوم تا پنجم این روند کندتر شد چرا که بیشترین راه کارهای مربوط به بازار کار تنها معطوف به یک نوع سیاست  یعنی اعطای تسهیلات و وام بوده است که در ادبیات اقتصادی معروف به" سیاست های فعال" بازار کار است.
در حالی که در بازار کار چهار نوع سیاست وجود دارد: سیاست های فعال، سیاست های حمایتی، سیاست های تنظیمی و سیاست های کلان. در مدیریت و بهبود بازار کار باید هر چهار نوع سیاست با هم در نظر گرفته شود تا بتوانیم بازار کار را به سامان کنیم.

مثل بنگاههای زود بازده؟
اعطای وام های خرد و خوداشتغالی در قالب همین یکی از راهکارهای سیاست های فعال محسوب می شود. معمولا به این نوع سیاست زیاد توجه می شود. حتی در  سیاست های فعال بازار کار، علاوه بر پرداخت وام و تسهیلات، راهکارهای دیگری همچون کارآفرینی، مشاغل نو، آموزش و… وجود دارد. ولی در ایران بیشتر به اعطای وام  به طرح های خوداشتغالی و پرداخت یارانه تسهیلات توجه می شود. این برنامه ها در واقع دستوری است. اگر سیاست های فعال در کنار سیاست های دیگر در نظر گرفته شود، می تواند موثر باشد ولی به تنهایی جوابگوی مسائل نیست.

نوع دیگری از سیاست ها، سیاست های حمایتی است: مانند بیمه بیکاری، طرح کمک به بیکاران، کمک های اجتماعی، بازنشستگی بیش از  موعد و…   البته خود این نوع حمایت ها در کشور با مشکلاتی مواجه هستند.
بیشترین مانع در کشور سیاست های کلان و سیاست های تنظیمی است. در سیاست های کلان بحث رشد اقتصادی مطرح است.

اگر رشد اقتصادی نباشد، شغل ایجاد نخواهد شد. نرخ ارز، تورم، کارمزد بانکی، خصوصی سازی، مالیات ها و… از جمله مباحثی است که در سیاست های کلان مورد توجه است. تمامی این عوامل در بهبود بازار کار موثر هستند. سیاست های تنظیمی نیز شامل انعطاف پذیری در بازار کار، حفظ اشتغال، کیفیت شاغلین و… است که متاسفانه در این حوزه در کشور مشکلات جدی وجود دارد.

لذا هرگونه اقدامی در جهت بهبود وضعیت بازار کار، باید با نگاهی جامع شامل بر هر چهار نوع سیاست باشد. به نظر من مهم ترین معضل در بازار کار عدم نگاه تخصصی به موضوع بازار کار و نوع سیاست گذاری ها در این بازار است.

اصلی ترین دلیل من بر این که در سال ۱۳۹۲ روند اشتغال با حفظ شرایط کنونی بدتر خواهد شد همین نکته است که متاسفانه نگاه مسئولین غیرتخصصی و اعمال سیاست تک بعدی است.
متاسفانه در سیاست های خصوصی سازی صرفا مالکیت ها (نه مدیریت ها) در حال واگذاری است. در بخش تولید، تولیدات در شرایط مطلوبی به سر نمی برند که البته بخشی به دلیل تحریم ها و بخشی به خاطر سیاست های اشتباه دولت است. اعطای تسهیلات به بنگاه های زودبازده نه تنها تبدیل به تولید و اشتغال نشده بلکه معوقات بانکی را به همراه داشت. اگر همین روند پیش رود حتما وضعیت بیکاری بدتر خواهد شد. بازار کار باید به دست متخصصین مدیریت شود نه سیاست-مداران. همین مسئله سبب شده است تا سیاست های اعمال شده کمتر علمی و تخصصی باشد.

نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که چقدر از درآمدهای ملی ناشی از دارائی و ثروت است و چقدر ناشی از کار. طبق برخی محاسبات در ایران، درآمد ناشی از دارائی و ثروت نسبت به کار به شدت افزایش پیدا کرده است به طوری که به نظر می رسد  حدود ۷۵ درصد از درآمدهای ناشی از دارایی و ثروت و حدود ۲۵ درصد ناشی از کار است. ترجمه و تفسیر این نکته این است که افراد دارای ثروت ودارایی هر روز ثروتمند تر و افرادی که درامدهای آنها ناشی از کار و تولید است هر روز در وضعیت بدتری بسر خواهند برد. این اطلاعات نشان می دهد که اقتصاد کشور به شدت بیمار است.

اگر ممکن است در این خصوص مثالی بفرمایید.
به طور مثال در سال ۱۳۹۱ حداقل دستمزد حدود ۴۰۰ هزار تومان و در شرایط بهتر فرض کنید به ۳ میلیون تومان برسد. با فرض در شرایط بسیار خوب، درآمد فرد در سال بدون مالیات به ۳۶ میلیون تومان می رسد. این در حالی است که اگر همان فرد ملکی با متراژ ۱۰۰ متر داشت به طوری که در طول سال هر متر ملک اش، ۵۰۰ هزار تومان افزایش می یافت، در مجموع ۵۰ میلیون تومان درآمد کسب می-کرد. لذا سرمایه ها به جای اینکه به طرف بخش حقیقی برود به طرف بخش غیرحقیقی مانند سکه، ارز، مسکن حرکت می کند.  

برخورد هوشمندانه و مسئولانه برای برون رفت از این وضعیت ایجاب می کند از تجربیات گذشته درس بگیریم و راه کارهای اشتباه را تکرار نکنیم. ما باید از فرصت های موجود حداکثر استفاده را بکنیم و تهدیدها را نیز به فرصت تبدیل کنیم. به عنوان مثال در شرایط فعلی تهدید بالارفتن نرخ ارز خارجی (صرف نظر از عوامل موجده آن) می تواند تبدیل به یک فرصت استثنایی برای تولید داخلی بسیاری از محصولات خارجی وارداتی و حتی صدور آنها به خارج شود. این امر مشروط به استفاده بهینه از امکانات داخلی و کاهش هزینه مبادله در اقتصاد کشور است. همین امر می تواند فرصت های شغلی بسیاری در کشور ایجاد نماید.
در خاتمه اضافه کنم با داشتن عزم ملی و ایجاد ساختارهای مناسب هر مشکلی قابل کنترل و در نهایت مدیریت می باشد مشروط به اینکه فرصت ها را از دست ندهیم.