بودجه عمرانی ۹۲ قابلیت خلق حماسه اقتصادی را دارد؟

پارس : لایحه بودجه حدود یک هفته پیش تقدیم مجلس شد تا مهمترین سند اقتصادی کشور زیر ذره بین کارشناسان مجلس مورد بررسی قرار گیرد. در این بین مساله عمران و آبادانی کشور که بیش از هشت سال است که به شعاد دولت تبدیل شده با حساسیت خاصی دنبال می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی پارس ، دولت مدعی است که بودجه سال ۹۲ را از نظر مصرفی انقباضی و از نظر عمرانی انبساطی تبیین کرده است اما آنچه در واقع شاهد آن هستیم کاهش حجم بودجه عمرانی است.

بر اساس این گزارش، در لایحه بودجه ۹۱ میزان بودجه عمرانی بیش از ۳۸ هزار میلیارد تومان بود که به دلیل عدم فروش نفت و مشکلات اقتصادی موجود در کشور تنها حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان ان محقق شده است، اما اکنون شرایط تغییر کرده است.

گزارش آژانس بین المللی انرژی نشان می دهد که صادرات ایران در شش ماهه گذشته بیش از ۸۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است به عبارت دیگر درآمد دولت از محل فروش نفت احیا شده اما لایحه بودجه تنها ۲۵ هزار میلیارد تومان را برای بخش عمران پیش بینی کرده است.

اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص به خبرنگار پارس گفت: بودجه عمرانی سال ۹۲ انقباضی است، البته دولت می تواند این مبلغ را نسبت به درآمد محقق شده در سال ۹۱ (حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان) مقایسه کند و آن را انبساطی بداند اما آنچه در بودجه ۹۲ پیش بینی شده نسبت به بودجه ۹۱ با افت شدید رو به رو است.

وی با اشاره به کاهش بودجه فعالیت های عمرانی دولت در ۹ ماه اخیر گفت: فعالیت های عمرانی دولت به دو بخش تقسیم می شود، بخش اول فعالیت های عمرانی دولت، ساماندهی پروژه های مهر ماندگار است و در بخش دیگر سایر فعالیت های عمومی خارج از مهر ماندگار می گنجد که دولت در این بخش با کاهش تخصیص اعتبارات مواجه بوده و باروندی کند حرکت می کند.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت تحت هیچ شرایطی نباید توسعه زیر ساخت ها را از دستور کار خود خارج کند، زیرا اهمیت به بخش های عمرانی می تواند باعث توسعه و پویایی اقتصاد در کشور شود.

جلیلی اظهار داشت: برخی از هزینه های تحمیلی، در کاهش بودجه های عمرانی موثر بوده که مجلس باید از این مساله جلوگیری کند.

وی در ادامه در رابطه با محقق شدن تعاریف اقتصاد مقاومتی در بودجه سال ۹۲ تصریح کرد: عدم وابستگی بودجه به نفت در رسیدن اهداف اقتصاد مقاومتی موثر خواهد بود به ویژه اکنون که شرایط تحریمی بر اقتصاد حاکم بوده و دولت باید از درآمدهای با ریسک بالا دوری کند و به درآمدهای پایدار متصل شود.

بر اساس این گزارش، تولید ملی در سال ۹۱ به دلیل عدم توانایی دولت در تامین بودجه های عمرانی با مشکل رو به رو شد. کمبود منابع دولت از یک سو و عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانکها از سوی دیگر سبب شد تا شبکه تولید با هزینه های بالایی از جمله نرخ بهره بالای ۲۵ درصد مواجه شود.

از طرفی دولت برای اجرای پروژه های خود (از جمله مسکن مهر و مهرماندگار) حجم بالایی بدهی به بخش خصوصی ایجاد کرده که بر اساس گزارشان غیر رسمی این بدهی ها بیش از کل حجم بودجه عمرانی تخصیص یافته در سال ۹۱ است.

رضا رحمانی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این خصوص به خبرنگار پارس گفت: دولت در سالهای ۹۱ و قبل از آن حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی معوق به بخش خصوصی دارد که اگر همین مطالبات به چرخه اقتصاد بازگردد، بخش خصوصی از رکود خارج می شود.

وی ادامه داد: مجلس در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن اگر دولت بدهی های معوق خود را تا پایان سال پرداخت نکند، از سال ۹۲ باید علاوه بر اصل پول، برابر با نرخ تورم به آن سود نیز بپردازد.

این سخنان رییس کمیسیون صنایع و معادن اگر چه زیبا، اما غیر قابل اجرا است، زیرا دولت در شرایط کنونی هزینه های جاری خود را به زحم پوشش می دهد، علاوه بر این دولت یازدهم از مردادماه قدرت را در دست خواهد گرفت و این مساله شرایط را برای مدیریت اقتصادی آنها دشوار می کند.

بودجه عمرانی لازمه رشد اقتصادی هر کشور به شمار می رود و در ایران سالها است که از محل نفت این بودجه تامین می شود، حال در شرایط دشوار اقتصادی که نفت دیگر نمی تواند در مدیریت اقتصاد کشور سهم اصلی را ایفا کند، بهتر است با حمایت از بخش عمرانی کشور شرایط را برای، افزایش صادرات و خودکفایی اقتصادی فراهم کنیم، البته این مهم محقق نمی شود مگر با حمایت بیشتر دولت از حوزه تولید.

دولت و مجلس باید این مساله را در نظر داشته باشند که در سال تولید ملی به سر می بریم، بنابراین زیبنده نیست که سهم عمران کشور از ۷۳۱ هزار میلیارد تومان بودجه سال ۹۲، کمتر از ۵ درصد آن باشد.