بدهی‌ها و مطالبات نفتی دولت در چرخه فناناپذیری

به گزارش پارس به نقل از ایسنا؛ وزارت نفت در کنار آنچه به عنوان مطالبات خارجی امیدوار است با لغو تحریم ها بتواند به دست بیاورد، در داخل نیز از بسیاری از مشتریان نفتی، گازی و فرآورده‌ای طلبکار است اما درکنار آن بدهی های زیادی نیز به پیمانکاران نفتی دارد.

به گفته عضو هیات مدیره انجمن سازندگان صنعت نفت، فعالان این بخش مجموعا نزدیک به سه هزار میلیارد تومان از وزارت نفت مطالبه دارند که البته قرار بود که بخشی از آن تا پایان بهمن ماه تسویه شود و البته این احتمالا تنها بخشی از بدهی های دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران است.

در کنار بخش خصوصی البته بخشهای مختلف دولتی نیز قرار می گیرند، همانطور که به گفته مدیر امور مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی بخش زیادی از از بدهی های این شرکت را مطالبات مالیاتی ها تشکیل می دهد که به بیش از 38 هزار میلیارد تومان می رسد.

با این حال ادعای چنین مبلغ مالیاتی از سوی شرکت پالایش و پخش مورد تایید نیست و احتمالا این رقم جزو بدهی هایی نخواهد بود که دولت در پرداخت آن تعجیل داشته باشد.

شرکت ملی نفت نیز به عنوان یکی از شرکتهای تابعه وزارت نفت ازدیگر شرکت تابعه این وزارت خانه یعنی پالایش و پخش مطالباتی دارد که بابت فروش نفت به پالایشگاه ها است، بدهی هایی که به گفته احمدرضا اسدی، به دلیل لزوم پرداخت ماهانه مبلغ مشخصی به سازمان هدفمندی یارانه ها و البته دخالت های مالیاتی در درآمدهای ناشی از فرآورده های نفتی روی هم انباشت شده و باعث ایجاد این بدهی داخلی در وزارت نفت شده است و در واقع باعث شده شرکت ملی نفت بزرگترین طلبکار شرکت ملی پالایش و پخش باشد.

البته بدهی به برخی پالایشگاه ها و کشتی رانی ها نیز در دسته سایر بدهی های این شرکت قرار می گیرد.

اما شرکت های تابعه وزارت نفت در کنار بدهی هایشان مطالبات سنگینی نیز از بخش های مختلف دارند و البته به نظر می رسد یکی از بزرگترین بدهکاران نفتی کشور نیروگاه‌ها باشند.

نیروگاه ها که به گفته مدیر امور مالی شرکت ملی گاز بدحساب ترین مشتریان گازی کشورند، مجموعا 1800 میلیارد تومان به این شرکت بدهی دارند و البته بابت دریافت سوخت و خوراک مایع خود نیز نیروگاه های کشور به شرکت ملی پالایش و پخش 1647 میلیارد تومان بدهکاراند. هرچند که چندی پیش شرکت توانیر در توضیحی اعلام کرده بود براساس توافق دولت، وزارت نیرو نباید پرداختی بابت سوخت داشته باشد.

در بخش گازی، پتروشیمی ها نیز از جمله مصرف‌کنندگانی هستند که بابت بدهی های سنگینشان تهدید به قطع گاز شده اند، این بخش به شرکت ملی گازی به عنوان بخشی از بدنه وزات نفت، 1200 ملیارد تومان بدهکار است.

در کنار این مصرف کنندگان بزرگ وزارت نفت بابت گازی که می فروشد از سایر مشترکان گاز طبیعی 2800 میلیارد تومان و در بخش داخلی وزارت خانه از شرکت ملی نفت، 3000 میلیارد تومان و از ز شرکت پالایش و پخش 500 میلیارد تومان مطالبه دارد.

در بخش نفت و فرآورده های نفتی نیز، شرکت ملی پالایش و پخش به عنوان مامور تحویل نفت خام به پالایشگاه ها و فروش فرآورده های پالایشگاهی بخشی از مطالبات خود را از پالایشگاه ها و بخش دیگری را نیز از خریداران فرآورده های نفتی دارد.

به این ترتیب مجموعا پالایشگاه‌ها بیش از 11 هزار میلیارد تومان به شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی بدهی دارند، که البته 10 هزارمیلیارد تومان آن به تنهایی مربوط به بدهی های پالایشگاه آبادان می شود.پالایشگاه لاوان نیز در این بین 1600 میلیارد تومان، پالایشگاه اصفهان 549 میلیارد تومان، پالایشگاه شیراز 51 میلیارد تومان و پالایشگاه تبریز در حدود 16 میلیارد تومان به شرکت پالایش و پخش و در واقع وزات نفت بابت دریافت نفت خام بدهی دارند.

در بخش خریداران فرآوردههای نفتی، شرکتهای هواپیمایی شاید مهمترین بدهکاران باشند، تاجایی که بدهی های نفتی آنها از سالهای گذشته تا کنون مجموعا به 980 ملیارد تومان رسیده است و البته این بخش با استفاد از شرایط فشار مسافران خود حاضر به پرداخت بدهی های سوختی خود نمی شوند.

پالایش و خش فرآورده های نفتی در کنار مشتریان داخلی از بخش صادرات محصول نیز نزدیک به 14 هزار میلیارد تومان درآمد داشته که به دلیل مختلف طی سال های تحریم به دست این شرکت نرسیده است.

اما به نظر می رسد در نهایت اگرچه وزارت نفت قصد تسویه بخشی از بدهی های خود با پیمانکاران و سازندگان تجهیزات نفتی را کرده است، سازو کار چندان مشخصی در برخورد با مطالبات خود ندارد.

شرکت ملی گاز که از بدحسابی نیروگاه ها ناراضی است، طبق توضیحات مدیر امور مالی شرکت، هیچ سازو کاری برای دریافت مطالباتش از نیروگاه ها را ندارد، در این مورد وضعیت در شرکت پالایش و پخش نیز مشابه است به گونه ای که مدیر امور مالی این شرکت نیز می گوید نیروگاه ها نیز مانند پالایشگاه ها اگر مشکل نقدینگی نداشتند بدهی هایشان را تسویه می کردند.

اهرم فشار شرکت ملی گاز به پتروشیمی ها نیز قطع گاز است، نکته ای که مدیرعامل پتروشیمی آبادان معتقد است در صورت استفاده از این راهکار نتیجه آن تعطیلی پتروشیمی ها و بی کاری خواهد بود در نهایت دود چنین سیاستی به چشم دولت خواهد رفت.

اما در بخش پالایشگاه ها نیز مشکلات مشابه است، محصولات تولیدی پالایشگاه های قدیمی ایران از ارزش چندان بالایی نسبت به نفت خام برخوردار نیستند و بنابراین تولیدات آن ها کفاف بدهی هایشان را نمی دهد و البته ونوسازی این پالایشگاه ها نیز هزینه بر است.

در این بین مشکلات بین بخشی و سازمانی نیز به مشکلات مالی داخلی هریک از شرکت های تابعه وزارت نفت دامن می زند و کار را دشوارتر می کند، حال باید دید با تمام این شرایط راهی که دولت برای تسویه بدهی هایش در پیش گرفتته به کجا ختم خواهد شد.