به گزارش پارس به نقل از محمدرضا نعمت‌زاده  گفت: دولت برای سال آینده، رونق بخش تولید را مدنظر قرار دارد و به نظر هم می‌رسد با مجموعه تدابیری که به لحاظ تامین مالی بخش تولید و انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک صورت گرفته، وضعیت بخش صنعت کشور رو به بهبود گذارد اما عمده چالش بخش صنعت کشور مربوط به سرمایه در گردش است که برای آن هم دولت برنامه جامعی در نظر گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: قرار بر این است که به صورت ریالی و ارزی، تسهیلاتی از صندوق توسعه ملی در اختیار بخش صنعت کشور قرار گیرد و به همین دلیل، پرونده‌های متقاضیان دریافت این تسهیلات از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به صندوق توسعه ملی ارائه شده است.

وی تصریح کرد: همچنین مقرر شده تا ۱۰ درصد از منابع حاصل از فروش نفت که به عنوان ورودی منابع ارزی صندوق توسعه ملی است، به بخش صنعت کشور ارایه شود، بنابراین قرار بر این است که این تسهیلات به صورت ریالی پرداخت شود که رقم آن ناچیز است. در این میان، البته محدودیتی برای استفاده از کل منابع صندوق توسعه ملی، برای بخش تولید کشور وجود ندارد، بلکه باید طرح‌ها تهیه شده و از طریق بانک‌های عامل، به بخش صنعت کشور ارائه شود.

نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: امسال یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار پرونده صنعتی به صندوق توسعه ملی ارجاع شده که در حال بررسی است و البته هنوز منابعی از صندوق توسعه ملی دریافت نکرده‌اند؛ امیدواریم با برداشته شدن محدودیت‌های ارزی، بتوانیم با سرعت بیشتری اختصاص منابع به بخش تولید کشور را شاهد باشیم اما سال گذشته ۲.۵ میلیارد دلار منابع جذب کردیم.

 

دلار دولت صندوق توسعه ملی صنعت وزیر صنعت معدن و تجارت